عرض وزير الثقافة والسياحة والآثار د. عبد الامير الحمداني، 1366 قطعة أثرية مستعادة من الأردن، خلال مؤتمر عقده بهذا الشأن، مساء أمس الاحد، على قاعة المتحف الوطني، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الآثار قيس حسين رشيد ومدير مكتب رئيس الوزراء د. عبد الهادي مهودر، وجمع من وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
وقال الحمداني: “سعداء باستعادة هذه اللقى، بهذا العدد والنوعية، انها قطع مهربة من العراق، بشكل غير شرعي، من المواقع الأثرية، واستعادتها تشكل علامة فارقة في سبيل استعادة تراث العراق المهرب”، مؤكدا: أن “هذه القطع المنتشرة في ارجاء العالم، تمثل ذاكرة البشرية، وطفولة العالم، حينما بدأ التاريخ من العراق”.وأضاف الحمداني أن “قسما من هذه القطع هي نصوص مدونة، باللغات السومرية والاكدية، مكتوبة بخط مسماري، على الواح طينية، تمثل تاريخ العلم المدون، وقسما منها يعود الى بواكير الحضارة العراقية.. فترات مبكرة من الالف الخامس قبل الميلاد، وفخار مميز وهناك فخار من العصر البابلي القديم، وقسما منها دمى فخارية من عصور متعددة ومجموعة من اواني الزجاج”، موجهاً الشكر باسم وزارة الثقافة والسياحة لجهود القائمين على هذا العمل، ابتداءً من السفارة العراقية في الاردن ورئاسة الوزارة التي حرصت على استعادة هذا الارث، ولكل من ساهم في استرداد الارث العراقي”.
وأشار وزير الثقافة، الى ان العالم يقف مع العراق في سبيل استرداد الآثار المهربة، لافتاً إلى أن “التنسيق العالي بين وزارتي الثقافة والخارجية، اثمر عن استرداد الاثار”.
وذكر الحمداني “نؤمن ان استرداد الاثار العراقية، ليس مهمة وزارة الثقافة فقط، انما واجب العراقيين كافة”، داعيا المجتمع الدولي المتحضر إلى ان “يسهم في اعادة التراث العراقي المهرب”.
ولفت د. عبد الامير الحمداني، الى ان تراث العراق وحمايته مهمة دولية قبل ان تكون مهمة وطنية: “لانه تراث البشرية جمعاء”.
ورداً على سؤال لـ”الصباح” بشأن التأكد من كونها آثارا أصلية، أجاب وزير الثقافة: “سيتفحصها الخبراء المعنيون مختبريا ويبتون بهذا الشأن”، منوها بأن “ملاحقات قضائية جارية بحق المزادات العالمية التي تعرض آثارا عراقية”.
وعبر الحمداني عن شكره إلى “الامم المتحدة لتعاونها في ملاحقة الشركات المتاجرة بآثار العراق”، مشيراً إلى أن “مشكلة تهريب آثار العراق بدأت منذ التسعينيات، وانفلتت بعد 9 نيسان 2003، ملحقة ضررا كبيرا بالمواقع الاثرية العراقية، خاصة من جهة الجنوب”.
