وقال الغزي، في حديث لـ»الصباح»: ان القانون أقر في الدورة السابقة ولكن اللجنة ستجري تعديلات على القانون منها التسريع وادخال الجهاز البايومتري في النتائج لاعتماده كما اعتمد في احتساب نتائج انتخاب مجلس النواب، كذلك مقترح يدعو إلى ان يكون عدد المرشحين يطابق عدد المقاعد وليس الضعف وهو مقترح من قبل المفوضية سيؤخذ بنظر الاعتبار وتتم مناقشته.

واضاف الغزي أنه ستتم اضافة فقرة لا تجوز التعديل على هذا القانون قبل الانتخابات بسنة واحدة لمنح المفوضية استقرارا في اداء عملها فضلا عن تعديلات فنية طالبت بها المفوضية، كما ان هنالك تعديلا مهما وهو ان موعد الانتخابات في الدورات السابقة كان يقترح من قبل المفوضية ويصدر من قبل رئاسة الوزراء، وفي التعديل سيكون اقتراح الموعد من قبل المفوضية ويصادق عليه البرلمان وسحب الصلاحيات نهائيا من الحكومة في تحديد الموعد، لافتاً إلى ان استمرار عمل مجالس المحافظات الحالية سيكون محل نقاش داخل اللجنة أيضا.

في حين رأت عضو اللجنة بهار محمود ان المدة التي حددت من قبل المفوضية طويلة جدا ويجب اجراء الانتخابات بوقت اقرب، قائلة لـ»الصباح» ان المفوضية قد لا تحتاج كل هذا الوقت بالرغم من قولهم انهم لن يتمكنوا من إجرائها قبل هذا الوقت.

واضافت محمود ان اللجنة القانونية ستباشر ادخال الملاحظات حول هذا القانون بما يتناسب مع اجراء هذه الانتخابات، مبينة ان مجلس النواب من جانبه وعد بتوفير كافة المستلزمات القانونية واللوجستية للمفوضية.

بينما دعا النائب السابق محمد اللكاش البرلمان والحكومة الى الالتزام بالموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وطالب اللكاش، في بيان تلقته «الصباح»، بعدم فصل انتخابات مجالس المحافظات عن مجالس الاقضية وإجرائها في يوم واحد، منوها الى ان هذا الامر يحتاج الى نفقات كبيرة وأصبحت هذه المجالس عالة على موازنة الدولة وكذلك على أبناء الشعب الذي يتطلع لتحسين وضعه الخدمي.

وبين اللكاش ان اي تعديل من قبل البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار تحفظ المرجعية على قانون الانتخابات والنأي عن قانون (سانت ليغو) المعدل سيئ الصيت واستبداله بمقترح قانون قدمه النائب عبد الهادي الحكيم الذي يضمن فوز الحائز على اعلى الأصوات ثم الثاني الذي يليه في عدد الأصوات وهكذا، وان لا يفوز مرشح باصوات غيره، مضيفاً وكذلك ان يأخذ تحفظ المرجعية بمفوضية الانتخابات الحاليّة وهي مفوضية الأحزاب واستبدالها بمفوضين مستقلين حقيقيين او الذهاب لاختيار قضاة منتدبين.