إعداد: الصباح

الدراسة أجريت عام 2010 من قبل (قسم بحوث الأمن القومي/ مؤسسة RAND)، وهي منظمة غير ربحيَّة مقرها سانت مونيكا - كاليفورنيا تعنى بتقديم البحوث الأمنية للحكومة الأميركية ولحلفائها. كما تشرف على إدارة مؤسسات بحثية أمنية تابعة لوزارة الدفاع الأميركيَّة.

الدراسة مكونة من 143 صفحة، وجرى تنفيذها بناءً على طلب من مجلس الأمن القومي الأميركي، والسؤال المركزي فيها هو: ما هو تأثير المتعاقدين الأمنيين الذين يتعاقد معهم الجيش الأميركي في مناطق الانتشار. وهو ما عرف بعد الغزو الأميركي للعراق بـ “خصخصة الحروب والحملات العسكريَّة”، من أجل تفادي الانتقادات التي تواجهها الحكومة الأميركيَّة في ما يتعلق بالخسائر البشرية المتوقعة. 

تذكر الدراسة في أول فصولها: أنَّ الفوارق في المرتبات والمكافآت التي تتلقاها العناصر العاملة في القطاع الأمني الخاص الملحق بالعمليات العسكرية الأميركية، وارتفاعها نسبياً عما يتلقاه الفرد داخل الوحدات العسكرية الأميركية، هذا الأمر يشكل مركز تاثير وإثارة وعقدة الى حدٍ ما. وهو أمرٌ مؤثرٌ في الناحية النفسيَّة والمعنويَّة للقوات الأميركيَّة المنتشرة في مناطق النزاع. وكان أكبر هذه الفوارق قد شهدته التعاقدات الأمنية في العراق مع الشركات الأمنية وهي عامل مهم وخطير ويجب ألا يسمح له بالتفاقم.

كما تؤشر الدراسة أنَّ العقود التي يجري عبرها التعاقد مع الشركات، ومع الأشخاص تؤمن لهم حصانة كبيرة نسبياً تجاه الأخطاء في ساحة المعركة، بينما يطبق على الجندي الأميركي القوانين المحددة لقواعد الاشتباك، وهذا الأمر يدفع بالمتعاقدين عملياً الى التصرف بلا مسؤولية سياسيَّة أو اجتماعيَّة تجاه المحليين في مناطق الانتشار، وهو أمرٌ يعود بالضرر على السمعة العامة للقوات الأميركيَّة أو على العلاقات مع الحكومات المحلية طالما كان المتعاقدون يتسببون باستمرار بالكوارث التي تحتسب على الجيش الأميركي.