تعلن هيئة النزاهة خلال شهر آذار المقبل، نتائج التحقيقات الخاصة بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة بعموم المحافظات اضافة الى ملف تزوير العقارات، مشددة على ان مكافحة الفساد في البلاد تتطلب قرارا سياسيا.
وقال رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر في حديث خاص مع “الصباح”: ان الهيئة وكجهة رقابية، لديها اولويات في العمل، لكن ثمرة الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد تتسم بالبطء، لاسيما ان القضايا الجزائية التي تحقق بها الهيئة باشراف المحكمة او حتى القضايا الاخبارية، تتسم بالتأخر في الاجراءات لربطها باجابات معينة وتقارير فنية وتدقيقية مما يتطلب وقتاً لاكمالها.
واضاف: ان الهيئة وبرغم ذلك، ستصدر خلال شهر آذار المقبل تقريرها الخاص بالربع الاول للعام الحالي، وسيحوي النتائج المتحققة سواء سلبا او ايجابا بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، اضافة الى ملف التزوير الذي طال العقارات، مبينا ان الهيئة سيكون لها مؤشر بمدى سلامة الاجراءات الموضوعة من عدمه او انها صائبة من خلال المعطيات التي ستترتب على هذا التقرير سواء كانت سلبية او ايجابية.
واشار جعفر الى ان الهيئة بمجال مكافحة الفساد، تسير على الطريق الصحيح ولها اجراءاتها الكفيلة بالحد منه، لكن حجم المشكلة والفساد والتحدي، كبير جدا، وعند المقارنة بين حجم المشكلة مع ما يتم اتخاذه من اجراءات، تكاد تكون غير ملفتة بنظر الشارع، عادا مشروع مكافحة الفساد قرارا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا واصلاحيا واداريا وتنظيميا.
وتابع: انه بعد ذلك وحسب الاولويات، يأتي دور الاجهزة الرقابية كالهيئة وديوان الرقابة المالية فيما لو استكملت البنى التحتية للمنظومة القانونية والمؤسساتية والتشريعية والتنظيمية والاصلاحية والادارية الصالحة للعمل، عند ذاك فليأتي اي شخص او مسؤول او جهة ليحاسب الهيئة عن اية مبلغ من اموال العراق قد يخرج من الخزينة، بيد ان البيئة حاليا غير مهيأة لتحقيق هذا الموضوع.
وافصح رئيس هيئة النزاهة عن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاد وصادق في ما يقوله ويريده بمكافحة الفساد، مشيرا الى ان دائرته اضافة الى ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى، جادون بتجاوز الخطوات الاستباقية والجريئة لمنع الفساد ومكافحته، لكن المشكلة بحد ذاتها تتطلب تغييراً وثورة، بالمقابل فان هناك من يجابه ويحاول وضع العقبات في الطريق، منوها بان الجهات المذكورة مجتمعة ماضية بتجاوز مشكلة الفساد القديمة الحديثة والمعقدة جدا، مشددا على ان القرار السياسي، هو اول الخطوات والاساس بمكافحة الفساد في البلاد.
وعن قانون العفو والاثر المترتب عليه، لفت الى ان القانون شمل جميع المتهمين بمحددات وقيود، رغم معارضة الهيئة واتخاذها موقفاً سلبياً ازاء المشروع منذ بدايته عندما كان مشروع قانون، مذكرا بانه عندما شرع القانون دأبت الهيئة على مفاتحة الجهات المعنية ونبهتها الى مخاطر هذا القانون وما يترتب عليه من اثر.
وافصح جعفر عن ان لدى دائرته تقريراً سنوياً لعام 2017 مفصل به الاجراءات ومضاف له ما تبعه من اجراءات خلال 2018، وشمول المتهمين او الفئات التي طبقت عليهم احكام العفو الذين صدرت قرارات قضائية بشمولهم بأحكام العفو، مؤكدا انه خلال عشرة ايام ستكتمل المسودة النهائية للتقرير السنوي لعام 2018 والذي فصلت فيه اعداد من تم شمولهم بالعفو وما ترتب عليه من اثر مالي، ليتبين العدد النهائي لمن شملوا بهذا العفو.
