الختم الرقمي حلٌ لمشكلات {صحة الصدور} وتزوير الوثائق القانونيَّة

ريبورتاج 2021/01/12
...

  د. سماء الزبيدي 
 
عام كامل من المعاملات الورقية الرتيبة وروتين يلتهم اسابيع واشهراً من الوقت، للتأكد من صحة الوثائق والمستمسكات المقدمة لاكمال معاملة التقاعد بعد وفاة والده، اجراءات تركت اسرته من دون مستحقات، كان فيها بعيداً عنهم لتحضير شهادة الدكتوراه في الولايات المتحدة الاميركية بعد أن ابتعثه العراق لاجل ذلك، فكانت معاناة اسرته دافعاً للتفكير بما يختصر الوقت المهدور في الاجراءات الرسمية والمخاطبات بين دوائر الدولة المتعددة، للتأكد من سلامة الوثائق والجهات الصادرة عنها والتي يمكن أن تخضع احياناً لمزاجيات بعض الموظفين واجتهادهم الشخصي، فصمم الدكتور حسن هادي لذيذ الختم الرقمي. 


توثيق المعاملات 
بدأ خطواته الاولى لاعداد برنامجه بالاستفادة من التجارب العالمية والاقليمية في توثيق المعاملات واصدار الوثائق، لكن بما يتلاءم وطبيعة البيئة العراقية وبنيتها التحتية، وضمنه كجزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في تخصص الامن الالكتروني، وبعد اكمال مشروعه نشر عنه ورقة بحثية في احدى المجلات العلمية البريطانية الرصينة، وتبنت العمل به دار نشر اميركية، فاراد أن تكون ثمرة جهوده اهداء لوطنه الذي اتاح له فرصة الابتعاث لمواكبة اخر التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات وامنها، وعرفاناً بالجميل لوالديه اللذين زرعا فيه حب الوطن.
 
ختم ذكي
برنامج الختم الرقمي المرئي الآني هو برنامج مختص بتوثيق الكتب الرسمية والتحقق من صحة صدورها باظهار النص الاصلي للوثيقة المطبوعة دون الحاجة الى استخدام الانترنت او قاعدة بيانات معدة مسبقاً ويعتبر نظاما لاصدار وتوريد الكتب الرسمية عن طريق تكوين عدد وتاريخ الكترونيين لكل كتاب وارشفته وحفظه صورياً ايضاً، و يتيح الاستعلام عن اي معلومة يتضمنها، فينشئ اكثر من ترليون رقم فريد بدون تكرار وتكوين رموز عددية عامة، وخاصة لكل جهة مستخدمة للبرنامج  ما يساعد الجهة المستلمة في التحقق من صحة المعلومات الواردة من دون الحاجة الى مراجعة او مراسلة الجهة المصدرة، ما يختصر الوقت والجهد  للموظفين واصحاب المعاملات الرسمية. 
 
منع التزوير 
البرنامج المصمم والمنفذ بعقلية ويد عراقيتين، تتعايشان كل يوم مع المشكلات التي يعانيها القطاعان العام والخاص، اعد لتأمين الكتب والشهادات والباجات التعريفية من التزوير، والتحقق من صحة صدور الكتب الرسمية، وارشفة الوثائق بحفظ محتواها بشكل كامل، وحماية المخاطبات السرية والشخصية من خلال اخفاء محتواها واظهاره لدى الشخص المعني فقط من خلال رقم تشفير سري، فهو يعمل على اساس ختم ذكي يتغير تاريخه وشكله بتغير اي كلمة او اي تفصيل في الوثيقة التي تحمله، ويمكن الكشف عن جهة الاصدار وادق التفاصيل في الوثيقة، كمعرفة من الشخص الذي حررها ومن دون استخدام الانترنت بمجرد توفره لدى المؤسسة. 
 
التعريف والنشر 
بهدف التعريف بالمشروع والتوعية باهميته ومواءمته للبنى التحتية التقنية العراقية، اقام الدكتور حسن هادي مجموعة من ورش العمل بجهود فردية وبالتعاون مع المهتمين في تذليل صعوبات العمل الاداري والساعين الى دقته وتقليل الجهد على الموظف والمواطن، فبدأ اقامتها منذ عامين وكانت اولها في الجامعة التكنولوجية واستمر باقامتها بشكل الكتروني بعد تفشي جائحة كورونا واعتمدت اكثر من ثلاثين جهة تتنوع بين القطاعين العام و الخاص استخدام برنامجه و تمت الاستفادة من المعلومات الراجعة منهم لتحديثه بما يخدم احتياجات المستفيدين.  
 
تسهيل العمل 
لا تقتصر فائدة الختم الرقمي على منع التزوير وتقصي صحة صدور الوثائق، انما اسهم في تسهيل العمل الاداري لمستخدميه الذين اشادوا بسهولة التدرب عليه و استخدامه، المدرس المساعد خالد منصور صادق، مسؤول شعبة التسجيل في قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة التكنولوجية اوضح بان البرنامج سهل عملهم بنسبة 70 % منذ استخدامه قبل عامين، على الرغم من ان التعامل معه كان للتوثيق والارشفة فقط،  وان الفائدة منه ستكون بنسبة اكبر اذا ما تم العمل به في بقية اقسام الجامعة واتسعت دائرة التعامل الى ابعد من ذلك، اذ دأبت الجامعة على تدريب الموظفين وتوعيتهم باهميته في تيسير عملهم. 
 
أرشفة الكترونية  
استخدام واستفادة غير مكتملة لاداة رقمية تنقلنا بأمان ومرونة من التعامل الورقي الذي قننت استخدامه البلدان المحيطة بنا الى عالم رقمي اصبح التعامل معه امراً واقعاً وليس طموحا او حلما، فبلدان عربية كثيرة ومنها سوريا، الاردن، اليمن، السودان، السعودية، البحرين والامارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات للتوثيق والتعامل الالكتروني بشكل رسمي، وافادنا د. حسن هادي بان برنامجه يستخدم حالياً للتوثيق والارشفة الالكترونية فقط، لانه غير معتمد بشكل رسمي في دوائر الدولة مع انه عرضه بشكل مجاني دون المطالبة باي مردود مادي في الوقت الحاضر او المستقبل، وتم تقديم المشروع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لاعتماده وتعميمه على دوائر الدولة بشكل رسمي، الا ان الظروف التي يمر بها البلد عرقلت مناقشته والعمل به.