أثرت تداعيات تعديل سعر الصرف من قبل البنك المركزي على الأسواق بصورة سلبية، تحمل نتائجها المواطنون محدودو الدخل والفقراء منهم، اذ شهدت الاسواق تزايدا ملحوظا في اسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية اليومية، كالرز والسكر وزيت الطعام وغيرها. وعد مختصان نسبة ارتفاع أسعار السلع الى أكثر من 20 بالمئة، على انها مؤشر خطير ينبغي تداركه بتوفير الدعم السريع للانتاج المحلي وتقليص نسبة الاستيراد، ما سيؤدي الى تراجع سعر الصرف الى معدلاته الطبيعية، بما من شأنه تحقيق استقرار في الاسواق وتقليل الاضطرابات السعرية الحاصلة فيها.

الخزين السلعي

قال المستشار المالي في رئاسة الوزراء د.مظهر محمد صالح : انه «ازاء بدء الخزين السلعي بالتناقص بعد تعثر الاستيرادات على مدار شهر ونيف من تاريخ تخفيض سعر الصرف، فإن النشاط الاستيرادي للقطاع الخاص قد زاول اعماله بعد ان اعد مرتسم تسوية مديونيته البينية واستقرار سبل تمويل تجارته الخارجية مجددا».

واضاف «تشكل المستوردات ذات الطبيعة الاستهلاكية قرابة 85 بالمئة من احتياجات السوق المحلية العراقية، فضلا عن اهمية استمرار تدفق لوازم الانتاج المستوردة التي تشكل أحد الاساسيات التشغيلية الرئيسة في مخرجات الانتاج المحلي نفسه سواء كانت المدخلات موضع البحث قطع غيار او مواد اولية مختلفة وغيرها».

واشار صالح الى ان «مناقشات مجلس النواب لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 لم تظهر بأن هناك نية قوية للتراجع بسعر الصرف ورفع قيمة الدينار ازاء الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار /دولار سوى جمع تواقيع عدد من اعضاء المجلس للمناشدة بتعديل السعر، إذ مازالت المعلومة غير مرئية في تكوين الاتجاه الجديد لتحديد السعر في سوق الصرف”.

 

سعر الصرف

يرى الاكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني ان “اسواق بيع العملة شهدت، امس، استقرارا في سعر صرف الدولار اذ بلغت معدلات البيع للجمهور 146.250 دينارا للدولار، في حين بلغ سعر الشراء منهم 144.250 الف دينار لكل دولار، في حين شهدت اسواق المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا في اسعارها متجاوزا نسبة الـ 20 بالمئة”.

واضاف البيضاني ان “تطمينات الحكومة الى الشارع بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وصرف المستحقات المالية في مواعيدها، اسهم بعودة القوة الشرائية لهم واستقرارها مجددا، لكن ذلك الوضع استغله ضعاف النفوس من تجار المواد الغذائية الذين قاموا بدورهم برفع الاسعار”.

وأكد ضرورة “الاسراع بتوفير الدعم السريع للانتاج المحلي وتقليص نسبة الاستيراد، ما سيؤدي الى تراجع سعر الصرف قريبا من معدلاته الطبيعية، بما من شأنه تحقيق استقرار في الاسواق وتقليل الاضطرابات السعرية 

فيها”.