بغداد / سها الشيخلي
قال المدير العام للشركة العامة للصناعات الانشائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المهندس احمد عبد الكعبي :إن الشركة حاليا تدير ثلاثة قطاعات هي (الاولية والبلاستيكية والطابوق)، فيما قال مدير قسم التسويق في الشركة ان اسعار الانتاج المحلي اكبر من المستورد والاسباب عديدة منها دخول الوسيط في الاستيراد .
وأوضح الكعبي في تصريح لـ"الصباح" ان "هذه القطاعات تسهم بفاعلية في انشاء البنى التحتية للبلد التي تشمل الطابوق والترمستون الذي تنتجه معامل عديدة"، مشيرا الى ان للبلاستك معامل في ميسان وفي بغداد تضم خطوط انتاجية لانابيب البولي اثلين المستخدمة في نقل مياه الشرب والمياه الثقيلة، وغالبا ما يكون انتاج البلاستيك عالياً مع تنامي الطلب عليه ".
مواكبة التطور
أشار الى ان "الشركة عازمة على مواكبة التطور بالخطوط الانتاجية الجديدة التي تم التعاقد عليها مع شركات لنصبها في معامل بلاستك بغداد، اذ سيتم تطوير معامل اخرى بعد اعداد خطة للعام 2019 الهادفة لتطوير الشركة والارتقاء بالعمل من خلال شراء اجهزة حديثة ومتطورة تسهم في تقليل التلف
والوقت".
واكد الكعبي ان "الشركة اصبحت من الشركات المنافسة للمستورد الا ان معاناتنا تتمثل بعدم وجود رقابة حقيقية على المستورد، الذي لو قورن بانتاجنا لوجد فرق كبير لان انتاجنا خاضع للفحص المركزي ويفترض وجود اولوية لشراء المنتج الوطني" .
حماية المنتج
بدوره قال مدير قسم التسويق في الشركة المهندس علاء حسين " خلال الفترة الاخيرة ،لم نلحظ حماية المنتج المحلي بشكل واضح ما اثر سلبا في منتوجنا من خلال الانفتاح على السوق وادخال بضائع مستوردة رديئة سببت مشاكل للمنتج الوطني من خلال الاغراق"، مبيناً ان "للشركة سياستها في بيع منتجاتها من خلال منافذها التسويقية البالغ عددها ستة مكاتب بيع" .
وأضاف حسين "تم اقرار تعليمات على الزام الوزارات بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن تحديدا وهذا الالزام مطبق من قبل الوزارات ولكن بنسب قليلة جدا بحجج واهية غير مبررة وتحت اعذار ومسميات عدة" .
واشار الى ان "منتجات الشركة تسد حاجة السوق المحلية بنسبة 60 بالمئة واحيانا ترتفع الى 75 بالمئة لبعض المنتجات وخاصة البلاستيكية لتوفر جميع الامكانات والتخصصات والطاقات الانتاجية من معدات ومكائن مع وجود الطاقات البشرية" .
وبين ان "المستورد من الانابيب يزاحم انتاجنا، فضلا عن الطابوق الايراني الذي كان يستورد سابقا وتوقف الان بسبب اجرءات التعرفة الكمركية، ما زاد الاقبال على شراء منتجاتنا من انابيب البلاستك بقياسات مختلفة، خاصة ما يستخدم في منظومة الري".
وبين ان "مشاكل التسويق تتحدد بعدم التقييد والالتزام بالتعليمات والنظرة القاصرة عن الصناعة والمعادن، كما ان الاقتصاد اليوم متوجه نحو الانفتاح على السوق وان القرارات الصادرة يرى البعض عدم الالتزام بها وان الصناعة العراقية لا تلبي طموح البعض".
وأكد ان المشكلة الاكبر والاهم التي تواجه التسويق تتمثل بعدم وجود الدعم الحكومي لنا لاستيراد المواد الاولية الداخلة في الصناعة التي يتم استيرادها من الخارج عن طريق الوسيط الذي يقوم عادة بتحميلها مبالغ اضافية تنعكس على حسابات الكلفة وتؤدي الى زيادة الاسعار".
وبين ان" التسويق يتم بعد طلب القطاعات الحكومية او القطاع الخاص لكون المواد الاولية يجري التعامل معها من خلال اسعار السوق السائدة، وبالتالي لا نستطيع شراء مواد اولية بكميات كبيرة ليتم خزنها".
خفض الاسعار
ألمح حسين الى "امكانية اجراء خفض في الاسعار على ان لاتتعارض مع حساباتنا ، لذا يتم شراء المواد الاولية من خلال الطلب المقدم من قبل الجهات الحكومية او القطاع الخاص ويتم انتاج الكميات المطلوبة"،لافتا الى ان "ايرادات الشركة تتحقق من خلال مبيعات الانابيب البلاستيكية والمنظومات وتنفيذ مشاريع امانة بغداد وتنفيذ المشاريع الصغيرة للقطاع
الخاص".
وبين ضرورة الاعلان والدعاية للترويج عن المنتجات مقترحا انشاء فضائية حكومية تتولى مهمة الدعاية لكل الراغبين وبذا ستكون قد حققت الفائدة لها وللشركات وللمعلنين،داعيا الى دعم قرارت مجلس الوزراء واعفاء المواد الاولية من الرسوم والضرائب وتسهيل اجراءاتها ،اما الاسعار فالمحلي سعره اكبر من المستورد والاسباب عديدة منها دخول الوسيط في الاستيراد.
الحلول والمقترحات
تابع حسين "اما الحلول فتتمثل بقيام الحكومة بدعم المؤسسات وخاصة شركات وزارة الصناعة والمعادن بوصفها شركات فاعلة في دعم الاقتصاد العراقي وهي تسهم ولو جزئيا في دعم الموازنة العامة من خلال مبيعاتها ".
