كشف ائتلاف دولة القانون، عن وجود تنسيق عالي المستوى بين رئيسه نوري المالكي، ورئيس تحالف البناء هادي العامري، بالتزامن مع انبثاق الاجتماعات التنسيقية بين كتلتي الفتح وسائرون، وفي حين اعرب نواب عن تفاؤلهم بحسم الوزارات الشاغرة بعد عطلة الفصل التشريعي مباشرة، أعلن تحالف المحور الوطني، عن تمسكه بمنصب وزارة التربية. 

وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف، في تصريح صحافي، إنه "ليست لدينا اية مآخذ على اجتماع سائرون والفتح، بل نحن ندعم اي تحرك سياسي لاجل انهاء ملف الوزارات المتبقية ورؤساء اللجان النيابية, بحسب الاتفاقات السياسية السابقة التي انتجت انتخاب عبد المهدي"، مبينة ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لديه تنسيق عال جدا مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكدة أن رؤيتهما واحدة بشأن تسمية الوزراء الامنيين ولا اعتقد بان العامري سيعمل لوحده في حال حصول اتفاق مع سائرون بل ستتم مراعاة مكونات البناء الاخرى".

 

دعم الحكومة 

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، دعم الحكومة العراقية بقوة لتنفيذ برنامجها الحكومي.

وذكر الربيعي، خلال اجتماعه مع رئيس تحالف الفتح، بمقر تحالف سائرون، إننا "نؤيد كل ما ذكره وأكد عليه العامري خلال الاجتماع"، مؤكداً اننا "داعمون للحكومة بقوة من اجل تنفيذ برنامجها وتقديم الخدمات".

فيما، كشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في اجتماع أمس الاثنين، بين الفتح وسائرون، مشيراً إلى أن هناك لجاناً مشتركة ستعمل على وضع الاطر لحل المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الحكومة.

واوضح الربيعي، في تصريح صحفي، إن "هناك إيماناً واعتقاداً كبيراً بأن العملية السياسية لا بد أن تستمر بنجاح بعد أن حصل فشل وأزمات كبيرة بالحكومات السابقة، فلا بد من ترتيب الوضع بين التحالفين لعدم تكرار الأخطاء السابقة"، مبيناً أن "اجتماع أمس في مقر سائرون بحث جميع الملفات وهو امتداد للاجتماع السابق في مقر الفتح".

وبين، أن "هناك ملفات عالقة ولجاناً مشتركة لوضع الأطر العامة لتحقيق التقارب وتقديم الحلول حول ملفات مجالس المحافظات وإصلاح الدولة والعملية السياسية والقضاء على الفساد ومناقشة القوانين الداعمة لخطوات الحكومة في مكافحة الفساد"، مشدداً على أن"الاجتماع ناقش ملف استكمال الكابينة الوزارية خاصة أن المرحلة لا تتحمل الكثير من التأخير، إضافة إلى مناقشة ملف الخدمات لوجود نقص بالخدمات في جميع المحافظات، فضلاً عن مناقشة العديد من الملفات الأخرى التي ستكون داعمة لحكومة عبد المهدي".

تفاؤل بالحسم 

وفي الاطار نفسه، اعرب نواب عن تفاؤلهم بحسم الوزارات الشاغرة بعد عطلة الفصل التشريعي مباشرة، بينما اكد مشروعون اخرون على ان التوتر لايزال هو سيد الموقف بين الكتل السياسية بخصوص بعض مرشحي تلك الوزارات.  

واشار عضو مجلس النواب قصي عباس، ان "الاجتماعات التي حصلت بين الكتل السياسية يمكن ان تستكمل التشكيلة الوزارية بعد عطلة الفصل التشريعي".

واعرب عباس، لـ"الصباح"، عن تفاؤله بعقد تلك الاجتماعات والتقارب الحاصل بين الكتل السياسية في الكثير من المواضيع وخصوصا الوزارات الامنية وحسمها بعد عطلة الفصل التشريعي.

من جانبه، نوه عضو مجلس النواب صائب خدر، الى ان "حسم الوزارات الشاغرة بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي هو الخطوة الاولى لاستئناف الحكومة لبرنامجها خلال المرحلة المقبلة".

وبين خدر لـ"الصباح"، ان "حسم الوزارات الشاغرة بعد عطلة الفصل التشريعي سيؤسس لاستكمال اللجان البرلمانية وبدء عملها،وان تأخذ المؤسسات دورها بشكل سليم".

هذا واعرب النائب نوفل الناشئ، عن "تشاؤمه من الاجتماع الذي يحصل بين الكتل السياسية بسبب بقاء الخلافات معلقة لغاية الان فيما بينها"، مشيراً الى ان "التوترات بين الكتل السياسية لاتزال قائمة، مؤكداً أن الخلافات على مرشحي الوزارات الشاغرة لاتزال مستمرة لغاية الان".

واشار الناشئ، الى ان "الاطراف لاتزال مختلفة على عدة ملفات وتحاول حلها من خلال الاجتماعات واللقاءات"، متوقعاً "حصول تأخير في حسم مرشحي تلك الوزارات الشاغرة بسبب استمرار الخلافات القائمة بين الكتل السياسية المختلفة".

وبدوره، اوضح النائب عن سائرون، سعد مايع، في تصريح لـ"الصباح "، ان "الاجتماع بين الفتح وسائرون، اكد على اهمية استكمال الكابينة الوزارية في بداية الفصل التشريعي المقبل، مضيفا ان اسماء الوزراء للداخلية والدفاع ستكشف خلال الايام المقبلة".

 

تمكين المرأة

وفي تلك الاثناء، أعلن رئيس تحالف المحور الوطني، خميس الخنجر، تمسكه بمنصب وزارة التربية في حكومة عادل عبدالمهدي.

وقال الخنجر، في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر"، إن "المحور الوطني قدم شابا ناجحا لرئاسة مجلس النواب، ومستمر بدعمه، ومتمسك بكل السبل لتمكين الشباب والمرأة العراقية"، مبيناً أن "المحور الوطني متمسك بدعم المرأة ومصمم على أن تكون وزارة التربية من نصيبه، حسب تعبيره".

فيما، أكدت لجنة الخدمات النيابية، انها ستلزم الوزراء بتحديد فترة زمنية لتحسين واقع الخدمات، مهددة بأنها ستلجأ الى استجواب الوزراء واقالتهم بخلاف ذلك.

واشار عضو اللجنة عباس يابر، في تصريح صحافي، الى إن "العديد من الوزراء فشلوا فشلا ذريعا في تقديم خطة ملموسة لتحسين واقع الخدمات"، مبينا أن "مجلس النواب سيلزم الوزراء بتحديد فترة زمنية لتحسين واقع الخدمات وبخلافه سنلجأ إلى عملية الاستجواب ومن ثم الإقالة".

ولفت يابر، الى أن "لجنة الخدمات ستقدم طلبا لاستضافة عدد من الوزراء ومن ثم ستعقبها عملية استجواب الوزراء الذين لا يلتزمون بتقديم خطة واضحة خلال فترة وجيزة يتعهدون بها امام مجلس النواب".

وتابع، أن "وزيري الكهرباء والموارد المائية لم يقدما خطة حقيقية ملموسة لتحسين واقع الخدمات وفضلوا الجلوس خلف مكاتبهم".