بغداد / وفاء عامر   
تسعى مؤسسة الشهداء الى حسم ملف الفروقات الخاصة بضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية، مؤكدة عزمها حسم ثلاثة الاف معاملة كانت متأخرة قبل تشريع القانون الجديد رقم 57 لسنة 2015.

مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية في المؤسسة، طارق المندلاوي اوضح بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” ان خطط الدائرة تركز على حسم جميع المعاملات في وقت قياسي من اجل عدم عرقلة حقوق الضحايا.

وتابع ان نسب حسم المعاملات متفاوتة بين محافظة واخرى، اذ ان هناك  محافظات تم حسم جميع ملفاتها بشكل نهائي لاسيما في المحافظات الجنوبية، وتشمل خمس مديريات تابعة للمؤسسة هي البصرة وشمالها اضافة الى محافظات ميسان وذي قار 

والمثنى. 

واردف المندلاوي ان ملفات الفرات الأوسط حققت نسب انجاز متقدمة جدا تتراوح بين 70 الى 80 بالمئة، منوها بان لجان بغداد الثلاث التابعة للمؤسسة وهي الكرخ والرصافة ومدينة الصدر، استنفرت طاقاتها لإنهاء جميع المعاملات لكثرتها، مؤكدا حسم أكثر من تسعة آلاف من أصل 11 ألف معاملة كانت متأخرة قبل تشريع قانون 57 لسنة 2015، وهناك ثلاثة الاف اخرى قيد الانجاز لتعويض مستحقيها.

في السياق نفسه، نوه بان المحافظات المحررة وهي نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى يجري العمل فيها بانسيابية عالية وبدون روتين وتبسيط للإجراءات عن طريق مديرياتها، مشيرا الى وجود بعض الصعوبات التي تواجه ذوي الشهداء عند المراجعة لإتمام أوراقهم التحقيقية المطلوبة نتيجة التهجير او احتراق الوثائق  وفقدانها بسبب الحروب.

وذكر مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية، ان العمل جار لانجاز جميع الفروقات البالغة مليونا و250 ألف دينار لمن تسلموا مبلغ مليوني دينار، مشيرا الى وجود محافظات انجزت بالكامل وهي صلاح الدين وذي قار والبصرة والمثنى وبابل، بينما ستوزع الايام المقبلة بشكل نهائي بالمحافظات المتبقية، عازيا تأخر انجاز المعاملات، الى تأخر التخصيصات المالية. 

واردف ان ترويج المعاملات لا يقتصر على دائرة او مؤسسة واحدة بل  تشترك به عدد من الدوائر والوزارات والهيئات لإتمام إنجازها، الى جانب انتظار موافقات رسمية وكتب صحة صدور ومخاطبات من جهات عدة وذلك بحسب قانون مؤسسة الشهداء.