التقرير يفتتح بوصف سيطرة البكر وصدام على مفاصل الدولة والحكومة والحزب. وأنه لم يعد هناك من يمثل تحدياً حقيقياً لنفوذهما.

بينما يرتبطان كلاهما بعلاقة عائليَّة سرّية، وتعضد التعاون والاعتماد بينهما. وينتهجان سوية أهدافاً تعزز مبدأ تقريب أبناء العشيرة والقرية التي انحدرا منها ليتمكنا من ترسيخ نفوذهما في الجهاز الحكومي.

تقول الوثيقة: لا دور يذكر في رسم السياسة لمجلس الوزراء، وقلما يناقش هذا المجلس السياسة العامة للدولة. وإنَّ القرار السياسي يصنع فقط في مجلس قيادة الثورة، وتحديداً بين البكر وصدام وعددٍ قليل جداً من الأعوان من أعضاء هذا المجلس.

كما تصف الوثيقة العضوين؛ الشيوعي والكردي في مجلس الوزراء بأنهما ليسا أكثر من اكسسوار يستخدم للإيحاء باستمرار الجبهة الوطنيَّة بالعمل. ويزداد اعتماد صدام على قريبه عدنان خيرالله في إدارة الشؤون المتعلقة بالمكتب العسكري للحزب، وكذلك بالجانب الاقتصادي والتعاقدات على المزيد من الأسلحة مع دولٍ مثل يوغسلافيا وباكستان وبولندا. كما أنه لا توجد مشاركة حقيقيَّة في الحكم، ويبدو أنَّ صدّام ليس لديه مستشار للشؤون الخارجيَّة.

ويمضي التقرير في شرح طبيعة سلوك صدام في مجلس الوزراء، بأنه لم يكن يركن بالثقة الى أي عضو داخل المجلس، ولا يرى أنَّ الوزراء هم أهلٌ للثقة، بل إنه يكلف الجهاز الحزبي بمراقبة أعضاء مجلس الوزراء. أما في التنظيم العسكري للحزب داخل القوات المسلحة، فيشرح التقرير أنَّ التهديدات السياسيَّة اختفت تماماً من داخل الجيش بعد أنْ جرت عمليَّة تصفية واستبعاد عددٍ من رموزه.

ويؤكد التقرير المرفوع الى جهة أعلى في واشنطن أنَّ الجيش العراقي أصبح خالياً من أي تنظيم عسكري حزبي يمكن أنْ يشكل تهديداً لهيمنة حزب البعث على وحداته.

ويختم التقرير نصه باستنتاج يرى أنَّ شكل الحياة السياسيَّة القادم في العراق لن يخرج عن هيمنة طويلة الأمد يقودها مجلس قيادة الثورة، وأنَّ العضويَّة في هذا المجلس ستكون لأقدم القيادات الحزبيَّة حصراً، من دون أنْ يتوقع تغييرات جذريَّة في العضويَّة.