أدانت وزارة الخارجية ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطني ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العمادية بمحافظة دهوك، مبينة انها ستستدعي السفير التركي في العراق لتسليمه مذكرة احتجاج، وفي حين اكدت ادانة العراق الثابتة لأي تجاوز على أمنه وسيادته، أو استخدام أراضيه للاعتداء على أمن وسلامة أي من دول الجوار ندد أعضاء في مجلس النواب بهذا القصف الذي ادى الى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، ودعوا الى اتخاذ موقف برلماني وحكومي من تواجد القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في العراق.

يأتي ذلك في وقت برر فيه رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، ما حصل بأن من وصفهم بـ"معتدين" على القاعدة التركية بمحافظة دهوك شمالي العراق اندسوا بين المدنيين بهدف تعكير صفو العلاقات بين الجيش التركي والأهالي.

وأفاد بيان للوزارة، تلقته "الصباح"، بأنها "تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العماديّة بمحافظة دهوك، والذي أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى، أعقبها قيام الطيران العسكري التركي بالتحليق على ارتفاعات منخفضة، مما تسبب بالذعر بين المواطنين".

واضاف البيان "إنا إذ نعبر عن أسفنا للضحايا والخسائر فإن وزارة الخارجيّة ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسلمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره"، مشيرة الى ان "سيادة العراق وأمن مواطنيه تقع في المقام الأول ضمن مسؤوليات الحكومة العراقية".

واكدت "ادانة العراق الثابتة لأي تجاوز على أمنه وسيادته، أو استخدام أراضيه للاعتداء على أمن وسلامة أي من دول الجوار".

بدورها، نددت لجنة العلاقات الخارجية بالقصف التركي على الاراضي العراقية، عادة إياه انتهاكا لسيادة العراق.

وقالت عضو اللجنة، عليا الامارة، في حديث لـ"الصباح": إن اللجنة تتواصل مع وزارة الخارجية بهذا الموضوع وقد اصدرت الاخيرة بيان ادانة لما قامت به القوات التركية من قصف على مناطق في دهوك، مشيرة الى ان البرلمان في عطلة تشريعية وستجتمع اللجنة بعد العطلة لاتخاذ قرار بشأن انهاء التواجد التركي.   

أما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، فالح العيساوي، فقد أكد ضرورة انهاء ازمة القصف التركي على الاراضي العراقية من جذورها باخراج حزب العمال الكردستاني، مشيرا الى أن لجنته ستطرح اخراج القوات التركية من الاراضي العراقية في اجتماعاتها عقب انتهاء العطلة التشريعية. وقال العيساوي، لـ"الصباح": ما حصل امس الاول في احدى نواحي وقرى محافظة دهوك امر ليس جديدا وهو مستمر ولكن في مناطق متفرقة، بسبب تحجج الاتراك بالاتفاقية التي عقدت بين النظام السابق والجانب التركي التي تسمح للجيش التركي بالتوغل 5 كيلومترات داخل الاراضي العراقية لمقاتلة حزب العمال الكردستاني، لافتا إلى أن على الحكومة العمل بمسارين الاول طرد حزب العمال الكردستاني من اراضيها والثاني منع القوات التركية من قصف الاراضي العراقية.

وأكد العيساوي ضرورة انهاء تواجد حزب العمال وطرد هذه المنظمة الارهابية التي تسبب ازمة مع دول الجوار، منوها بأن وجود هذا الحزب في الاراضي العراقية بدون علم الحكومة انتهاك لسيادة العراق.

في حين شجب النائب عن كتلة التغيير البرلمانية، غالب محمد علي، في بيان تلقته "الصباح"، ما قامت به القوات التركية من استخدامها الذخيرة الحية على المحتجين، والذي أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة نحو عشرة آخرين بجروح مختلفة، وقد سبقه قصف للمدفعية والطائرات التركية بشكل عنيف لعدد من قرى ومناطق قضاء آميدي التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان، ما اثار الذعر والهلع بين أهالي تلك المناطق.

واضاف علي ان ما تقوم به تركيا من تكرار لقصف الاراضي العراقية انتهاك صريح وواضح يرفضه العراق شعبا وحكومة، وعليه فاننا ندعو البرلمان الى اتخاذ موقف من هذه الهجمات المتكررة، كما ندعو الحكومة الى اتخاذ كافة السبل الدبلوماسية والقانونية لانهاء التواجد التركي في الاراضي العراقية والعمل على حماية المواطنين في الاقليم من الانتهاكات المتكررة من قبل الجانب التركي.

على الجانب الآخر، اتهم رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، حزب العمال الكردستاني بأنهم اندسوا بين المدنيين بهدف تعكير صفو العلاقات بين الجيش التركي والأهالي.

وقال ألطون، في تصريح صحفي: إن إرهابيي التنظيم الانفصالي، مارسوا التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالاعتداء، مؤكداً عدم وجود خسائر بشرية بين أفراد الجيش التركي.

وأضاف ألطون أن الأضرار اقتصرت على بعض المعدات، مبيناً أن القوات المسلحة التركية اتخذت التدابير اللازمة حول القاعدة، للحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وشدد على أن تركيا مصممة على مواصلة التعاون الوثيق مع أهالي محافظة دهوك.

وكانت وزارة الدفاع التركية اصدرت بيانا بشأن الهجوم الذي وقع على المعسكر التركي، محملة حزب العمال الكردستاني مسؤوليته.