ومقارنة، مع الاستهلاك العالمي لمجمل أنواع الغاز البالغ 132 مليار (مقمق)، فإنَّ ترتيب العراق في الاستهلاك متدنٍ للغاية، ربما يكون في المرتبة 92. لكنَّ مخزونات العراق المؤكدة من هذه المادة تقول غير هذه المستويات، إذ يمتلك العراق 112 تريليون (مقمق)، وهو بذلك يكون في المرتبة 12 عالمياً بين المخزونات. فضلاً عن كونه في المقدمة من حيث كلفة الاستخراج أو التصفية. بينما يشكل الغاز المصاحب (LPG) ما نسبته 77 % من الإنتاج العراقي للغاز. 

وبلغت مستويات هذا الإنتاج مؤخراً ما يقرب 2400 (مقمق) يومياً.

ويزداد اعتماد العراق على المحطات الغازيَّة الكهربائيَّة في إنتاج الطاقة، وذلك لصالح التوفير في كميات مياه التبريد المتزايدة التي يحتاجها إنتاج طاقة مكافئة من وقود 

الديزل.

لكنَّ الحقول العراقيَّة الواعدة بالغاز المصاحب (عكّاز والمنصوريَّة)، تنتظر التطوير في استخلاصه لإنهاء عمليَّة حرق الغاز التي من المتوقع أنْ تنتهي تماماً عام 2023 أو مطلع العام 2024 وفقاً لآخر استقراءات استثمارات الاستخلاص في القطاع النفطي العراقي. بينما يتوقع أنْ ينتج حقل الحلفاية في ميسان ما يقرب من 750 (مقمق) يومياً.

ويمكن للعراق أنْ يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز إلا أنها مرحلة تعتمد بالدرجة الأساس على زيادة ضخ الاستثمارات في قطاع فصل الغاز المصاحب، وهذا لن يتم إلا ضمن استغلال موجة من ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام وارتفاع سعر البرميل وبقائه مرتفعاً لفترة معقولة لا تقل عن عامٍ 

كامل.

ويعوّل الباحثون الاقتصاديون على أنْ تتحول بغداد الى عملية أكثر توفيراً عبر الاكتفاء من الغاز لأجل إنتاج الكهرباء بحلول عام

2025.

لكنَّ الطلب المتزايد على الطاقة في بلد حار صيفاً مثل العراق، سيجعل الخطر الحقيقي يكمن في شح المياه وليس شح الوقود للمحطات الكهربائيَّة. ويستورد العراق حالياً من إيران كمية من الغاز تقارب 1200(مقمق) يومياً في أوقات استهلاك الذروة للمحطات الكهربائيَّة وهذا عادة ما يحصل صيفاً وتقف إيران حالياً في المرتبة 15 بين منتجي العالم من الغاز، كما تمتلك عدداً من مشاريع نقل الغاز مع باكستان وتركيا، إلا أنَّ العقوبات الأميركيَّة تسببت في إيقاف تمويل هذه المشاريع ولم يتبق سوى المنفذ العراقي للتصدير والمنافذ البحريَّة.