بعد أن شهد العصر الحالي تنوعا كبيرا وواسعا وتسارعا في وسائل الاتصال والتواصل نتيجة ثورة الاتصالات والمعلومات، ومع ادراك الجميع الفوائد الجمة لتقنية المعلومات هذه لدرجة يمكن معها القول انه لا يمكن لأي مجتمع في هذا العصر ان يعيش بمعزل عنها؛ لأنها اداة ربط بين دول العالم بالقدر الذي يسمح بانسياب الاموال والسلع والخدمات والافكار والمعلومات بين مستخدمي تلك التقنيات، إلا ان المخاطر الكامنة وراء تغلغل هذه التقنية والافراط والجهل في استخدامها والتعامل معها له ما يبرره، وتكمن الخطورة في سهولة استخدام هذه التقنية مع شدة اثرها وضررها على افراد المجتمع لا سيما النساء. 

وبناءً على ما تقدم عقد قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة بالتعاون 

مع مركز النهرين للدراسات الستراتيجية الندوة العلمية الموسومة (المرأة والابتزاز الالكتروني)، وقد قدم الندوة عدد 

من الشخصيات برئاسة الدكتور خليل ابراهيم، منهم العميد احمد عبد الحسين من مكتب وزير الداخلية، ومحمد موسى المستشار القانوني في وزارة التربية، والدكتورة رنا الشجيري جامعة بغداد 

كلية الإعلام، والباحثة ندى ادريس، وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات منها:

 يعد ابتزاز النساء اكثر شهرةً 

وشيوعا وانتشارا على مستوى العالم حسب احصاءات الامم المتحدة اذ تشير الى ان 93 % من الابتزاز الالكتروني يطال النساء و7 % للرجال، وفي مجتمعنا العراقي فإن ارتفاع نسب ابتزاز النساء مقاربة بالرجال يرتبط بشكلٍ كبير بذهنية وثقافة المجتمع الذي يربط شرف الأسرة وسمعتها بالمرأة، ويتم استغلال ما يسمى بجرائم الشرف من قبل المجرمين في الضغط على الضحية وابتزازها وتهديدها لأجل تحقيق المكاسب، وان اكثر النساء تعرضا للابتزاز الالكتروني عادة ما تنقصهم الخبرة في التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي، وممن يعشن عزلة اجتماعية لأسباب ذاتية واجتماعية او أسرية تفرضها العادات والاعراف، بينما يكون الاشخاص الذين يمارسون عملية الابتزاز الالكتروني على درجة عالية في امتلاك مهارات التعامل مع تقنيات الاجهزة والمعلومات، مع الاشارة الى ان جريمة الابتزاز الالكتروني من الجرائم التي لم تعد 

ترتكب بشكل فردي بل تحولت الى جرائم تقوم بها عصابات متمرسة في الجريمة الالكترونية. 

وقد خرجت الندوة ببعض المقترحات والتوصيات منها العمل على اضافة مناهج دراسية للمراحل الدراسية كافة، تختص بالتربية الرقمية لانشاء جيل واعٍ ومثقف يجيد التعامل مع التكنولوجيا الحديثة أسوة بدول العالم، وضرورة اعتبار استخدام وسائل تقنية المعلومات ظرفا مشددا عاما في جميع الجرائم مع التأكيد على الجوانب الاجرائية، والعمل على تشريع قانون يختص بجرائم تقنية المعلومات يعالج صورها من الناحية الموضوعية، وضرورة قيام هيئة الاعلام 

والاتصالات بحجب او فرض رقابة صارمة على المواد الهابطة او المنتج الاعلامي 

المسموع والمشاهد التي لها آثار سلبية على الاسرة والمجتمع، وكذلك تكثيف الدور الاعلامي في التصدي لهذه الجرائم من خلال التركيز في البرامج الاعلامية المختلفة ونشر الوعي عن مخاطر هذه الجرائم خصوصا اتجاه المرأة حتى لا تكون صيدا سهلا وآليات الابلاغ عنها، واعداد 

الورش والندوات التوعوية والتثقيفية لمختلف الفئات في المجتمع خصوصا صغار السن، مستفيدين من خبرات المتخصصين والآكاديميين في هذا الصدد من خلال تسخير جهودهم في الخدمة المجتمعية.