تنسق وزارة الصحة والبيئة مع نقابة الاطباء لاعادة النظر بالقوانين النافذة التي تخص الاطباء لرفع مستواهم بما ينعكس على الوضع الصحي في البلاد.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح خاص لـ”الصباح” ان وزارته تنسق مع نقابة الاطباء لرفع مستوى الطبيب بما ينعكس على توفير الرعاية المناسبة للمريض كون اغلب الاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء في البلاد تعود الى سوء تلك الخدمات ما ينتج عنه عدم وجود تنظيم للوضع بشكل عام.واوضح ان الوزارة والنقابة بصدد اتخاذ خطوات ضرورية بهذا الشان اهمها التنسيق مع البرلمان للاسراع بتشريع قانون الضمان الصحي وفصل القطاع العام عن القطاع الخاص واعتماد نظام الاحالة في جميع المؤسسات الصحية وتفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الاولية من خلال تحسين الخدمات المقدمة فيها.ونوه البدر بوجود دور مهم للقطاع الخاص كونه يرفد الخدمات الصحية في البلاد ويخفف الأعباء عن وزارة الصحة، مشيرا الى الحاجة  الماسة لتنظيم ودعم ذلك القطاع، مضيفا ان ذلك الامر يتصل بعمل الأطباء الأجانب في البلاد ومراكز التجميل وآلية اعطاء الاجازات في القطاع الخاص وفق القوانين النافذة وضوابط نقابة الأطباء، مفصحا عن الاتفاق على تحديد  10 ايام لوضع الضوابط اللازمة لذلك.

ونبه الى ضرورة اعادة النظر بقانون التدرج الطبي والإقامة الدورية وعدم الالتزام حرفيا بجداول التدريب للمقيمين وتكليفهم بمهام ضمن مناطق التدرج الطبي كون ذلك يؤدي إلى عدم تحقيق الفائدة المرجوة من التدريب ضمن الاقامة الدورية، مشيرا الى ابداء النقابة اعتراضها على اجبار الأطباء على التوزيع للاقامة القدمى كونه سوف يعطي مردودا سلبيا مستقبلا بسبب اجبار الأطباء على العمل باختصاصات لا يرغبون بها.

وافاد المتحدث باسم الوزارة بان اعاشة تصرف الى الاطباء المقيمين بيد انهم يرغبون ببدل نقدي عنها، بسبب رداءة الاعاشة، مؤكدا اهمية متابعة الوزارة لإقامة الدعوى بالحق العام في حالة الاعتداءات على الأطباء في المؤسسات الحكومية ومتابعة توفير الحماية للمستشفيات وخصوصا الطوارئ وتخصيص اسرة في الردهات الخاصة لمعالجة الاطباء حسب قانون نقابة الأطباء وقانون حماية الأطباء، مؤكدا امكانية زيادة كفالة البورد ومسألة إعفاء من تتوفر لديهم اعذار من أداء الكفالة، فضلا عن إيقاف الاستثناءات غير القانونية، مفصحا عن تقدم النقابة بطلب لتخصيص مكتب لشؤون الأطباء بالوزارة لتسهيل مراجعاتهم فيها.