ويقول التقرير إنَّ وسطاء من الارجنتين، وشركات من تشيلي في أميركا الجنوبية وآخرين من اسبانيا يعملون في اسطنبول على تهيئة نقل العتاد الأميركي الصنع، أو الأميركي السماحية لأجل الاستخدام في الحرب العراقية الإيرانية. كما أنَّ الطلب من جانب الشركات الكورية الجنوبية على إعادة تصدير المواد نصف المصنعة بدأ بالتنسيق في الساحة التركية ومع تجار أتراك محليين لأجل إقامة (ورش تجميع) تعنى بتقديم وتجميع الأسلحة القادمة عبر القارات.

وينقل التقرير عن مصدر خاص بأنَّ الشركات المتعاملة مع التقنية الاسرائيلية - الأميركية في مجال السلاح ستتوقف عن التعاون مع إيران. نتيجة لاحتجاز الأميركيين في السفارة الأميركية بطهران. وينصح التقرير بأنْ تتبع الولايات المتحدة أسلوباً متوازنا في بيع السلاح الى الطرفين المتحاربين بما لا يرجح طرفًا على آخر. وألا يشعر أيٌ من الأطراف أنَّ مبيعات السلاح ستؤثر في ترجيح كفة الطرف الآخر. كما أنَّ على الولايات المتحدة أنْ تحجم عن بيع الأسلحة التي ستؤدي الى اتساع النزاع، ويبين أنَّ امتلاك العراق للسلاح الكيمياوي واحتمالية استعماله ستكون محدودة وبما لن يحسم المعارك خشية إيقاف توريد السلاح وخشية انعكاس الأمور بصورة سيئة سياسياً على بغداد.

ويختم التقرير بأنَّ المصالح الأميركية اليوم باتت تتلاقى مع العراق أكثر من أي وقتٍ مضى منذ اندلاع ثورة عام 1958. وبما أنَّ البلدين لا يمثلان بعضهما إلا عبر شعب متبادلة لرعاية المصالح، فقد توجب أنْ يكون ميزان السلاح هو الرسالة الأكثر دقة في العلاقات بين واشنطن وبغداد، حسب الوثيقة.