سها الشيخلي
يعاني العمال في وطنهم من شظف العيش بالمقارنة مع بقية العمال في دول العالم لعدم وجود نقابات خاصة بهم، مع انهم ركيزة من ركائز المجتمع وتقدمه، فحقوقهم مهدورة وهناك شح في فرص العمل، وأحد الاسباب في ذلك قانون عام 1987 عند تحويلهم الى موظفين، والغاء نقاباتهم وكانت المفاجأة إلغاء مخصصاتهم وتقليل رواتبهم، ومع مرور الزمن وتمتع المواطن بجزء من حقوقه في المساهمة بالحياة الاقتصادية ولتحقيق الضمان له ولأسرته، حيث في القطاع الخاص، هناك (8) ملايين من العمال غير مشمولين، باي ضمان لا صحي ولا اجتماعي ولا تقاعد، وبرزت مطالبات عديدة لشمولهم بالضمان، اسوة بموظفي الدولة المشمولين بقانون التقاعد.

مكافأة ومعادلة الراتب

تحدثت لـ {الصباح} عن القانون المذكور مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران فنجان فقالت: {من اهداف القانون توسيع مظلة الشمول، فهو يشمل كل اصحاب المهن الحرة بما فيهم سائق سيارة الاجرة، والعاملون في ورش القطاع الخاص والمرأة التي تعمل في بيتها، ويتم اعطاؤها 

إجازة أمومة، على أن تكون عاملة مضمونة يستقطع منها شهريا نسبة معينة بعد أن تملأ قاعدة بيانات".

وأكدت فنجان" أن العامل الذي كان في القطاع الخاص سوف يشمل بالتقاعد وله امتيازات في المكافئة باضافة الخدمة"، وعن إصابة العامل بكورونا، اشارت الى صرف مكافأة للعامل المصاب، وهي راتب شهري لمدة ثلاثة اشهر، ولفتت فنجان الى ان القانون بعد المصادقة عليه سوف يخدم العامل حاليا والمتقاعد السابق، اما الاختلافات فهي معادلة الراتب حاليا للعامل المتقاعد يأخذ منحة وليس راتبا، لأن المعادلة لا تطابق الوضع الحالي، وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدائرة اصبحنا نعطي للعامل المتقاعد منحتين بدل التقاعد، وهذا يحدث كل عام، ولكن في القانون الجديد سوف يفعل الراتب السابق، وعلى هذا الاساس فإن الراتب التقاعدي للعامل سوف 

يزداد. 

 

امتيازات القانون

واكدت" ان العامل الجديد سوف يحصل على امتيازات منها (الاجازة، الضمان الصحي، المكافأة ستقل فترتها)، ففي السابق مدتها سنة ولكن في القانون الجديد ستكون كل 6 أشهر".

واشارت الى" أن القانون الجديد شاركت في اعداده الدائرة القانونية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والاتحاد العام للعمال والنقابات والقطاع الخاص والمنظمة الدولية للعمل، وإن القانون الجديد هو قانون 2016 وقد أعدّ على ضوء التغيرات التي مرت خلال 6 سنوات، وقد اشترك معه قانون التأمينات الاجتماعية، وتم اعداد القانون بناء على معاناة العامل وعدم تمتعه بحقوقه والقانون الان في مجلس النواب مع العلم ان اللجنة النيابية للعمل كانت معنا في اللجان".

وختمت حديثها بالاشارة الى أن أي عامل مضمون، اذا تعرض لحادث، فأسرته تستحق الراتب، وان العامل كان مظلوما لكونه بعيدا عن الاعلام. 

 

التامينات الاجتماعية

تحدث لـ" الصباح" صدام نعمة رشيد المشاور القانوني لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة حيث قال:" دائرتنا تعمل وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 وهذا القانون قديم وقد مرت عليه سنوات، لذلك الدائرة بدأت بإعداد قانون جديد يخدم كلا من الطبقة العاملة والدائرة، بإضافة مميزات جديدة تخدم العامل واصحاب العمل والغاء السلبيات، التي يعاني منها وتقلل الضغط على الدولة بطلب الشباب بالتعيين لدى الحكومة، وتنشيط القطاع الخاص، لذلك ارتأت الدائرة اصدار قانون جديد يعطي الحقوق لكل الاطراف. 

ولفت رشيد الى ان "دائرة التقاعد والضمان عملت على ايجاد هذا القانون منذ عام 2014 وتم تشكيل اللجان الخاصة لدراسته وانتهينا من اعداده في عام 2016 وتم رفعه الى مجلس شورى الدولة، ثم الى مجلس الوزراء وتوقف هناك، لأن الدولة قد أصدرت قانونا جديدا باسم قانون (التامينات الاجتماعية) والذي يدمج القطاع الخاص مع القطاع العام، اي يربط تقاعد موظفي الدولة مع تقاعد العمال، وكانت وجهة نظر الوزارة و الدائرة رافضة لذلك، للاختلاف في القوانين ومن ثمّ يبخس حق العامل، وكنا جاهدين للوصول الى اظهار القانون واستطعنا الغاء قانون التامينات، واوجدنا قانون الضمان الاجتماعي الذي يخص فقط العمال".

مبينا " أن اهم فقرة تم التركيز عليها في القانون الجديد فقرة التقاعد اي زيادة الراتب التقاعدي للعامل، حيث كان العامل ياخذ راتبا تقاعديا قدره (200) الف دينار شهريا على ضوء القانون الجديد، صار تقاعد العامل في الاقل (400) الف دينار شهريا، وهي معادلة تقاعدية منصفة تتساوى مع تقاعد الموظف، وهي (50 و  2 %) مضروبة عدد اشهر الخدمة مقسومة على (12)، كما تمت اضافة مخصصات غلاء معيشة 1 % للراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة اي الذي لديه خدمة (40 سنة) تكون لديه مخصصات 40 % اضافة للراتب التقاعدي، وكذلك تمت اضافة ضمان الامومة وفق منظمات العمل الدولية واجازة (14 اسبوعا)، كما تم تقليل الغرامات التأخيرية التي تفرض على صاحب العمل، حيث كانت سابقا في كل شهر تاخير 2 %، وتم ايقافها بحيث لا تتجاوز الضعف وبعد ستة اشهر تفرض الغرامة، بينما في القانون القديم بعد شهر مباشرة تفرض الغرامة، اضافة الى الكثير من الميزات، التي تخدم العامل ومنها ضمان التعطيل عن العمل، مثلما يحدث الان بسبب تفشي وباء كورونا، فعند تعرض العامل الى ظرف طارئ ادى الى توقفه عن العمل، هنا الدائرة تتحمل رواتب العامل طيلة فترة انقطاعه عن العمل". 

 

ممولة ذاتيا

وعن الضائقة المالية التي تعاني منها الدولة اكد رشيد " ان هذا القانون سيعمل على تقليل العبء عن كاهل الدول، حيث ان دائرة الضمان الاجتماعي هي دائرة ممولة ذاتيا، ولا تأخذ اية منح او ايرادات من الدولة بل تعتمد على ايراداتها، التي تاتي من الاشتراكات للعامل وهي 5 % من اجره و12 % من صاحب العمل، كما لدينا عقارت نستثمرها وكذلك الودائع في المصارف، ودائرتنا ممولة ذاتيا منذ 2014". 

واكد رشيد ان مجلس الوزراء وافق على القانون واحالته على مجلس النواب لغرض التصويت عليه بتاريخ 7 / 1 / 2021. 

 

اتحاد رجال الأعمال

نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان تحدث لـ"الصباح" عن قانون تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال فقال: " ان هذا القانون كان موضع دراسة لفترة اكثر من (10) سنوات، وكان هناك من يعرقل نشره، والآن بعد المطالبات والالحاح وحركة الشارع والمحتجين واستجابة لمطالب العمال المتواصلة، وكانت نقابة العمال الجهات المفاوضة واتحاد الصناعات ايضا، اضافة الى منظمة العمل الدولية وهي اكبر منظمة في الامم المتحدة، واخيرا قدم مشروع تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال وفيه تم تحديد مدة 15 سنة يحق للعامل ان يتقاعد، والذي لديه خدمة في مكان آخر يستطيع اضافتها والعامل متعب في ظروف عمل غير مستقرة".

ويلفت انطوان الى عام 1964 في زمن التأميم اصبح العمال شركاء بنسبة 25 % من الارباح المقررة بعد طرح الضريبة لكن في 2003 تم تجميد القانون، وكانت هذه النسبة تؤخذ من شركات القطاع الخاص واثرت المطالبات ببروز هذا القانون، الذي ما زال في مجلس النواب، ويشمل شركات عديدة في القطاع المختلط، فمثلا كان المهندس في الحكومة عند التقاعد يكون راتبه التقاعدي مليونا و(800) الف دينار وكان تقاعد العمال في السابق لا يتجاوز 200 الف دينار في خدمة (30 - 40) سنة، ولذلك لم يستفد منه العمال بشكل مجزٍ، وكان العامل يرفض الانتماء الى قانون الضمان السابق، بحيث كان عددهم لا يتجاوز الـ (280) الف عامل من مجموع ملايين العمال، والذين يستلمون التقاعد كانوا لا يتجاوزن (90 ) الف عامل

فقط. 

 

القانون القديم

وعن شروط القانون القديم لفت انطوان "انه يتم استقطاع مبلغ 5 % من العامل ورب العمل يدفع 12 % وتكون النسبة 17 %، والمفروض أن توضع في صندوق الحكومة لتكون تقاعدا للعامل في المستقبل، والكثير من العمال عند تقاعدهم يسحبون هذه التخصيصات من الصندوق، ويبقون من دون تقاعد، وكانت هناك مؤسسة الاستثمارات العمالية، والتي كانت تستقطع 25 % من أرباح الشركات، وفي عام 2003 تم تجميد هذا القانون، ولم يلغَ واعتبر من النظام الاشتراكي وكان في ذلك القانون ضمان صحي ايضا". 

وبين ان في عام 1987 اصدر النظام السابق قانونا بجعل العامل موظفا لكي يذوب العمال، ولا يطالبون بحقوقهم، ويكوّن تكتلا عماليا فتم اخضاعهم لهذا الفانون، ولم يتمتعوا بمكاسب مالية، وبعد المطالبات الشعبية جاء قانون تقاعد الضمان الاجتماعي 

للعمال.