لو أتيح لنا أنْ نضعَ كل الأرقام المتعلقة بحركة السلاح التقليدي العالميَّة وتجارته ومصادر تصنيعه، كلها على طاولة واحدة، عندها يصح أنْ نقول إنَّ قوى العالم موجودة بالفعل على وجه تلك الطاولة. تعطينا الأرقام التسليحيَّة فكرة متناهية في الدقّة عن الوجه الآخر المحرّك للصراعات على هذا الكوكب. ولا شيء منها يحدث بالصدفة، كما أنَّ السلاح لا ينتج بالصدفة، ولا يباع في السوبرماركت. بداية، لنفهم من يصنع السلاح في هذا العالم؟. ما زالت الولايات المتحدة، تتصدر بصناعتها 37 % من أسلحة العالم، تليها روسيا بنسبة 20 %، ثم فرنسا (8.2 %)، وألمانيا (5.5 %)، وإسرائيل (3 %).
أي أنَّ إسرائيل هي أكبر مصنّع للسلاح في العالم، خارج مجموعة الخمس الكبار ومجموعة (G7).
النسب أعلاه هي لعام 2020، لكنها ليست نسبًا ثابتة، أي أنَّ هناك من (تغير) موقعه ضمن خارطة أعلى المصنّعين. ونسأل هنا: من هي الدولة التي شهدت تغيراً كبيراً في موقعها ضمن سوق السلاح؟. هنا سنجد مفاجأة حقيقيَّة.
تقول البيانات المتعلقة بتجارة السلاح العالمية، ما بين عامي 2016 و2020، إنَّ كوريا الجنوبية شهدت (+ ازديادًا) في صادراتها من الأسلحة بلغ 210 % خلال المدة المذكورة. تليها إسرائيل بازدياد قدره (+59 %). بينما كانت بريطانيا أكبر المتراجعين (-27 %). وتنامت صادرات فرنسا بنسبة (+44 %). وتراجعت صادرات روسيا بنسبة (-22 %).
يحلل الباحث تريفور ثرال، في معهد كاتو للدراسات بواشنطن نمطيَّة بيع السلاح الأميركي حول العالم، ويتوصل الى استنتاج مفاده أنَّ الدول التي تزيد من انفاقها العسكري، وتتصاعد نسبة مشترياتها من السلاح نسبة الى دخلها القومي، فإنها تتلقى في العادة من واشنطن منحاً عسكريَّة ومساعدات تبلغ في المتوسط 300 مليون دولار سنوياً. أي أنَّ الولايات المتحدة تمنح (هبات عسكريَّة) لكل من ينفق أكثر على السلاح.
لكنْ من يشتري السلاح في هذا العالم؟. ما زالت الهند هي الأولى في شراء السلاح التقليدي، وبقيمة تصل الى 4 مليارات دولار، تليها السعودية، ثم قطر، ثم أستراليا ومصر. وعلينا أنْ نلاحظ الفرق بين الإنفاق العسكري وشراء السلاح. فهناك دولٌ كثيرة تنفق أكثر من الهند والسعوديَّة لكنها دول تصنع معظم سلاحها التقليدي بنفسها.
وتلاحظ الإحصاءات أنَّ معدل شراء السلاح في الشرق الأوسط قد ازداد بضعفين على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية. ورغم أنَّ الهند متصدرة في شراء السلاح، إلا أنها لم تشهد ارتفاعاً في نسبة مشترياتها إلا بنسبة 43 %، أما السعودية فقد ارتفعت مشترياتها بنسبة 212 %، وقطر بنسبة 245 %.
أمّا حصة الصين في سوق تصدير السلاح العالمي فارتفعت من 3.5 % لتصل الى 6.5 % خلال السنوات العشر الأخيرة.
وعلى نطاق الشركات، فتتصدر شركة لوكهيد مارتن الأميركية قائمة الصادرات بـ 53 مليار دولار (2020)، تليها بوينغ الأميركية بـ33 مليار دولار (2020). أما (AVIC) الصينيَّة فهي أكبر مصدّر غير غربي للسلاح، بمعدل تصدير 22 مليار دولار (2019). وهناك ليوناردو الإيطالية بـ 11 مليار دولار (2020)، وتاليز الفرنسية بـ9 مليارات دولار للسنة ذاتها.
إنَّ سوق السلاح هي سوق القوة، وهي الشبح الخفي خلف تأجج الصراعات، وفي كثير من الأحيان ينظر إليها بوصفها أداة للهيمنة على السياسة وليس العكس.
* الأرقام والإحصاءات من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI).
