شكل مجلس محافظة واسط لجنة لتغيير جنس الاراضي الزراعية وتمليكها لشاغليها، بينما حذرت قائممقامية الكوت مروجي معاملات تفتيت هذه

 الاراضي.

وقال رئيس مجلس واسط مازن الزاملي لـ"الصباح": ان المجلس شكل لجنة لحصر المنازل السكنية المشيدة على الاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود البلدية للمدينة، تمهيدا لتمليكها لشاغليها بعد تغيير جنس العقار من الزراعي الى السكني، مشيرا الى ان اللجنة ستكون برئاسة لجنتي الزراعة والمالية في المجلس وعضوية دائرة زراعة المحافظة وساكني الاراضي الزراعية، لاستحصال الموافقات الاصولية على تغيير جنس العقار.

واوضح ان تغيير جنس العقار من الزراعي الى السكني لا يحتاج الى تشريع برلماني، بل ياتي ضمن صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والمالية، مبينا ان قرار تشكيل اللجنة ياتي للضرورة التي يفرضها واقع الحال بعد انشاء عدد كبير من المجمعات السكنية وتشييد الاف الدور على الاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود البلدية 

للمدن.

واضاف الزاملي ان اللجنة التي تم تشكيلها ستباشر مهامها مطلع الشهر المقبل لجرد جميع المنازل والمجمعات السكنية المشيدة على الاراضي الزراعية، شرط ان تكون ضمن الحدود البلدية، منوها بان عملية التحويل سترافقها خطوة اخرى تتمثل بشمول تلك المناطق بالخدمات اسوة بالمناطق الحضرية الاخرى.

من جهتها، حذرت قائممقامية الكوت مروجي معاملات تفتيت الاراضي الزراعية، وتوعدت باحالتهم للقضاء، مشددة على جرد اسماء المتجاوزين من اصحاب البساتين والفلاحين الذين قاموا ببيع الاراضي الزراعية قطعا 

سكنية.

واوضح قائممقام الكوت حامد خزيم السعيدي لـ"الصباح" ان دائرته اقامت اجتماعا موسعا بحضور مدير دائرة الزراعة ومدير شعبة تنظيم المدن في بلدية الكوت، وممثل عن دائرة الموارد المائية والجمعيات الفلاحية, وسكرتير اللجنة الزراعية وشعبة المشاريع والقانونية في ديوان المحافظة، لمناقشة ملف انشاء وتوسيع الحدود في بلدية الكوت ودخول بعض المناطق الزراعية في التصميم الاساس 

للمدينة.

واضاف ان المشاركين في الاجتماع شددوا على اصدار قرار يمنع فيه مكاتب الدلالية من بترويج معاملات بيع الاراضي الزراعية وفرض غرامات مالية تصل الى خمسة ملايين دينار بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء، كاشفا عن تقديم جرد باسماء المتجاوزين من اصحاب البساتين والفلاحين الذين قاموا بتفتيت وتجريف الاراضي الزراعية وبيعها على شكل 

قطع سكنية.