أكد أعضاء بمجلس النواب أن الأداء التشريعي للفصل الأول لم يكن بمستوى الطموح وكانت الحصيلة التشريعية إقرار قانون الموازنة فقط، عازين تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس إلى التجاذبات والصراعات السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة، بينما كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود العشرات من مشاريع القوانين غير المنجزة في أدارج مجلس النواب، مشيرة الى أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد حراكاً لتمرير القوانين.

وقال النائب عن كتلة سائرون رائد فهمي: ان “مستوى الاداء التشريعي للبرلمان في الفصل التشريعي الاول من الدورة النيابية الرابعة لم يكن بمستوى الطموح وكانت حصيلة الفصل التشريعي هي إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019”.

وأضاف فهمي في تصريح لـ “الصباح”، أن “ضعف الأداء البرلماني كان بسبب تشكيل الكابينة الوزارية التي ألقت بظلالها على المجلس وتفعيل دوره الرقابي، بحيث كرست ما بين أربع إلى خمس جلسات للكابينة الوزارية وتداعياتها من انسحابات من قبل الكتل السياسية”.

وأشار إلى أن “جزءاً من التعطيل، هو مسؤولية مجلس النواب في تأخير تسمية رؤساء اللجان النيابية التي لم تحسم حتى الآن، وهذا جزء من التأخير في إقرار القوانين”، موضحا أن “الحكومة لم ترسل أياً من مشاريع القوانين الى المجلس، وأيضا قرار هيئة رئاسة المجلس بإعادة بعض القوانين الى الحكومة ومطالبها بإعادة إرسال القوانين التي تراها متوافقة مع منهاجها الحكومي ووفق أولويات حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وبين فهمي، أن “استجابة الحكومة كانت بعدد من القوانين يتراوح عددها بين 13 الى 17 قانونا وفق أولوياتها، وأن قسماً منها تمت قراءتها قراءة أولى”، مشيراً إلى أنه “كان بإمكان البرلمان أن ينجز عددا آخر من القوانين لولا الصراعات السياسية التي رافقت تشكيل

الحكومة”.

وأضاف، انه “من غير المعقول أن يستمر عد الاصوات داخل المجلس بالطريقة اليدوية وهي حالة نقص في البرلمان ومن الممكن أن تشكك في أصوات الاغلبية في التصويت على القوانين المهمة”، داعياً هيئة رئاسة البرلمان إلى سرعة إنجاز أجهزة عملية التصويت الالكتروني.

وبين فهمي، أن “البرلمان بعد عودته من العطلة التشريعية سيكرس الجلسة الاولى لبحث الاوضاع الداخلية لمجلس النواب من أجل الارتقاء بأدائه”، مطالباً بتسريع تسمية رؤساء اللجان النيابية من أجل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي المهم للبرلمان.

 

دور رقابي

 بينما أشار النائب ممثل الصابئة المندائية نوفل الناشئ، إلى أن الاداء البرلماني والدور الرقابي للفصل التشريعي الاول لم يكن بمستوى الطموح بسبب الصراعات السياسية، مبينا أن “الشيء الملموس كان إقرار قانون الموازنة والعمل على تعديلات النظام الداخلي”.

وأكد الناشئ في تصريح لـ”الصباح”، أن “جميع الكتل النيابية كانت تطمح الى أن تقر الكثير من القوانين، ولكن الصراعات السياسية على تشكيل الكابينة الوزارية كانت العلامة الواضحة في الفصل التشريعي”.

وأضاف، ان “عدم تسمية رؤساء اللجان مبكراً؛ انعكس على الأداء الرقابي للمجلس وعطل الكثير من القوانين والاستضافات التي كان من المفترض أن تضطلع بها لجان مجلس النواب وتأدية دورها الرقابي وتعديل القوانين من خلال الاستضافات والمناقشات مع المختصين في الوزارات”.

وأشار الناشئ، إلى أن “دور هيئة رئاسة البرلمان كان واضحاً في تذليل الصعوبات التي تواجهها الكتل السياسية في المناقشات من أجل التوصل الى حلول إيجابية للمضي في التشكيلة الوزارية أو إقرار القوانين”.

 

مستوى الطموح

من جانبه، لفت النائب عن كتلة البناء عبد الأمير المياحي، إلى أن “عمل مجلس النواب في الفصل التشريعي الاول لم يكن بمستوى الطموح، وإن الذي عرقل عمل المجلس هو التجاذبات السياسية لتشكيل الحكومة”، مشيراً إلى أن “تشكيل الحكومة اختلف عن السابق، حيث كانت الكتل السياسية واضحة ومؤلفة من المكونات (سني وشيعي وكردي) وكل يذهب الى محاصصته، أما الآن فتشكيلة الحكومة ذهبت باتجاهين من البناء والاصلاح وبكتلتين كبيرتين، لذلك فقد واجه تشكيل الحكومة معرقلات لأنها طريقة جديدة في التشكيل”.

وأشار المياحي في تصريح لـ “الصباح”، إلى أن “المعرقلات التي واجهها مجلس النواب من صراعات سياسية أسهمت بتعطيل إقرار القوانين”، موضحاً أن “الفصل التشريعي الثاني سيشهد إقرار الكثير من القوانين المهمة والمتلكئة إضافة الى إقرار قوانين جديدة “.

وأضاف، ان “أداء هيئة الرئاسة كان يتميز بكياسة وجدية وبعد نظر وكانت الوسيط المفاوض بين الكتلتين الكبيرتين في المجلس في تشكيل الحكومة وهو ما أدى الى التلكؤ في عملها “، لافتاً إلى أن “مجلس النواب ماضٍ باتجاه إقرار القوانين المعطلة من الدورات النيابية السابقة والعمل على تفعيلها من أجل إدخالها حيز التنفيذ”.

 

القانونية النيابية

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي: إن “العشرات من مشاريع القوانين مازالت في أروقة مجلس النواب بحاجة الى تحريك لتشريعها خدمة للصالح العام”.

وأضاف العقابي، أن “أبرز القوانين النصف منجزة قوانين الخدمة المدنية والادارة المالية والدين العام وقانون جرائم المعلوماتية”، مبينا أن “تلك القوانين سيتم تمريرها خلال الفصل التشريعي المقبل”، وتابع إن “مجلس النواب انشغل في المدة الماضية بتمرير الحكومة وانجاز مشروع الموازنة، فضلا عن تشكيل هيئة رئاسة البرلمان واختيار رئيس الجمهورية”.

 

ملف التربية

إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، عزم مجلس النواب استضافة جميع مدراء ووكلاء وزارة التربية على خلفية غرق بعض المدارس والتخبط في إعداد المناهج الدراسية.

وقال عليوي في تصريح صحفي: إن “الفصل التشريعي المقبل للبرلمان سيكون فيه نشاط رقابي أكبر من سابقه لمحاسبة جميع الدوائر الحكومية المقصرة في اداء عملها”، وأضاف عليوي، ان “استضافة وكلاء ومدراء وزارة التربية هو أهم ملف رقابي مقبل للوقوف على أسباب غرق بعض المدارس خلال اجتياح سيول الامطار بعض المحافظات فضلا عن التخبط في وضع المناهج التربوية الرصينة”، وتابع ان “الحكومة تعطل الاداء الرقابي للنواب بمنعها من الوصول الى دوائر الدولة ومعرفة متطلبات المراجعين والموظفين وحل الاشكاليات المتعلقة بالعمل”.