بغداد / حيدر العذاري 

 

جددت وزارة الصناعة والمعادن دعوتها لتفعيل القوانين النافذة لتسويق منتجاتها لسد حاجة السوق المحلية بهدف اعاة الصناعة المحلية الى سابق عهدها من خلال ثلاثة محاور.

وذكر مدير اعلام الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان مواجهة الاستيراد والاغراق السلعي لتأمين احتياجات المواطن من السلع والبضائع، تتطلب مجموعة من الاجراءات ابرزها تفعيل القوانين النافذة لاقتناء منتجات الوزارة بمختلف معاملها مصانعها، الى جانب خلق ثقافة استهلاكية جديدة للمواطن لضرورة اقتناء المنتج المحلي لما له من اهمية في تشغيل الايدي العاملة علاوة على كفاءة ورصانة المنتجات والسلع الوطنية. ودعا الى انهاء ظاهرة الغزو السلعي للمواد الغذائية والسلع باعتماد ثلاثة محاور اولها تفعيل التعرفة الجمركية، وثانيها منع استيراد المواد الغذائية بمواصفات رديئة اي التالفة او قرب انتهاء صلاحية استخدامها، اما المحور الثالث فقد تضمن تطبيق قوانين الموازنة لالزام جميع الوزارات بشراء المنتج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.

وافصح الشمري عن وجود هجمة على الوزارة من قبل التجار لتكديس الانتاج المحلي بصورة عامة واستبداله بالمستورد بالرغم من جودة الانتاج العراقي الذي يتمتع برصانة المنتوج، وقلة قيمته الشرائية، الى جانب دخول بضائع عبارة عن سلع ومواد غذائية تباع بثلث قيمة انتاجها في البلد المصنع للمنتج من اجل الانتقاص من الصناعة الوطنية والسيطرة على المنتوج المستورد للاطاحة باي انتاج محلي.

وجدد ضرورة اقتناء منتجات وزارة الصناعة بصورة عامة التي تتميز عن نظيرتها المستوردة بالمتانة ومقاومتها للظروف البيئية، على الرغم من ارتفاع  طفيف في اسعارها مقارنة باسعار المنتجات المستوردة بسبب طول العمر التصميمي، منبها الى ان غالبية المنتجات تتمتع بجودة المنشأ للمواد الاولية وادخالها للفحص والتجربة قبل طرحها للاسواق  فضلا عن اشارة ضمان لغالبية المنتجات.