تعاون

اكد جعفر نجم من قسم سياحة كركوك  في تصريح لـ"الصباح"، "وفقاًللتوجيهات العليا ولان السياحة تعد عصبا رئيسا في دعم امكانيات الدولة الاقتصادية، فقد توجهنا ونحننحث الخطى وبالتعاون مع الامن السياحي لوضع المعالجات لبعض المشكلات التي تعترض عمل مؤسسات القطاع الخاص والتي تعمل ضمن القطاع السياحي في المحافظة، ووضع الحلول خطوة اولى نحو تحقيق تطور في قطاع السياحة بالمحافظة للاستفادة منه بعد انتهاء جائحة كورونا".

واضاف "تمت مناقشة الواقع السياحي والطموح الذي نصبو اليه، ويشمل ذلك القطاع الخاص، بما يخص اماكن سياحية تكون تابعة لمفتشية آثار كركوك او اماكن تنزه تابعة للبلدية، فتعتبر من اماكن القطاع الحكومي".

مبيناً "انهم يسعون للتعاون بعقد الاجتماعات والتواصل مع الجهات المسؤولة عنها وتكثيف الجهود بالتعاون بينهم لاعادة الحيوية للسياحة واستقطاب اكبر عدد من السياح، خاصة لقلعة كركوك التي تعتبر رمزا اثريا شاخصاً في المحافظة، وتتوجه الجهود لاضافتها الى لائحة التراث العالمي لتكتسب الصفة التراثية العالمية، ويكون لها اهتمام من الخارج، وقد كثفت الجهود من قبل الفرق التطوعية والدوائر لاظهارها كموقع اثري تاريخي يعكس اصالة كركوك". 

 واوضح نجم أن "عملهم سيكون وفق التعليمات والضوابط ومايتضمنه القرار رقم 14 لسنة 1996 والمعدل بالقرار 33 لسنة 2000، فضلا نيتهم بناء جسور مع مشاريع القطاع الخاص يسهم بتطويرها".

 

واجبات الأمن السياحي

العقيد علي حسن رئيس قسم الامن السياحي طرح في الندوة "ان من واجبات الامن السياحي  النهوض بواقع السياحة في المحافظة، خاصة ان افتتاح مطار كركوك ليس ببعيد، ما يجعل المحافظة جاذبة للاستثمار والسياحة وزيارة الوفود، واهم نقطة تقع على عاتقناهي متابعة العاملين في المرافق السياحية واجراء التدقيق الامني وسلامة موقفهم، فقد يكون احدهم مطلوبا في قضية جنائية او جرم، وكذلك النزلاء في الفنادق من الخارج ومن المحافظات الاخرى، والحفاظ على امن المرافق السياحية واكمال الموافقات الرسمية ورصد المخالفات في جميع الاماكن وضبط الالتزام بعيداً عما يخل بالأمن". 

وأضاف حسن "هناك مشكلة وهي ان اكثر شركات السفر لديها موافقة وزارة النقل وشركات الحج والعمرة من هيئة الحج، وان التداخل بين اعمالهم ووكالات السفر والسياحة يتطلب موافقة رسمية بالحصول على اجازة من هيئة السياحة (اجازة سياحية) من اجل سمات الدخول وسلامة التنقل للكروبات السياحية والحفاظ على امن المسافرين". 

ولخص مدير الامن السياحي"من اهم مقومات النهوض بعمل المؤسسات السياحية والشركات، الحصول على هوية ممارسة المهنة، ففي المحافظة العديد من الشركات العشوائية منتشرة وتعمل من دون اجازة، وهناك 84 شركة في المحافظة لديها مخالفات بعدم امتلاك اجازة سياحية وعليهم دعاوى وقد رفعت الى القاضي المختص ليبت فيها". لافتا الى ان قسم تفتيش كركوك خصص له قاض يعمل للنظر بالدعاوى والمشكلات القانونية في القطاع المذكور، وهو من يبت بالامر بعد الوقوف على حيثيات الموضوع وفق القانون. 

 

موقف العمال

رئيسة نقابة عمال كركوك هناء السامرائي اكدت بان "نقابتها تتعاون مع الجهات الرسمية من اجل سلامة موقف العمال وضمان حقوقهم، واعدت قاعدة بيانات في النقابة عن العاملين وتضمن اكثرها من خلال الهوية الخاصة بهم  لحمايتهم قانونيا، وقامت بتوفير قرض من دون فائدة بالتعاون مع دائرة العمل، وان اغلب اصحاب المطاعم والفنادق والشركات لايسمحون للعمال بامتلاك الهوية".

ودعت الى تشغيل الايدي العاملة العراقية من دون الذهاب الى العمالة الاجنبية لتخفيف البطالة.

 

توصيات الندوة

وعاد جعفر نجم ليؤكد قوله أن "ندواتهم ستستمر من اجل الوصول الى حل يرضي الطرفين بعد الوقوف وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية ومؤسسات السياحة والدوائر المعنية بالسياحة، والتوصيات التي خرجنا بها من الندوة والتي نرفعها الى هيئة السياحة تركز على حث جميع المؤسسات والشركات للحصول على اجازة سياحة رسمية". 

وبين أن "في المحافظة فقط اربع شركات تمتلك الاجازة الرسمية، وهناك مساع لتطوير الاماكن السياحية سواء التابعة للقطاع الخاص او المواقع السياحية الاثرية بانواعها لتفعيل قطاع السياحة وايجاد طرق جذب السياح والزائرين بالذهاب نحو الاستثمار او التثقيف السياحي  بتوفير خدمات متكاملة، اذ تسير الدوريات التفتيشية بالتنسيق مع شعبة السياحة لتفتيش ومتابعة الالتزامات، وتواصل اقامة الورش والندوات حول القطاع المذكور، وبالتعاون مع جميع الجهات لوضع حل للمشكلات والمعوقات التي تواجه عمل الشركات والفنادق والاماكن السياحية وتعزيز علاقتها مع الجهات الرسمية للوصول الى ما نريده من طموح، ودراسة المقترحات التي تطرح بالندوات للاستفادة منها والتعاون مع المحافظة لانشاء اماكن تنزه وسياحة، ومعالجة التداخل في عمل مؤسسات الدولة الصحية، ونقابة العمال والاجهزة الامنية من خلال التعاون والتنسيق". 

وقام اصحاب الشركات والعاملون في القطاع السياحي بطرح مشكلاتهم ومعاناتهم الى جهات رقابية عدة، مطالبين بتوحيد عمل الجهات،ومن ضمنها الجهة الامنية التي تشرف على عملهم من جميع الجوانب، وبالرغم من عدم امتلاكهم للإجازات الرسمية، الا انهم متواصلون بدفع الضرائب،  فضلا عن امتلاك البعض رخصة من وزارة النقل.