التقرير جرى تنفيذه من قبل هيئة جرى تشكلت بعد غزو عام 2003 مباشرة، عرفت باسم (مجموعة مسح العراق/ ISG)، والتي كانت مهمتها في أنْ تكشف كل شيء يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقيَّة، حتى الزيف الذي كان النظام السابق يحاول تسويقه، بينما يتظاهر في العلن أنه لا يمتلك أسلحة من هذا 

القبيل.

التقرير يكشف قضايا رشوة كبرى، عرفت في ما بعد بفضيحة (كوبونات النفط)، إذ كان النظام يمنح حق شراء النفط المصدر عبر مذكرة التفاهم التابعة لبرنامج النفط مقابل الغذاء لشخصيات يتوقع أنها ستسهم في تلميع صورته عالمياً، وهذه الشخصيات بدورها تبيع العقود الى المشترين الحقيقيين للنفط الخام العراقي، بينما تحتفظ لنفسها بالربح.

ومن بين هذه الشخصيات، بينون سيفان، وهو مسؤولٌ كبيرٌ في الأمم المتحدة، والمدير السابق لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي يعرف اختصاراً بـ(OFF). وفخري عبد النور، وهو تاجر مصري قريب للأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي. وفريد نادلر، وهو شقيق زوجة بطرس غالي. والكسندر ياكوفليف، وهو مدير المشتريات في البرنامج. كما أنَّ التقرير أثبت أنَّ البنك الدولي كان (يتعامى عمداً) عن تحويلات مالية لم تكن مستوفية للتدقيق المطلوب، وهو ما أدى في ما بعد الى ما عرف بـ(فضيحة مجلس القمح الأسترالي). كان العراق يشتري القمح الأسترالي، من جهات أسترالية، ويضيف تكاليف النقل بما يوازي ضعف المشتريات. هذه التكاليف تعيد تسلمها من قبل شركة عراقية-أردنية، تعرف باسم شركة عالية لخدمات النقل. وهذه الآلية كانت واسطة العراق لاسترجاع مبالغ مجتزأة من الأموال المخصصة لشراء القمح. وبالتالي يمول بها النظام مشترياته من الفقرات المحظورة والتي تسهم في استدامة برامج أسلحة الدمار الشامل.

التقرير أشار كذلك الى شخصيات فرنسيَّة تلقت الرشى من نظام صدام، وعلى رأسهم وزير الداخليَّة الفرنسي الأسبق شارل باسكوا، وأحد أقرباء الرئيس جاك شيراك، والأمين العام السابق لوزارة الخارجيَّة الفرنسيَّة سيرج بويدافييه، وممثل فرنسا السابق في الأمم المتحدة جان بيرنارد ميريميه. ورئيس توتال النفطية كريستوف دي مارجيري. وعلى إثر ذاك وجه القضاء الفرنسي تهمة الى 12 شخصية فرنسية شاركت في فساد ذلك البرنامج.