أجمعت الجهات الحكوميّة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان في كركوك على التعاون وتنفيذ برامج عمل بناءة للحد من حالات العنف ضد المرأة، تزامناً مع حملة( 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة).
مؤتمر شراكة

أعلن في محافظة كركوك عن مجموعة الدعم المجتمعي لتقديم الدعم والمساندة للمعنفات بناءً على نوع العنف الذي تتعرص له، وعملاً بالشراكة المبتكرة والتنمية والمساواة من أجل السلام المستدام.

تحدثت المحامية إيمان عبد الرحمن (مدير معهد المرأة القياديَّة) عنها  لـ(الصباح)، بأنها وخلال مؤتمر نظمه معهدها في قاعة المركز الثقافي بحضور ممثلي جهات ومؤسسات حكوميَّة ونشطاء، أعلنت عن المجموعة المذكورة التي تضم ممثلين من المحافظة ودائرة الصحة ودائرة الاستثمار والشرطة المجتمعية".

مشيرة الى أنَّ "اللجنة تعمل ضمن ستراتيجيَّة برامج الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وأنَّ مؤتمرها الذي جاء ضمن حملة الأمين العام للأمم المتحدة، وعنوانه (اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة)، لعرض مبادرة التشغيل اليدوي، ومبادرة قيمة من قبل دائرة الاستثمار في كركوك بمنح نسبة ٢٠ % من فرص العمل المتوفرة في المشاريع الاستثماريّة، لا سيما التجارية للنساء، وأنَّ دور الناشطات هو حصر المعنفات من جراء العامل الاقتصادي، وتدريبهن لدخول سوق العمل، فضلاً عن تنفيذ برامج الدعم المجتمعي لإنهاء حالات العنف".

 

دور الجهات الحكوميَّة

عماد ادهام (ممثل المحافظة في لجنة الدعم المجتمعي) أكد لـ(الصباح) أنَّ "المؤسسات الحكوميَّة والجهات التي تمثل القطاع الحكومي فتحت أبوابها على مصراعيها من أجل دعم النساء المعنفات، والقضاء على حالات العنف من خلال إيجاد فرص عمل وتشغيل النساء العاطلات، وكان للمحافظة دورٌ في التنسيق مع المنظمات العاملة من أجل إشراك النساء في عمل الشرطة المجتمعيَّة، وفعلاً تم تشغيل مجموعة من الفتيات مع الشرطة المجتمعيَّة والتنسيق مع الاستثمار في المحافظة ومفاتحتهم لدعم مبادرة معهد المرأة القائدة، وتحقيق خطوات فعليَّة لتشغيل النساء اللواتي يعانين من ضعف الوارد الاقتصادي، أو يقع عليها حيف نتيجة السبب المذكور".

وأضاف أنَّ "قسم تمكين المرأة له دوره في استقبال المعنفات والتواصل مع الجهات التي تستقبل حالات العنف الجسدي والتواصل مع المنظمات".

 

أسباب العنف

الناشطة أسيل الياسري (مديرة منظمة الشباب) بينت أنَّ "هناك حديثاً طويلاً عن العنف ضد المرأة وتزايده مع ظهور جائحة كورونا بعد محدوديَّة فرص العمل والبطالة وملازمة المنازل، ما أدى الى أنْ يكون العامل الاقتصادي عاملاً رئيساً من عوامل العنف أو استغلالها مادياً، وأنَّ العمل الفعلي والحقيقي لم يكن بالمستوى المطلوب، فنلاحظ العنف مستمراً، ما أدى تصاعده".

وأضافت بأنها تتمنى أنْ تكون مبادرة دائرة الاستثمار والمعهد بوادر خير للتقليل من حالات العنف، فضلاً عن مبادراتهن بالتنسيق مع القطاع الخاص والأهلي ممن يحتاجون الى العاملات، واللواتي يملكن القابليَّة على العمل اليدوي وصنع الأطعمة، علاوة على توفر الحلول الجذريَّة بتعاون الجميع".

 

دراسات

أكثر الدراسات والإحصائيات الأكاديمية تؤكد ازدياد حالات العنف ضد المرأة، بالرغم من تواصل الجهود للجهات التي ذكرت آنفاً، وبطرق لم يتم الخوض فيها.

الدكتور صلاح عريبي (أستاذ وباحث في كلية التربية/ جامعة كركوك)، أوضح للصباح أنَّ "العنف ضد المرأة ازداد في الفترة الأخيرة بحسب الإحصائيات والدراسات، وكان لجائحة كورونا دورٌ سلبيٌ في ذلك، إذ إنَّ العديد من التقارير والدراسات تؤكد بوجود ظواهر غريبة حدثت بالمجتمع خلال فترة الجائحة، وأنَّ ذلك استدعى من المختصين والباحثين دراسة هذه الحالات وإيجاد المعالجات الضروريَّة واللازمة لحلها وإنهائها، كونها تؤثر في تفكيك الأسرة، وهذه المهمة ليست فقط مهمة الباحثين، وإنما واجب الإعلام والجهات الحكوميَّة والشرطة ومنظمات المجتمع المدني".

وبين أنَّ "الجميع عمل بروح الفريق الواحد أثناء ظهور حالة عنف أو رصدها، بتقديم المساعدة من خلال زيارات ومعونات، وتشخيص الأسباب من أجل وضع المعالجة العامل الرئيس لإنهائها".