مرّ نصف قرن على الطبعة الأولى لكتاب: «الأسس المنطقية للاستقراء» لكن برغم هذه العقود الخمسة ما يزال هذا الكتاب للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، يعيش في منطقة معتمة هي مزيج من الأقاويل والشائعات والمبالغات، ضربت من حوله مجتمعة أسواراً، منعت من الانفتاح عليه والتعاطي مع أطروحته، ومن ثمّ قللت إلى حد كبير من فرص الانتفاع منه.

محاصرة الكتاب

قد نستطيع القول بحيثية ما، أن كتاب «الأُسس» هو الأهمّ أو الأبرز في التركة الفكرية للصدر، لكن عدا شهرة اسمه بقي محاصراً بشائعات، ربما لا نبالغ إذا وضعناها في دائرة الدعاية السوداء، التي نشأت حول الكتاب وتراكمت على مرور العقود، من دون قصد سيئ من أصحابها. وذلك من قبيل الأدّعاء إن اثنين فقط على وجه البسيطة، هما من يفهم أفكار الكتاب ومضامينه العميقة ومغازيه؛ فهم استيعاب ودراية! وكذلك الزعم أن أحداً لم يستطع ترجمته إلى الإنكليزية وسواها من لغات الثقافة العالمية، لأنه يُشترط في من يترجمه أن يتلقى مطالبه ومحتواه، درساً على يد مؤلفه!

من هذا القبيل من الدعايات التي طاردت الكتاب، خاصة في الوثائقيات والبرامج والمحاورات التي ترتبط في ذكرى السيد الشهيد؛ أن الصدر هدم أركان المنطق الأرسطي، ودمّر قواعده التي يقوم عليها، هكذا بالمطلق من دون تمييز بين الأسلوبين الرئيسين في منطق الاستدلال؛ الاستنباط والاستقراء، مع أنه ليس للصدر مشكلة من الاستنباط قطّ أو موقف سلبي من أقيسة البرهان الأرسطي، التي أجاد استعمالها ببراعة واتقان في جميع حقول منظومته المعرفية، بما في ذلك كتاب «الأسس»؛ وإنما كانت مشكلته ببساطة مع منهج الدليل الاستقرائي فقط، كما يشهد على ذلك محتوى الكتاب من اوّله حتى آخره!

«الأسس المنطقية للاستقراء» هو العنوان الأبرز الذي ينفذ منه اسم الصدر ومنجزه المعرفي، إلى العالمية. بيدَ أن هذه الأقاويل التي حاصرت الكتاب، وجوّ التخويف والإرعاب المعرفيّ الذي أحاطه، أدّى إلى تعطيل التفكير به وتحجيمه، ومن ثمّ التقليل من فاعليته وتأثيره في الفكر الإنساني.

لقد بات من الغريب الحديث اليوم عن كتاب أو فكرة تقع خارج نطاق التيسير، مهما بلغ عمقها وتركيبها. وكمثال يعود إلى أكثر من أربعة عقودٍ مضت، ما زلتُ أذكر كيف تعلّقت عقولنا وانجذبنا إلى محاولة محمد عبد الرحمن مرحبا، في تبسيط النسبية، وتسهيل تصوّر البُعد الرابع (الزمن) من خلال قصة، عبر كتابه الممتع: «انشتاين والنظرية 

النسبية»!

 

نظرية المعرفة

تنتهي بحوث الفلسفة الأولى إلى محورين تأسيسيين، هما الوجود والمعرفة، ومن ثمّ فهي تتحرّك بفعل سؤالين أساسيين؛ يرتبط الأول بالجواب عن خالق الوجود، والآخر بكيفية تكوّن المعرفة وصيرورتها. في كتاب «فلسفتنا» اشتغل الصدر على المحورين كليهما، وناقش ما يرتبط بهما من أفكار بارزة، أنتجها العقل الإنساني في اتجاهاته المعرفية الكبرى، ومذاهبه الفلسفية الأساسية. وقد كان منهجه ينتمي فيه إلى المذهب العقلي الذي يحصر قيمة المعرفة بالتصديق دون التصوّر، وأن الأساس الذي تقوم عليه المعرفة الإنسانية، يعود إلى المعرفة التصديقية؛ هذه المعرفة التي ترتدّ بدورها إلى: «معارف أساسية ضرورية» لا تحتاج إقامة استدلال عليها، وإنما: «يشعر العقل بضرورة التسليم بها والاعتقاد بصحتها، كمبدأ عدم التناقض، ومبدأ العلية، والمبادئ الرياضية الأولية». ومن روائع تعبيره رحمه الله، وصفه هذه المعارف، بأنها: «الأضواء العقلية الأولى، وعلى هدي تلك الأضواء يجب أن تُقام سائر المعارف والتصديقات» (فلسفتنا، ص 182 ـ 183).

بهذا الإيجاز انتهى الصدر في «فلسفتنا» إلى أن هندسة المعرفة الإنسانية، تقوم على المرتكزات الثلاثة التالية:

أولاً: المبادئ العقلية الضرورية، وهي الأساس لجميع الحقائق العلمية.

ثانياً: النظريات والنتائج العلمية في المجالات التجريبية؛ إذ تتوقف قيمتها على مدى دقتها في تطبيق المبادئ الضرورية على التجارب، لإقامة استنتاج علمي موحّد على أساس عملية التطبيق تلك.

ثالثاً: في المجالات غير التجريبية كالميتافيزيقا مثلاً، ترتكز العملية على أساس تطبيق المبادئ الضرورية على تلك المجالات. وما دامت المسألة ليست تجريبية، كإثبات العلة الأولى للعالم مثلاً، فإن التطبيق يحصل بعملية تفكير واستنباط عقلي بحت، بصورة مستقلة عن التجربة (فلسفتنا، ص 185).

 

منعطف «الأسس»

شهد تفكير الصدر في دراسة نظرية المعرفة وما يترتب عليها من نتائج منهجية؛ شهد انعطافة باتجاه الشقّ الآخر من منطق الاستدلال الذي يمارسه الذهن البشري، على أساس الاستقراء. هذه الاستدارة صوب منطق الاستقراء، لا تعني الخفض من شأن الأسلوب الاستنباطي الغالب على طريقة التفكير العقلي عند المسلمين وغيرهم، بل كان يهدف من خلال تفعيل منهج أو منطق الاستقراء، بلوغ نتائج حاسمة على أصعدة ثلاثة؛ هي الاستدلال على وجود الله بلغة العلم ومنهجه الذي تؤمن به البشرية المعاصرة، وتشبيك العلاقة منطقياً بين العلم والإيمان، من خلال اقتحام المنهج العلمي وجعله الأساس المنطقي للإيمان بالله سبحانه، وأخيراً توظيف معطيات المنهج الاستقرائي في أخصّ خصوصيات المعرفة الدينية، كما فعل الصدر ذلك بنفسه في مجال دراسة العقيدة، وفي البحث الأصولي والفقهي، وفي التاريخ وعلم الرجال وأسانيد الحديث، وغير ذلك.

لم تكن هذه النقلة التي سجّلها الصدر في دراسة نظرية المعرفة ومنهجها، من «فلسفتنا» إلى «الأسس المنطقية للاستقراء»، والانعطافة التي رافقتها من منهج الاستدلال الاستنباطي على منهج الاستدلال الاستقرائي؛ لم تكن استنتاجاً نحمّله على منظومة الصدر وفكره، بعد أن صرّح الصدر نفسه بذلك، وهو يكتب في «الأسس» نصاً: «ونحن في هذا الكتاب إذ نحاول إعادة بناء نظرية المعرفة على أساس معيّن، ودراسة نقاطها الأساسية في ضوءٍ يختلف عمّا تقدّم في كتاب (فلسفتنا) سوف نتخذ من دراسة الدليل الاستقرائي ومعالجة تلك الثغرة فيه، أساساً لمحاولتنا هذه» (الأسس المنطقية للاستقراء، ص 20).

 

إشكالية الاستقراء

ينطلق كتاب «الأسس المنطقية للاستقراء» من إشكالية يعاني منها الدليل الاستقرائي، يعرض لها الصدر في المقدّمات الأولى بالتوضيح والتحليل، قبل أن ينتقل إلى أبرز التكييفات التي أنتجها الفكر البشري لعلاج مشكلة الاستقراء؛ أولاً مع المذهب العقلي المتمركز حول المنطق الأرسطي، وثانياً مع المذهب التجريبي في اتجاهاته المختلفة، كما تجلى مع جون ستيوارت مل (1806 ـ 1873م) ومع تيار الوضعية المنطقية وبتراند راسل (1872 ـ 1970م) وزكي نجيب محمود (1905 ـ 1993م) وقبلهم دافيد هيوم (1711 ـ 1776م).

أما الثغرة فهي بلغة العلم مختصرة، تتمثل في أن الدليل الاستنباطي يتحرّك عبر القياس من العام إلى الخاص، في حين يسلك الدليل الاستقرائي في الفكر الإنساني، سيراً معاكساً يتحرّك فيه، من الخاص إلى العام، ما يتسبّب بتعبير الصدر وجود قفزة أو طفرة، يعاني منها الدليل الاستقرائي في طريقة التفكير البشري، تضرّ بقيمته المعرفية: «هكذا نعرف أن منهج الاستدلال في الدليل الاستنباطي منطقي، ويستمدّ مبرّره من مبدأ عدم التناقض، وخلافاً لذلك منهج الاستدلال في الدليل الاستقرائي، فإنه لا يكفي لتبريره منطقياً مبدأ عدم التناقض، ولا يمكن على أساس هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها الدليل الاستقرائي في سيره من الخاص إلى العام، وما تؤدّي إليه من ثغرة في تكوينه المنطقي» (الأسس، ص 19 ـ 20، 41).

وعلى طريقته البارعة يجمع الصدر بين الأسلوبين؛ بين بيان الفكرة بلغة العلم، وإيضاحها بالأمثلة والبيان الميسّر، فيضرب لمشكلة الاستقراء مثالاً يوضّح الثغرة المقصودة فيه، وكيف يتميّز الاستنباط على الاستقراء. فإذا قلنا: محمد إنسان، وكلّ إنسان يموت، فمحمد يموت. فهذا هو الدليل الاستنباطي القائم على القياس، وهو يتّسم بسير الاستدلال فيه من العام إلى الخاص، ومن الكلي إلى الفرد، ومن المبدأ العام إلى التطبيقات الخاصة. في هذه الحالات تأتي النتيجة دائماً، مساوية أو أصغر من مقدّماتها، فلا مشكلة في الغطاء المنطقي.

أما لو قلنا إن هذه القطعة من الحديد تتمدّد بالحرارة، وتلك تتمدّد بالحرارة أيضاً، وهذه القطعة الثالثة تتمدّد بالحرارة أيضاً، لنستنتج في النهاية، أن كلّ حديد يتمدّد بالحرارة، فهذا هو الدليل الاستقرائي. وقد كان السير فيه من الخاص إلى العام؛ أي من قطع محدودة من الحديد، هي مهما بلغت من الكثرة، لا يمكن أن تستوعب الحديد بأجمعه، ومن ثمّ فإن النتيجة هي دائماً أكبر من مقدّماتها، 

ما يسبّب خللاً في غطائها المنطقي.

 

معالجة الثغرة

قدّم الصدر للاستقراء ثلاث مشكلات يعاني منها هذا الدليل، الذي يستند إليه التفكير الإنساني في العلوم، من خلال ارتكاز هذا التفكير إلى الاستنتاج العلمي القائم على الملاحظة، والاستنتاج العلمي القائم على التجربة، وكلاهما يرجعان إلى الاستقراء، لأن الاستقراء هو منطق الإنسان الحديث، والإطار المرجعي للعلوم (الأسس، ص 41 ـ 43).

تناول الصدر الاتجاهين الأساسيين اللذين بذلا جهودهما لمعالجة مشكلة الدليل الاستقرائي، بادئاً بالمذهب العقلي في خطّه الأرسطي، متحوّلاً من بعده إلى المذهب التجريبي بثلاثةٍ من أبرز اتجاهاته؛ هي الاتجاه الذي تمثله النزعة اليقينية، والاتجاه الذي تعكسه النزعة الترجيحية، وأخيراً الاتجاه الذي ينطوي على النزعة السايكولوجية (الأسس، ص 25 ـ 90، 93 ـ 154).

لم يقنع الصدر بمرافعات الأرسطيين والتجريبيين على حدّ سواء، مع تقديره لما بذلوه من جهود كبيرة في معالجة المشكلات الثلاث للاستقراء، وإشادته بجهودهم، وتأييده لبعض حلولهم. عند هذه النقطة، حصلت الاستدارة صوب مذهب جديد في معالجة المشكلة المنطقية للاستقراء، جاء قسماً ثالثاً إلى جوار المذهبين العقلي والتجربي، أطلق عليه الصدر مصطلح «المذهب الذاتي للمعرفة».

لقد عرض الصدر أصول هذا المذهب ومرتكزاته وعناصره ومقوّماته، على امتداد (300) صفحة كوّنت مادّة القسم الثالث، الذي يُعدّ أكبر الأقسام الأربعة من الكتاب (الأسس، ص 159 ـ 466) يلحق به القسم الرابع (461 ـ 574) الذي أعاد فيه الصدر، صياغة القضايا البارزة في المعرفة البشرية، في ضوء المذهب الذاتي.

الإيمان بالله

ليس الصدرُ هاوياً في مجال الفكر، أو باحثاً عن التسلية والمتعة وهو يغوص غمار البحث المنطقي والفلسفي، بل له من وراء ذلك كله غاية إيمانية. وفي الأسس المنطقية ترتبط هذه الغاية مباشرة بالإيمان بالله سبحانه، على ما نوّه لذلك في غلاف الكتاب وعنوانه الثانوي: «دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية والإيمان بالله تعالى».

لقد بلغ الصدر مقصوده هذا في كتاب «الأسس» بعد (574) من الصفحات، حين وضعنا أمام حصيلة جاءت في أقلّ من صفحتين، هي مقصود الدراسة وغاية الكتاب، لخصها بقوله: «تُبرهن هذه الدراسة على حقيقة في غاية الأهمية من الناحية العقائدية؛ وهي الهدف الحقيقي الذي توخينا تحقيقه عن طريق تلك الدراسة». يضيف: «هذه الحقيقة، هي أن الأسس المنطقية التي تقوم عليها كلّ الاستدلالات العلمية المستمدّة من الملاحظة والتجربة، هي نفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع المدبّر لهذا العالم».

ماذا يعني ذلك؟ معناه ببساطة أن الإنسان مجبر بضرورة وحدة الأساس المنطقي المشترك هذا، أن يقبل نتيجَتيْه معاً؛ الإيمان بمعطيات العلم الحديث والإيمان بالله، وليس بوسعه أن يقبل إحدى النتيجتين، ويرفض الأخرى، ما دام قد سلّم للأساس المنطقي المشترك بينهما، فيقبل على سبيل المثال الإيمان بالله ويرفض العلم الحديث، أو يقبل العلم الحديث ويرفض الإيمان بالله سبحانه.

يصوغ الصدر هذه النتيجة الحاسمة في «الكلمة الأخيرة» من الكتاب تحديداً صفحته الأخيرة، وهو يكتب نصاً: «فالإنسان بين أمرين: فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل، وإما أن يقبل الاستدلال العلمي، ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي»، لأنه لا يمكن الفصل بينهما بناءً على ارتباط الأساس المنطقي ووحدته بين الاثنين: «هكذا نبرهن على أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي الاستقرائي، ولا يمكن من وجهة النظر المنطقية للاستقراء، الفصل بينهما» (الأسس، ص 577 ـ 578).

وحدة العلم والإيمان

ما دامت الفرصة مفتوحة على كتاب «الأسس» فقد جاءت معطياته كما أراد لها الصدر، متفاعلة في مجالات ثلاثة، هي:

1ـ المجال العقائدي، بالأخص في إثبات الصانع والنبوة والرسالة.

2ـ على مستوى المنهج وطريقة التفكير، في ماله صلة بالمعارف الإسلامية نفسها، على ما فعل الصدر ذلك في مجالات الأصول والفقه والحديث وعلم الرجال، إلى السيرة والتاريخ.

3ـ على مستوى العلاقة بين العلم والإيمان.

على صعيد المجال الثالث، فقد عاش العقل المسلم خلال قرن ونصف من الزمان، اتجاهات متعدّدة في صياغة العلاقة بين العلم والإيمان، برزت مُبكرة في مدرسة طنطاوي جوهري (ت: 1940م) في مصر وإلى جواره عبد الرزاق نوفل (ت: 1984م) ومصطفى محمود (ت: 2009م) وغيرهما كثير، وفي العراق من خلال مدرسة هبة الدين الشهرستاني (ت: 1967م) ومجلته الرائدة «العلم»، وفي إيران من خلال مهدي بازركان (ت: 1995م)، وفي سوريا من خلال خالص كنجو (معاصر، ولد: 1945م) ومحاولته الماتعة «الطب محراب الإيمان» وغيرها من كتبه.

لقد تعرّضت أغلب هذه المحاولات إلى نقدٍ شديد، على اعتبار أنها تقحم الدين في غير مجاله، وتسقط تطوّرات العلم الحديث وتصادر معطياته، بأثر رجعي على الإسلام ونصوصه، وتخلط بين حقلين يختلفان في المنهج وأسلوب البحث وأداة الاستدلال، كما فعل ذلك نقدياً فؤاد زكريا في كتابه: «الصحوة الإسلامية في ميزان العقل» وغيره كثير.

مع الصدر في «الأسس» اختلف الأمر جذرياً، فلم يتحدّث عن علاقة العلم بالإيمان من وجهة عاطفية تطفح بالكليات والإنشائيات، أو على أساس دعوي تبشيري، غالباً ما يستند إلى الادّعاء والتأويلات البعيدة والشاذّة؛ بل فعل ذلك على أساس وحدة المنهج بينهما، ودخل إلى العلم من بابه الواسع المتمثل بمنهج الملاحظة والتجربة القائم على أساس الاستقراء.ومن ثمّ فقد جاءت الحصيلة، أن الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه ينبغي أن يندفع على أساس هذا الإيمان وانطلاقاً منه، إلى العلم، كما أن من يعمل في نطاق العلم لا يسعه أن يبقى في قضية الإيمان على الحياد فضلاً عن الإنكار، لأن المنهج العلمي الذي يستند إليه، هو نفسه منهج الإيمان بالله.

أما لماذا لم تزدهر معطيات كتاب «الأسس» في مجال العلم، ولم تينع نهضة علمية في العراق والعالم العربي، فتلك قصة أخرى تحتاج إلى وقفة مستأنفة!