وبين الحميدي أن «الورشة تأتي لبحث الدور المحوري المهم للشركات العائلية في التنمية الاقتصادية ومساهمتها في تحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل، اذ تمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي الشركات في العالم، الأمر الذي يستدعي قيام السلطات الرقابية بدراسة واقع هذا القطاع للوقوف على حجمه وطبيعته والمخاطر والتحديات المرتبطة به، لتكوين قاعدة إحصاءات وبيانات لفهم الاتجاهات والتحديات الرئيسة التي تواجه الشركات العائلية، خصوصاً في ظل الأهمية المتزايدة لدورها في دعم المشاريع الاقتصادية الإنتاجية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي الذي يُعد هدفاً رئيساً للمصارف المركزية.

يذكر ان الورشة اقيمت بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون وزارات المالية والتجارة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف واتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الاستشارية والشركات العائلية في الدول العربية.كما حضر الورشة خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

وأشار الحميدي إلى أن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد مفتاح إزدهار الاقتصادات في الدول، ما يتطلب تنسيق الجهود وتعزيز التشاور بين السلطات الإشرافية من جهة، والشركات العائلية من جهة أخرى»، مبينا ان ذلك «من شأنه أن يدعم قطاع الشركات العائلية لتقوم بالدور المأمول منها، بما يحافظ على استمراريتها.

وتابع «تبرز أهمية قيام السلطات الرقابية ذات العلاقة بإصدار لوائح وأنظمة، كميثاق استرشادي للشركات العائلية على مستوى كل دولة، يشمل كحد أدنى، بيان قيم الشركة وتعزيزها وتنمية أعمالها، وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم، ودورهم في الحفاظ على استمرارية أعمال الشركة»، مشيرا الى «اعتماد رؤية مشتركة للعائلة تجاه الأهداف الاستراتيجية للشركة، وضمان عدم تضارب المصالح بين أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتعزيز قيم الانتماء لدى أفراد العائلة حفاظاً على سمعة الشركة ومكانتها التجارية، وتحييد أثر الخلافات العائلية على أعمال الشركة، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات ذات الصلة بالشركة، ومدونة العائلة لقواعد السلوك.