بغداد / وفاء عامر
تطلق وزارة الصحة والبيئة خلال العام الحالي بالاشتراك مع عدد من الوزارات العربية النظيرة، برنامج (اليقظة الدوائية العربي الموحد)، كما تطلق هذا الشهر حملة لتوعية المواطن بـأهمية قرارات سلامة الادوية.
واوضحت مديرة المركز العراقي لليقظة الدوائية في الوزارة الدكتورة منال محمد يونس بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان برنامج اليقظة الدوائية يعنى بمتابعة سلامة الادوية، مبينة ان الوزارة ترصد اي اشكالية صحية تحدث عند استخدام دواء معين وتبدأ بتحليل المعلومات من حيث عمر المريض او كمية الجرعة.
واردفت ان البرنامج يتضمن ايضا وضع البيئة، اذ ان هنالك ادوية مفيدة ببعض البلدان لكنها لا تناسب اخرى لاسباب تتعلق بالجينات وطريقة اخذها والنظام الصحي، مردفة انه بعدها يتم اتخاذ قرار يخص هذه المادة الدوائية، وهو نظام دوائي عالمي يعمل على سحب الدواء من السوق اذا تسبب بضرر لصحة المواطنين لاسيما ان العراق اصبح جزءا من المنظومة العالمية منذ 2010 بدعوة من منظمة الصحة العالمية التي وضعت البرنامج العالمي لسلامة الادوية.
وافادت يونس بان الوزارة بموجب ذلك هي جزء من قاعدة بيانات عالمية تتضمن دراسات عن كل مستحضر دوائي، من خلال تبادل سريع للمعلومات، واجتماعات دورية لمراكز اليقظة بالعالم، اخرها عقد في شهر تشرين الثاني الماضي، مفصحة عن أنه جرى الاتفاق خلاله على ان يتم خلال 2019 اقرار برنامج يقظة دوائية عربي موحد تشترك فيه وزارات الصحة لدول: العراق ومصر والاردن وليبيا والمغرب وتونس ولبنان وسلطنة عمان.
وبينت ان وزراء الصحة كانوا قد اجتمعوا العام 2014 لانشاء نظام يقظة دوائية عربي موحد بين الدول، وبقيت الدول المشتركة بالبرنامج تعد كل سنة عددا من اللوائح والقرارات تخص الادوية لانجاز النظام الموحد بشكله النهائي خلال العام الحالي، منوهة بأن مؤتمراً سيعقد العام الحالي في مصر لعرض اخر المستجدات التي توصلت اليها الدول المشاركة.
ونوهت مديرة المركز العراقي لليقظة الدوائية بان هنالك حاجة ماسة لتوعية المواطنين والملاكات الطبية والصحية لقبول قرارات اليقظة، اذ بدا التنسيق مع عاملي المؤسسات الصحية وشركات الادوية من اجل الزامهم باتباع جميع تعليمات اليقظة الدوائية، ثم التوجه الى المريض ليكون على علم بوجود سلطة دوائية بينه وبين الصيدلية، معلنة ان وزارتها ستطلق الشهر الحالي، حملة اعتماد موسعة تبدا باعداد اسبوع لليقظة الدوائية يتم من خلاله دعوة المواطنين الى التوجه الى اقرب مركز صحي او مستشفى في حالة حصول اي ضرر لهم بعد تناول علاج معين وصولا الى خلق بيئة دوائية امنة في
البلاد.