إعداد: الصباح
مجلس الشيوخ الأميركي- لجنة المخابرات. تقرير رئيس في 521 صفحة، ملحق بتقارير فرعية تشكل أكثر من 4 آلاف صفحة. تحت عنوان؛» تقرير بشأن عمل الدوائر الاستخبارية الأميركية على جمع المعلومات عن العراق قبل الحرب والتقييمات الملحقة».
التقرير يستعرض بالتفصيل والحواشي كل وثيقة وفرتها الدوائر الاستخبارية الأميركية، وكل تقييم عن العراق خلال السنوات الخمس التي سبقت غزو عام 2003. ويعيد تقييم وجهة نظر التقييمات التي وضعها الخبراء بشأن قدرات أسلحة الدمار الشامل العراقية، والتي استخدمت لأجل تبرير العمل العسكري.
يركن التقرير في النهاية الى خلاصة وجوب انتظار التقرير الشامل والنهائي لما يسمى مجموعة مسح العراق/ ISG، وهي المجموعة التي قاد جهودها تشارلز دويلفر وتشكلت من تعاضد الاستخبارات العسكرية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وشرعت في البحث التقني والمادي عن الأدلة عن وجود أسلحة الدمار الشامل. وانتهت هذه اللجنة بتقديم تقرير دويلفر الذي نفى بشكل قاطع أنْ تكون لدى العراق مثل هذه القدرات، لكنه يستخدم تقنيات عالية في الغش والخداع والمماطلة مع مفتشي الأمم المتحدة.
التقييم السياسي الملحق بالتقرير هو أمر يثير الاهتمام، إذ خلص الى أنَّ التقييمات الاستخبارية المختلفة والتحليلات السياسية (ساعدت) الإدارة الأميركية (الرئيس جورج بوش الإبن) وفريقه على اتخاذ قرار الغزو.
ويذهب التقرير الى وجود تشابه بين المنحى التحليلي المساند لترك العراق يهاجم إيران في الثمانينيات، والذي رأى في ذلك الوقت مصلحة للولايات المتحدة في استمرار تلك الحرب، وبين المنحى الحالي الذي يلمسه التقرير في كل تقيمات الاستخبارات والذي يعضد التوجه الى الحرب، على افتراض أنَّ لجان الأمم المتحدة (لم) تثبت عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، بدلاً ما إنتظار إثبات وجودها مادياً وفعلياً.
يذهب التقرير الى أنَّ تحليلات الاستخبارات كانت تقرأ مواقف الدول الساكتة عن التوجه الى الحرب بأنه موافقة ضمنيَّة، في الوقت الذي كان يجب أنْ تقرأ على أنها محاولة لتوريط الولايات المتحدة في عمل عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه لحظة انطلاق القنبلة الأولى في الميدان،على حد تعبير التقرير.
ويؤشر التقرير خطأ قاتلاً في التقييمات الاستخبارية وهو ما يتعلق بالبرنامج البايولوجي المفترض للعراق، ويقول إنَّ الدوائر السياسية أخذت برأيٍ منحرفٍ تماماً عن واقع تصنيع الأسلحة البايولوجيَّة في العراق وسعت الى اعتماد التقييمات الخاطئة بصرف النطر عن مآلات هذا الاعتماد.
