إعداد: الصباح
مجموعة جداول ومؤشرات ومعادلات تنتج في النهاية ما يعرف بـ (مؤشر أسعار الغذاء العالمية/ WFP.INDEX).
والأهمية السياسيَّة لهذا المؤشر أنه أحد مصادر استقراء الاستقرار حول العالم. فالشعوب التي تشهد جوعاً تعانيه طبقات مهمَّة وفاعلة منها ستتحرك، وهذه هي أهم ارتدادات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث بُعد التأثير.
ارتفعـــــــــت أسعار الغذاء العالميَّة بمعدل 3.9 % حول العالم خلال العام2020، وهو ثلاثة أضعاف الارتفاع خلال العام 2019، على الرغم من الاستثمارات التكنولوجيَّة غير المسبوقة التي ضخّت في قطاع إنتاج الحبوب والثروة الحيوانيَّة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتتوقع مراكز رصد الحركة الاقتصاديَّة أنْ يشهد العام 2021 ارتفاعاً أكبر من هذه النسبة، بسبب تراكمات البطالة العالميَّة خلال عامي 2019، و2021.
يؤشر كليتون يارفيز (الباحث الاقتصادي في Money Wise)، أربعة أسباب رئيسة لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً:
• هبوط مؤشرات إنتاج الغذاء. لقد تصاعد مؤشر الإنتاج العالمي من الغذاء باضطراد بعد العام 1991، وشهدت الأعوام 2007، و2008 أعلى المعدلات العالميَّة بارتفاعٍ سنويٍ وصل الى 3.7 %. إلا أنه تراجع بحدة اعتباراً من منتصف العام 2020، ليصل الآن الى أدنى مؤشراته التي تقترب من 1.8 %، رغم أنَّ القيمة المضافة للإنتاج الغذائي ما زالت في مؤشر إيجابي (+).
• اضطراب النقل البحري، فمعلوم أنه كلما كان النقل بصورة جماعيَّة، كلما كانت التكاليف أرخص. ولأنَّ عددًا كبيرًا من المنتجات تراجع الطلب عليها عالمياً (السيارات، قطع الغيار، الأثاث، الأجهزة المنزليَّة)، فقد تراجعت أحجام الشحنات، وبالتالي ارتفع سعر (التوصيلة). تستورد الولايات المتحدة مثلاً 15 % من استهلاك الطعام المحلي، في مقابل 65 % من الطعام البحري، وهذه الواردات تواجه ارتفاعاً بكلف الشحن تصل الى 12 % ستتحملها الواردات المستمرة فقط.
• فعلاً، الاستهلاك المنزلي (يزداد)، مع فرض الحجر الصحي. بينت مؤشرات اقتصاديَّة حقيقة أنَّ الاستهلاك المنزلي للطعام يزداد فعلياً في قيمته الاقتصاديَّة مع بقاء الناس في منازلهم لساعات أكثر من المعتاد. وتراجعت نسبة الطعام (على الماشي)، لصالح استهلاكٍ نوعيٍ يتنامى، أي أنَّ الأسر باتت تستهلك طعاماً أعلى في سعره من المعتاد.
• آخر الأسباب (غير المباشرة) في ارتفاع أسعار الغذاء العالميَّة، هي التغيرات المناخيَّة التي فرضت أجواءً عصيبة على مناطق إنتاج الغذاء، وبالتالي تأثرت عملية النقل والحصاد والإنتاج والتعبئة والجمع.
يتوقع الخبراء بأنْ تواجه المواد الغذائيَّة الأوليَّة ارتفاعاً عاماً في أسعارها يقترب من 5 % خلال 2021، وبالأخص القمح وفول الصويا. ويرفع سوليفان تشارليبوز، مدير مركز أبحاث الغذاء في جامعة نوفاسكوتا الكنديَّة، البطاقة الصفراء إزاء ما سيصرفه العالم على سلة غذائه، ويؤكد «بالتأكيد فإنَّ العالم كلّه سيدفع أموالاً أكثر إزاء سلة الغذاء، والشح سيجعل الاضطراب متوقعاً في أماكن عدة». وربما يشابه الوضع الحالي صورة العالم بعد الحرب العالميَّة الثانية، وهي فترة تشاحن الاقتصاد واضطرابه، لكنها كانت فترة مضطربة سياسياً ايضاً، بسبب يسهم فيه نقص مصادر الغذاء.
