بغداد / عماد الامارة
أشرت أكاديميتان اقتصاديتان تأثر البيئة الاقتصادية في العراق بتغيرات كبيرة ناجمة عن عوامل خارجية اثرت في مسار التنمية المحلية المستدامة، لكون هذه العوامل تفرز معها تحديات اقتصادية لها مساس مباشر في عدم تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ابرزها تذبذب اسعار النفط وتمويل التنمية المحلية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي.

أسعار النفط

بينت الاستشارية في بيت الحكمة الدكتورة وفاء المهداوي ان "البيئة الاقتصادية في العراق تخضع لتقلبات اسعار النفط، ولان طبيعة السوق النفطية الدولية تتسم بالديناميكية وعدم الاستقرار منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الان".

وأضافت" عند تتبع مسار هذا التذبذب بعد العام 2003 نجد حصول ارتفاع كبير في الاسعار خلال العامين 2006 و 2007 ، وبلغت ذروتها  في منتصف العام 2008 عند 147 دولارا للبرميل، لكن سرعان ما انخفض السعر الى ما دون 40 دولارا في نهاية العام 2008 بسبب الازمة المالية ، وانخفضت اسعار النفط مرة اخرى منذ منتصف العام 2014 ولغاية اوائل العام 2015 من نحو 110 دولارات للبرميل الى اقل من 50 دولارا ".

 

التنمية المحلية

تابعت المهداوي ان" للنفط اهمية ستراتيجية في الاقتصاد العراقي حيث تشكل العوائد النفطية نسبة كبيرة من ميزانية الحكومة ،التي من خلالها تدعم برامج التنمية المحلية"، مشيرة الى ان بعض بلدان العالم ،ومنها العراق، تواجه احتياطيات مالية محدودة مقابل انخفاض اسعار النفط بشكل مفاجىء ،على افتراض عدم حصول اجراءات في تصحيح اوضاع المالية العامة وارتفاع نسبة دين الحكومة من اجمالي الناتج المحلي، كذلك لايوجد ادخار بالقدر الكافي من اجل تحقيق الاستدامة وضمان حصة الاجيال المقبلة".

 

الموارد المالية

أكدت ان "التنمية المحلية المستدامة تتطلب تعبئة اكبر قدر من الموارد المالية المتاحة، التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتعظم دور المحافظات، من خلال توسيع الصلاحيات بغية الحصول على ايراداتها الذاتية ".

وتواجه التنمية المحلية المستدامة في العراق مشكلة التمويل وضعف الموارد المحلية التي يمكن تعبئتها لتحقيق تنمية محلية مستدامة، حيث ان المصدر الرئيس للتمويل هو الاعتماد على تخصيصات الاستثمار لبرنامج تنمية الاقاليم في الموازنة الاتحادية.

 

التنويع الاقتصادي 

من جهتها اوضحت الباحثة الاقتصادية الدكتورة سليمة هاشم ان "التنويع الاقتصادي يتطلب مشاركة اكبر من المجتمع وتحقيق نمو ذاتي مستقل عن الريع النفطي من خلال الية تعتمد على تنويع الانشطة الانتاجية". 

وأشارت الى ان "النمو الاقتصادي الريعي يعتمد على استخراج الموارد الطبيعية وتصديرها مع استخدام راس المال والتكنولوجيا المستوردة، حيث ان قنوات الانتاج من هذا القطاع وإليه، مع بقية الاقتصاد ضعيفة الارتباط والتنسيق، وينعكس ذلك سلبا على بقاء هذا القطاع شبه مستقل عن بقية الاقتصاد ولايتاثر بمستوى التنمية فيه ولايدعم النمو

 المستدام" .

وتابعت هاشم "لتحقيق سياسة التنويع الناجحة يفترض التركيز على ادارة الاقتصاد الكلي من خلال السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة سعر الصرف بناء على المعطيات والمتغيرات الاقتصادية على ارض الواقع وتنويع القاعدة الانتاجية من خلال تنمية تراكم راس المال البشري".

 

ستراتيجيات التنمية

لفتت هاشم الى انه "على الرغم من سعي العراق لتحقيق التنمية المحلية المستدامة من خلال خطط وستراتيجيات التنمية الوطنية، الا ان الواقع مازال يعكس التباين الاقتصادي والاجتماعي ما بين المحافظات وما بين الحضر والريف بدلالة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل مشاكل وتحديات كبيرة" . 

و دعت هاشم الى " تبني برنامج وطني يحدد مقومات وامكانات محافظات البلد ونقاط القوة والفرص المتاحة وتجاوز نقاط الضعف والمخاطر باتجاه نهضة تنموية تسعى الى تحديد الاهداف التي ينبغي تحقيقها وفق الاولويات التي تنسجم مع احتياجات السكان وفق خيارات التدخل المتاحة التي تشمل جملة من السياسات الاقتصادية

 التنموية".