تواصل اللجان النيابية اعمالها اليومية من خلال عقد الاجتماعات وتنظيم الاستضافات للمسؤولين، مع مراقبة اداء الوزارات والهيئات غير المرتبطة ومؤسسات الدولة الاخرى من اجل تقويم الاداء الحكومي في كل مفاصله. 

وخلال اجتماع لجنة الشهداء، كشف مدير دائرة عقارات الدولة عن استعداده لتخصيص 3000 قطعة ارض لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في البصرة، فيما فتحت لجنة النفط والغاز النيابية تحقيقا حول حقول غاز عكاز المحالة على الشركة الكورية في الانبار.

 

الشهداء والضحايا 

وبحسب بيان تسلمت “الصباح”، نسخة منه، فان “لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب خلف عبد الصمد وبحضور أعضائها عقدت اجتماعا مع ممثل هيئة الاستثمار ووكلاء وزارتي المالية والاعمار والاسكان والبلديات ورئيس مؤسسة الشهداء ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين بحضور عدد من المدراء العامين في المؤسسات والوزارات المعنية.

واضاف البيان الصادر من الدائرة الاعلامية للمجلس، انه “تمت خلال الاجتماع مناقشة اسباب تأخير توزيع قطع الاراضي والمجمعات السكنية للشرائح المشمولة بقوانين مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين واوضح رئيس اللجنة انه لا يوجد مبرر لتأخير توزيع قطع الاراضي واستكمال المشاريع السكنية”. 

وطلب النائب خلف عبد الصمد، من وزارة المالية تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية لإكمال المجمعات السكنية التي وصل انجازها للمراحل النهائية، فيما شدد على ضرورة التنسيق بين هيئة الاستثمار ووزارة المالية بشأن تسديد المبالغ المخصصة لشراء الوحدات السكنية من مجمع بسماية وتقسيط المستحقات المالية على المؤسستين، بحسب البيان.

بدوره ابدى مدير عام دائرة عقارات الدولة استعداده لتخصيص 3000 قطعة ارض لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في البصرة، فيما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع مشترك يوم الخميس المقبل لوضع الية جديدة لإنهاء كافة المشاكل العالقة، وفقا للبيان.

 

النفظ والغاز 

وفي ما يتعلق بحقول غاز عكاز، اوضح عضو لجنة النفط والغاز النيابية هيبت حمد في تصريح صحفي إن “حقول غاز عكاز غرب القائم في الانبار تحوي أجود أنواع الغاز عالميا وبنسبة نقاوة تصل الى 95 % مما يعني إمكانية استخراجه من ابسط الشركات والخبراء من دون الحاجة الى الإحالة”.

وأضاف انه “تمت إحالة الحقل لاستخراج الغاز على شركة كورية على ان تنتج الغاز في 2016 ودخل العراق 2019 ومازالت الشركة لم تباشر العمل حتى الان”.

وأوضح أن “الشركة مختصة بتوزيع الغاز ولا علاقة لها بتخصص الاستخراج مما يعد من المخالفات بهذا العقد”، مشيرا الى ان “الشركة مطلوبة ماليا في العديد من دول العالم نتيجة فشل أعمالها”.

وتابع ان “لجنة النفط والغاز فتحت تحقيقا بالأمر وسيتم استدعاء ممثل الشركة ووزارة النفط للتحقيق بملف الإحالة والتعاقد”.

 

العلاقات الخارجية

وكشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عن تحديد ضوابط جديدة من قبل وزارة الخارجية حول استبدال السفراء والقناصل ممن اثبتوا فشلهم.

وقال عضو اللجنة رامي السكيني في تصريح صحفي إن “بعض السفراء والقناصل لا يمتلكون اي مؤهلات او شهادات دراسية أصلا”، مؤكدا أن “الجميع بات يعلم أن تنصيب بعض السفراء والقناصل جاء عن طريق الأحزاب”.

وأضاف السكيني، أن “وزارة الخارجية وضعت ضوابط جديدة تخص قضية استبدال السفراء والقنصل العام ممن امضوا في الخدمة اكثر من اربع سنوات وأكثر وسيكون للجنة العلاقات الخارجية دور بقضية الاستبدال”.

وكان النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي كشف في وقت سابق عن عزم كتلته فتح ملف ابناء المسؤولين في السفارات العراقية وجعل الية اختيار الموظفين وفق الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل العراق.

 

لجنة النزاهة 

واستضافت لجنة النزاهة في الاجتماع الذي ترأسه النائب حمد الموسوي مدير مصرف الرشيد رشاد خضير  وابتسام حميد مديرة القسم القانوني في المصرف، بحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة، وفقا لبيان صادر من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

واكد البيان ان “اللجنة ناقشت خلال الأستضافة عددا من المواضيع التي تتعلق بعمل المصرف وسبل الأرتقاء بالواقع المصرفي في العراق”.

القانونية النيابية

وفي ما يتعلق بعمل مفوضية الانتخابات، افاد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، امس الاثنين، وجود انقسام داخل مجلس النواب بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال العقابي في تصريح صحفي إن “اداء وسلوك مفوضية الانتخابات اصبح محط جدل داخل مجلس النواب بين مؤيد لدور المفوضية وبين معارض”، مبينا أن “العملية السياسية الحالية شابها شرخ واضح ونحتاج الى معالجة هذا الشرخ”.

وأضاف أن “عملية استبدال مفوضية الانتخابات امر عائد إلى مجلس النواب من اجل تصحيح الأخطاء التي حدثت في انتخابات مجلس النواب 2018”.

وتابع العقابي، أن “البعض مع تغيير مفوضية الانتخابات الحالية والبعض الآخر متمسك بها”، مشيرا إلى أن “الأمر يعود إلى مجلس النواب هل سيمضي في تغيير مفوضية الانتخابات ام الإبقاء عليها”.