لفت سياسيون وخبراء قانونيون إلى أن اصدار مجلس القضاء الأعلى لمجموعة من القوانين التي توقع أشد العقوبات بحق مرتكبي جرائم «الدكة والنهوة العشائرتين وإطلاق النار العشوائي» يمثل خطوة جادة على طريق تعديل وتشذيب العادات العشائرية وتوجيهها نحو الأفضل، مؤكدين أن ذلك سيحد من هذه الممارسات الخاطئة بشكل كبير ويعزز سطوة القانون ويحافظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده. 

وابدى النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، دعمه لمجلس القضاء الاعلى والأجهزة الأمنية في تطبيق القوانين من اجل سلامة المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامة أفراده.

وأوضح البخاتي، في حديث لـ»الصباح» ان النهوة العشائرية جزء من اجزاء التعنيف للمرأة ولجنة المرأة النيابية تبنت وضع مشاريع قوانين تنصف المرأة، مشيراً إلى أن ملاحقة موظفي الدولة عشائريا امر مرفوض جدا وعلى الدولة ان تكون حازمة في الحد من هذه الظاهرة، وعلى المؤسسة التشريعية اصدار القوانين التي تقف بحزم أمام هذه الظواهر الخاطئة.

بدوره، وصف الخبير القانوني طارق حرب قرارات مجلس القضاء الأعلى بأنها صائبة يحمد عليها، مبيناً أن «الدكة العشائرية» و «النهوة» جريمتان تخالفان أحكام القانون العراقي.

وأوضح حرب، في حديث لـ«الصباح»، ان النهوة عن الزواج والدكة العشائرية تخالفان احكام القانون وعلى القانون ان يضع عقوبات بحق مرتكبيها، مبينا أن ما صدر من مجلس القضاء الاعلى تأكيد على حكم القانون ولا يحتاج الى تصويت مجلس النواب وموافقة من مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لانه تفسير قضائي يوافق القانون ولايختلف معه وعلى المحاكم الالتزام بهذا التفسير.

واكد حرب ان قرار مجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص سيقلل من استشراء هذه الحالات ويسهم في دعم مجتمع امن كما حصل للدكة العشائرية التي تناقصت بنسبة 85 بالمائة بعد قرار مجلس القضاء الاعلى باعتبارها جريمة ارهابية.

من جانبه، بين الخبير الاعلامي احمد كاظم الياسري انه قبل الخوض بالخطوة الاعلامية للحد من هذه الفوضى كان من المفترض تسليط الضوء على ماهية «الفرائض» العشائرية او السنن التي سنت في الماضي لتنظيم علاقات الافراد ضمن العشيرة لغياب القوانين وهذا العرف امتد من الدولة العثمانية والمملكة العراقية.

واضاف الياسري، لـ»الصباح»، ان ضعف تطبيق القوانين ادى الى ان تسن العشائر قوانين  عرفية، وعلى الاعلام ان ينشط  لدعم الدولة وعلى الدولة ان تتشدد في تطبيق القوانين. 

واشار الياسري الى ان قرار مجلس القضاء ضد الدكة العشائرية مهم جدا واستطاع ان يؤمن سلامة المجتمع في كثير من الحالات، داعيا مجلس القضاء الاعلى إلى مواصلة اصدار القوانين التي تعزز مكانة المرأة والأسرة وتؤمن الحماية للمجتمع ككل.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر توجيها بتطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي «النهوة» العشائرية، كما وجه المحاكم بضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مطلقي العيارات النارية.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، الخميس الماضي، عن صدور توجيه من المجلس بشأن إطلاق العيارات النارية:  إن «مجلس القضاء الأعلى ناقش جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بالنهوة التي تستخدم في منع الزواج»، موضحا أن «المجلس وجه بضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها».

وأضاف بيرقدار أنه «ناقش موضوع إطلاق العيارات النارية ووجه المحاكم بضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها».