التقرير يحمل أربعة فصول، خصص الأول لوصف أعمال التفتيش التي جرت في المواقع العراقيّة الممنوعة، ووصف الدلائل التي عثر عليها وكذلك الوثائق التي ضبطها في أثناء تفتيشه للدوائر العراقيّة المختلفة.

أما الجزء الثاني فيصف بالتفصيل ما فعلته الوكالة الدولية من فحوصات مرافقة لفرق التفتيش الأمميَّة وفقاً لالتزاماتها تحت البند 13 من قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 687.

أما الجزء الثالث، وهو المهم، فإنَّه يصف محاولات ومخاطبات عثرت عليها فرق التفتيش تفيد بأنَّ العراق قد أوكل الى شركات عربيَّة (أردنيَّة، ومصريَّة وتونسيَّة) مهمة استيراد مواد تعتقد الوكالة الدولية بأنها ذات علاقة بالابحاث معتمدة في الطرد المركزي، وهي عملية مرافقة للأبحاث الابتدائيَّة في المجال النووي، ومجال تخصيب اليورانيوم. كما يشير التقرير من طرف غير مباشر الى تقارير سابقة تحدثت عن جهود مماثلة يبذلها العراق آنذاك، عبر ما عرف بقصة استيراد اليورانيوم الخام من النيجر، والتي اتضح لاحقاً أنها عملية مخابراتيَّة دعائيَّة تهدفُ الى تشتيت جهود المتابعة الأمميَّة، لكنها في الوقت ذاته أدتْ الى تمديد العقوبات المفروضة على العراق آنذاك.

الفصل الرابع من التقرير يعنى بتقديم التوصيات التي تضمنت توجيه المساءلات للدول المسجلة لتلك الشركات والتي على ما يبدو أنها تتاجر بمواد ذات استخدام مزدوج وتدخل في الأبحاث النوويَّة، وخارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذريَّة. ويذكر التقرير أنَّ مساعدة تقنية جرى الحصول عليها من ألمانيا وفرنسا وتشيلي في تنفيذ المسح الجوي لتقفي الإشعاع النووي إنْ وجد فوق المناطق المشتبه بها، والذي جاء سالباً ولم يؤشر أي نشاط عراقي من هذا القبيل.