وبين أطراف حكومية ترى في تلك المكاتب مدعاة للاستفحال والانتشار، واعزة بضرورة السيطرة عليها، رغم إباحة هذه المهنة في معظم بلدان العالم المتقدمة، مع سماح القانون ببيع الأسلحة المدنية والتراثية والأسلحة الميرية، على أن ينظم ذلك بقانون.

 

ظاهرة عالميَّة

قال محافظ المثنى احمد منفي جودة لـ»الصباح»: «الموضوع ينظمه قانون الأسلحة الذي يحظر استخدام الأسلحة الحربية».

مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية تعمل وفق القانون رقم 13 لعام 1992المجاز بموجب سلطة الإصدار»، وبين «أوعزنا بتقنين الموضوع عندما شعرنا باستفحال وانتشار مكاتب الأسلحة في المحافظة»، منوها بانه «تم توجيه كتاب من قبل رئاسة الوزراء، نص على وجوب السيطرة على هذه المكاتب»، واستدرك منفي «توجد هذه الظاهرة في اغلب دول العالم المتقدمة»، مشيرا إلى أن «القانون يسمح ببيع الأسلحة المدنية والتراثية والأسلحة الميرية».

مهنة متوارثة

من جانبه قال حيدر عبد محسن صاحب مكتب الزهراء لتجارة الأسلحة الخفيفة، لـ «الصباح»: «ان مهنة اقتناء وبيع الأسلحة متوارثة وتستمد قوتها من الموروث الشعبي والامتداد العشائري للمحافظة».

وأضاف «بيع الأسلحة مهنة تراثية تلقى رواجاً وإقبالاً من قبل اغلب سكان المحافظة»، مبيناً «لا يمكن الاستغناء عن السلاح الخفيف وخاصة من قبل سكان الأرياف التي يمثلون 85% من سكان المحافظة، فضلا عن رعاة الأغنام الذين يحتاجون للسلاح لحماية أنفسهم وحيواناتهم من الوحوش المفترسة»، ولفت الى أن «جميع الشرائح تتبضع من مكاتبنا مثل المواطن، ودوائر الدولة في المحافظة» ونوه صاحب «لدينا موافقات أصولية من عمليات بغداد، ومكتب القيادة العامة للقوات المسلحة».

مؤكدا على أن «المكتب معرض للتفتيش والمتابعة من قبل السلطات الأمنية في المحافظة وتحت سيطرتهم»، وختم بالقول «ليس من الإنصاف أن تتخلى عنا الحكومة المحلية، بعد استتباب الأمن في حين تم تسخير جل جهدنا في الأوقات العصيبة لخدمة المحافظة».

الحل البديل

بينما قال سعد ساجت مطر الغزالي صاحب مكتب لبيع الأسلحة النارية الخفيفة «تعتبر مكاتب الأسلحة بمثابة الحل البديل للتجارة غير المشروعة التي كان ينتهجها أجدادنا في السابق مع السعودية وإيران ودول الخليج 

الأخرى».

مؤكدا أن «لمكاتبنا مواقف مشرفة في دعم الحكومة المحلية، اذ تمكنا من تجهيز عناصر الأجهزة الأمنية بالأسلحة والأعتدة

المختلفة وتلبية جميع مستلزماتهم بغية الحفاظ على الاستقرار الأمني»، وبين «تسهم مكاتبنا في كشف الجريمة من خلال فتح سجل خاص ببيع الأسلحة، اذ يجهز المشتري، بما في ذلك منتسب الشرطة بوصل شراء»، ولفت الى أن «علاقاتنا الواسعة مع أبناء المحافظة اسهمت بشكل فاعل في تشخيص الغرباء على المدينة، كعيون ساهرة على امن المحافظة إلى جانب الأجهزة 

الأمنية».

وافاد الغزالي «تمكنا من تجهيز دوائر الدولة في المحافظة بالأسلحة والأعتدة الخفيفة من خلال مناقصة لتجهيز الدوائر، وفقاً للقانون وبوصولات رسمية»، مبينا أن «اغلب زبائنه لشراء الأسلحة الخفيفة من العشائر التي تعتبر 

الظهير الأيمن لدعم الحكومة، فضلا عن الأجهزة الأمنية ودوائر 

الدولة».

وعن مصدر الأسلحة التي تحصل عليها المكاتب، قال الغزالي «نحصل على الأسلحة، من خلال بيع المواطن لمقتنياته المسموح بها وفقا للقانون، بعد اخذ معلومات منه، شريطة أن يكون بالغاً ومن المحافظة 

نفسها».

 

الجرم لا يرتبط بالسلاح

بينما قال المواطن محسن رجيوي الجياشي «لا يخلو البيت العراقي أو السماوي من قطعة السلاح الخفيف، على مر الحكومات المتعاقبة»، وأضاف «السلاح هو واحد، في مختلف الأزمنة، سواء كان سيفا أو رمحا،  أو مسدسا، فلم يتم حضره على مر العصور»، ولفت الى أن ن»الجرم لا يرتبط بالسلاح، وإنما هو لصيق بحامل السلاح»، ونوه بأن «اغلب استخدامات الأسلحة الخفيفة في المناطق الريفية، لغرض الصيد وحماية المواشي من الوحوش البرية، فضلا عن الدفاع عن 

النفس».

ينظم بقانون

إلى ذلك قال مدير العلاقات والاعلام في شرطة المثنى النقيب محمد رائد الخفاجي لـ «الصباح»: «ينظم عمل مكاتب الأسلحة، بقانون الأسلحة النارية والحربية المرقم 13 لعام 1992»، مشيرا إلى أن «الأسلحة التي تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية، واعتدتها، يقصد بها الحربية، أما الأسلحة النارية، فيقصد بها الأسلحة الميرية وبنادق 

الصيد».

وأضاف «تمنح تراخيص الأسلحة وفق إجازة رسمية تصدر من وزارة الداخلية ضمن صلاحية الوزير»، لافتا إلى انه «يمكن إصدار هويات السلاح بالتنسيق مع قسم الهويات في المحافظة»، منوها بأن «الهويات كانت تصدر سابقا من قبل المحافظ كعدم تعرض داخل حدود 

المحافظة».