قال المختص بالشأن الاقتصادي وسام اللامي ان العراق يحتاج الى خلق بيئة عمل مثالية بالتعاون مع المؤسسات ذات ذات العلاقة، لاسيما ان الواقع الانتاجي والخدمي بأمس الحاجة الى ترصين مفاصله . 

وأكد اللامي أن "واقع الاقتصاد الوطني يعاني من خلل وتنظيم مراحل النهوض يمثل خطوة مهمة، بل وضرورية لاستثمار ثروات العراق باتجاه التنمية المستدامة".

وكان قد بين ان "الجميع مطالب بدعم القطاع الخاص وتسهيل مهام العمل بجميع مفاصيلة، لاسيما ان القطاع الخاص الذي يمثل محور النشاط الاقتصادي للمرحلة المقبلة".

واضاف ان "واقع الحال يتطلب ان تسهل عمليات ادخال المعدات والتكنولوجيا المتطورة لاحياء القطاعات 

الإنتاجية".

ولفت اللامي إلى ان تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب ان تشرع جميع المؤسسات، إلى دعم المشاريع التي تنفذ لتطوير الانتاج والخدمات.

من جانب اخر ، اكد استشاري التنمية عامر الجواهري ان "العمل بالامكانات المتوفرة على تنويع الاقتصاد وزيادة وتيرة التنمية وتحسين وتطوير الخدمات والبنى التحتية امر ضروري لزيادة المدخلات، التي ترفع الناتج المحلي ما يؤدي الى رفع وتيرة توفير فرص العمل للموارد البشرية المتاحة والمتزايدة بشدة والتوجه للقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر، تمهيدا للقضاء عليه بالتناغم مع تنفيذ خطط التنمية والستراتيجيات القطاعية المقرة نحو تحقيق رؤية العراق 2030".

ولفت الى "اهمية اعتماد وجود ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والاتحادات التي تمثل قطاعات الشغيلة بأسلوب ومبدأ " الحوار بين القطاعين العام والخاص " في جميع المراحل التشريعية والتنفيذية، وفي عمليات الرصد والتقييم ومتابعة التحققات، لجميع الفعاليات والتوجهات والبرامج والستراتيجيات والسياسات".

وقال "بات من الضروري تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد مراجعة جادة له بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة مع مراعاة الأهمية القصوى في المباشرة بتنفيذه بمنتهى الشفافية،ابتداء من تشكيل هيئة الشراكة وشرط توفير القدرات المهنية عالية المستوى وذات الخبرة لإدارة وملاكات الهيئة وإقرار وإتباع باسلوب عمل يعتمد الحوكمة الرشيدة والمهنية والعلمية والشفافية والانتاجية".