يومياً، وعن طريق وسائل التواصل المختلفة والمتعددة، نفاجأ بعدد من التصريحات الرسمية، ومن قبل شخصيات مسؤولة، لا تعبر عن رأيها وانما عن الوزارات والمؤسسات والدوائر التي تعمل فيها .

هذه التصريحات ينتظرها المواطن بصبر ثقيل ومر وصعب، ثم يقف امامها حائراً مندهشاً، مما يسمعه ويراه ويقرأه ..سواء على الفضائيات او اجهزة التواصل او الصحف .

وسبب هذه الحيرة وهذه الدهشة، يكمن في عدم قدرة المواطن على التصرف والعمل وفق ما يصله من تصريحات ومعلومات واوامر وقوانين تنفي و اخرى تؤكد..!

فمن قائل ان عدد  الموظفين في الدولة العراقية، ثمانية ملايين، ومن قائل انهم اربعة ملايين ..وعليه يصعب توفير رواتب لهم في ظل انخفاض اسعار النفط .

ومن قائل ان المصارف مفتوحة في العطل الرسمية، ومن قائل انها وفرت المال الكافي للرواتب اثناء الدوام الرسمي وستصرف في اليوم الفلاني.

وتتضارب هذه التصريحات في شؤون الحياة والعمل كافة وكذلك الامر مع الانتخابات ودوام المدارس وقبول الطلبة في الجامعات، وتوزيع الحصة التموينية والحصة الدوائية .

وكذلك الحال مع اتفاقيات وتفاهمات واجتماعات تتعلق بأمن الدولة وتوحيد هذه القوى، والقائها القبض على المفسدين والعابثين بالامن .

والامر نفسه مع اتفاقيات دولية، وصفقات ومشاريع واجراءات واحكام واوامر وقوانين شتى.

هذا الحال ليس بحال ابداً، فهو بداية يجعل المواطن في حل من الالتزام بأي من التصريحات التي يتلقاها يومياً، بوصفها تصريحات لا يعتد بمصداقيتها ودقتها وما اذا كانت ملزمة وصحيحة واساسية دون سواها .

نعم..هذه ظاهرة بارزة في حياتنا اليومية، وهي من اول مستلزمات احترام المواطن لما يواجهه ويتخذه دليلاً لمساره في التعامل مع دوائر الدولة.

وقد انعكست هذه الظاهرة على الموظفين في تعاملهم مع المواطنين، اذ لا نجد مصداقية في اي اجراء يتخذونه، او وعد يقطعونه في انجاز معاملة رسمية قانونية .

ان التصريحات الرسمية، يفترض أن تكون موحدة ودقيقة ومدروسة، حتى يتمكن المواطن من الاهتمام بها والعمل على وفق ما يرد فيها من قوانين وتعليمات واجراءات، وهي التي تجعلنا ندرك أن ارادة الدولة ارادة منضبطة وعادلة وفاعلة كذلك.