وصفت لجنة الزراعة النيابية، قانون ايجار الاراضي الزراعية النافذ بـ»منتهي الصلاحية»، بعد مضي اكثر من 25 عاما على اقراره، فيما اكدت بانه يحتاج الى تعديل او تغيير شامل ليتلاءم مع المتغيرات الحالية.

وقال عضو اللجنة علي البديري، في تصريح لـ”الصباح”، ان “تمرير قانون ايجار الاراضي الزراعية الجديد يعد المفصل الاساس في تنظيم تلك الاراضي”، مشيرا الى ان “مشروع القانون وصل الى مرحلة التصويت في الدورة السابقة”، معربا عن امله في ان “يتم التصويت عليه خلال الدورة الحالية”.

واضاف ان “القانون النافذ اصبح منتهي الصلاحية حيث مضت عليه اكثر من 25 عاما، بدون اي تعديلات على الرغم من التغيرات الجوهرية التي طرأت على القطاع الزراعي”، كاشفا في الوقت ذاته، عن استشراء عمليات فساد كبيرة بين سنوات 2006 الى 2009 بما يسمى بالتطويب العيني من خلال منح مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى اشخاص متنفذين بسندات ملك صرف وهي ظاهرة لم تحدث بتاريخ جمهورية العراق”.

وتابع البديري، ان “المحكمة الاتحادية كانت قد طلبت من البرلمان الطعن بمصلحة القانون واعطاء مجال للادعاء العام بالتحقيق في تلك الملفات الخطيرة الخاصة بتطويب الاراضي الزراعية الى اشخصاص متنفذين”.

الى ذلك، افاد عضو اللجنة محمد الخالدي في تصريح لـ”الصباح” بان “اللجنة بصدد تشريع قوانين تهم الثروة الحيوانية والزراعية على حدا سواء، مع وجود مطالبات بتخصيص مبالغ لتطوير مشاريع منتوجات الالبان في خطوة من اجل تشجيع المنتوج المحلي”

ولفت الى ان “اللجنة بصدد الطلب من الحكومة ارسال القوانين التي تهم الزراعة ومنها قانون الاصلاح الزراعي وقانون منع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، من اجل مناقشته بشكل كامل داخل البرلمان”.