خالد ابراهيم 

 

طرق مبسطة

  فاضل حاجي المتحدث الرسمي باسم مديرية مرور اربيل اوضح أن {الروتين سابقاً  كان يؤدي الى تأخير المواطن، فكان تجديد السنوية فقط  يصل الى اسبوع، ولكن من خلال التفكير المستمر في خدمة المواطن والاجتماعات المستمرة من قبل الجهات العليا من وزارة الداخلية ومديرية مرور اربيل، تم ايجاد طرق مبسطة لتسهيل معاملات المواطنين}.

مضيفاً {سابقا عندما كان يراجع المواطن مثلا لتجديد السنوية كان يمر على اكثر من 20 نافذة، لكن حاليا  3 نوافذ فقط، وهي متلاصقة ومتجاورة، وتنتهي معاملته في النافذة الاخيرة، اذ يقوم بتسليم معاملته وخلال ساعة يتسلم السنوية الجديدة، سواء كان تسجيلاً لأول مرة او تحويل ملكية او تجديداً، فالتفكير في تقليل الروتين ليس بالشيء الصعب}.

 

60 دمغة

 وفي بداية الخطوات قمنا بجلب ملف كامل، وقال المدير: انظروا كم دمغة او توقيعا في هذا الملف او المعاملة، فلاحظنا وجود حوالي 60 دمغة او توقيعا،  خلال فترة اسبوع، هذا ما اوضحه حاجي واردف {لذلك قال المدير اريد أن تفكروا في تقليل هذا العدد من 60 الى 40 كتجربة اولى، وفعلا ومن خلال الدراسة والتفكير والمتابعة وجدنا ان هنالك عددا من الدمغات او التواقيع الزائدة، فقمنا بتقليل الروتين، وبعدها كررنا المحاولة مرة اخرى وقللناها الى 30 دمغة، وفي المرحلة الاخيرة وصلنا الى اربعة تواقيع وتنتهي معاملة المواطن باسرع واسهل طريقة، وحاليا نقوم بالعمل على النظام الالماني وهو قيد الانشاء، اذ انه نظام الكتروني واذا ما تم الانتهاء من هذا النظام فان فيه خدمات مبسطة بشكل كبير ومن خلال هذا النظام يتمكن المواطن من تحويل ملكية سيارته وهو جالس في بيته او حتى تجديد سنويته}. 

 

المسؤولية والمتابعة

وبين {بالنسبة لنا عندما نقوم بانجاز معاملة اي مواطن لا نقوم بسؤاله، من اي محافظة يراجع، فمثلا المواطن البصراوي الذي يأتي نقوم بتسهيل اموره ومعاملته اكثر لان هذا المواطن اولا هو قادم من مكان بعيد، وثانيا نحن نتعامل معه كضيف واكرام الضيف واجب، وثالثا ان هذا المواطن يخدم اقتصاد الاقليم ونحن نخدمه اكثر، وكل التسهيلات موجودة ولا توجد اي عراقيل، اما بالنسبة للوكالات فهذا ليس ذنبنا فالمواطن الذي يأتي الى هنا ويشتري سيارة ولا يقوم بتحويل ملكيتها باسمه، فقط يأخذ وكالة في كاتب العدل، نحن لسنا مسؤولين عنه، ولكن عندما يأتي الى مديرية مرور اربيل ويريد تحويل السيارة باسمه، فهنا يكون كما اقرانه من المواطنين الساكنين في الاقليم، سواء في اربيل او دهوك او السليمانية، والمستمسكات المطلوبة هي البطاقة الوطنية وبطاقة السكن، وهي ما نطلبه من جميع المواطنين، ومن يمتلك هذه المستمسكات تتحول العجلة باسمه وتسجل ملكية السيارة باسمه، ولكن عندما يشتري المواطن سيارة من المعرض ويقوم بالاتفاق مع الشخص البائع بان يعمل له وكالة فقط  لدى كاتب العدل فهذا نحن غير مسؤولين عنه}. 

 

شاشات الكترونية

اما المواطن علي باسل فقد تحدث لنا عن آلية عمل دائرة المرور في اربيل قائلا: {هناك تسهيلات تقدمها مديرية المرور العامة في اربيل، والعمل داخل دائرة المرور يجري بكل سلاسة، اذ من الممكن أن تقوم باكمال وانجاز المعاملة خلال ساعتين او اقل، ومن خلال تجربتي الشخصية فقد قمت بشراء سيارة ووددت أن ارقمها، وبالفعل وبمدة لم تتجاوز الساعتين اتممت كل مراحل ترقيم السيارة من دون اي ازدحامات، وكذلك من دون الوقوف في طوابير الانتظار، ففي الحقيقة يتم اعطاء صاحب المعاملة رقما خاصا ومن بعدها يجلس في اماكن مخصصة من حيث التبريد والتدفئة، ثم ينتظر الرقم الالكتروني الخاص به من خلال شاشات الكترونية مخصصة لهذا الجانب، وهو في الواقع شيء جميل ومن دون أن تشعر بملل او ازدحام}.

 

توفير أنظمة وشوارع حديثة

واضاف المواطن علي باسل {وبما يتعلق بشوارع مدينة اربيل، فهي معبدة باحدث الطرق والانظمة الحديثة، ولا توجد ازدحامات بسب تطبيق الانظمة المرورية بحذافيرها، اذ جهزت اغلب الشوارع الرئيسة والتقاطعات بالرادارات وكاميرات مراقبة السرعة والعلامات المرورية الحديثة والمتطورة}.

 

الحد من الحوادث

واردف {ان مديرية مرور اربيل وبالتعاون مع دوائر البلدية تقوم بتحديث الاستدارات والتقاطعات وذلك تلافيا لحدوث الازدحامات، فضلا عن وجود كاميرات مراقبة السرعة التي تحد وتقلل بنسبة كبيرة من حصول الحوادث والتي من شأنها تحديد القيادة بسرعة معينة تم وضعها بضوابط وآليات مدروسة}.

اما عبد الحميد هشام الذي يعمل في تجارة السيارات منذ سنين عديدة فقد تحدث لـ{الصباح} قائلا: {في الحقيقة انا من اهالي بغداد واسكن في اربيل منذ تسع سنوات، واعمل في مجال تجارة السيارات في معارض اربيل في 100 متري، اذ اتواصل مع الزبائن الذين يأتون الى كردستان وبالاخص الى محافظة اربيل، وفي السابق كانت الاسعار ارخص بكثير من باقي المحافظات العراقية العزيزة، واستمر الاقبال على معارض اربيل، ولكن في السنوات الاخيرة تساوت الاسعار بيننا وبين المحافظات الاخرى وايضا استمر الاقبال بكثرة، ومن خلال استفساراتي واختلاطي  بالناس، يقولون ان التسهيلات المرورية هي التي تدفعنا الى الشراء من محافظات الاقليم، فعندما نقوم بشراء سيارة فحص مؤقت اي التي تحمل لوحة  الفحص المؤقت نقوم بتسجيل المركبة واستلام السنوية باليوم نفسه، اذ من الممكن أن تحول باسم اي شخص يحمل الجنسية العراقية، ومرور اربيل في الحقيقة بتطور مستمر، ولهذا نلتمس من المواطن الرغبة في الشراء المستمر، وكذلك من خلال متابعاتي وتجوالي في مدينة اربيل لاحظت وجود العلامات المرورية وتطوير الشوارع  وادامتها بشكل مستمر وايضا وجود الفحص المروري السنوي الذي يجعل المركبات بامان ويحافظ على سلامة اصحاب المركبات من الحوادث}.

 

تلافي التزوير

نعود لحاجي ليبين أن {المواطن الذي يشتري عجلة وفيها وكالة مثلا في المحافظات الوسطى والجنوبية  ليس لدينا اي اشكال فيه، فقط الاشكالية عندما يكون هناك شك بالمستمسكات، فعندئذ نكون مضطرين الى طلب صحة صدور او من خلال (لنك) مع بعض المحافظات الوسطى والجنوبية لكاتب العدل، فنتأكد اذا كان المستمسك صادرا عن هذه المديرية او غير صادر، لان هذا يصب في مصلحة المواطن والحفاظ على حقه، لانه اذا جلب مثلا وكالة مزورة فمن خلال هذه الوكالة المزورة يقوم بتحويل السيارة ويكون ذلك اجحافا بحق المالك، ولهذا نحن نتأكد من هذا الشيء فقط، اما باقي المعاملات فالتسهيلات موجودة وبطرق سلسة وسهلة للغاية}.

 

(بي دي اي)

وعن نظام العقوبات قال حاجي {لدينا نظام الغرامات الفورية من خلال جهاز يطلق عليه جهاز (بي دي اي) فيه خدمة جيدة، فاحيانا بعض السواق يرتكبون بعض المخالفات المرورية لجهلهم بالقانون، وعندما نقوم بتحرير مخالفة فمن خلال هذا الجهاز نقوم بارسال رسالة نصية للسائق المخالف على جواله نخبره بانه قد ارتكب مخالفة، ونحدد له المكان والوقت الذي ارتكب فيه المخالفة ومبلغ الغرامة، وايضا في حال اشتباهنا بان لوحة احدى السيارات مزورة على سبيل المثال، فمن خلال ادخال رقم السيارة في هذا الجهاز وهو نظام حاسوب متطور وفيه كل المعلومات، نستطيع وبشكل فوري ايجاد صاحب المركبة ورقمها وتحديد المخالفة وتحديد مبلغ الغرامة}. 

 

نهاية الوساطة

واضاف {قمنا بوضع نظام الكتروني متطور جدا لاجازات السوق، وهذا النظام هو من يقرر أن هذا الشخص قد تجاوز كل مراحل الاختبار بنجاح لمنحه اجازة سوق، وهذا النظام يعتمد على كابل حساس مطبق وموضوع في الساحة المخصصة للاختبار، فعندما تضغط اطارات السيارة على هذه الحساسات او تقوم بتجاوزها، يؤشر لدى الكومبيوتر ان هذا الشخص قد تجاوز الحد المخصص، وحتى في الاشارات المرورية ايضا وكذلك ربط حزام الامان جميعها مرتبطة بنظام حاسوبي متطور اثناء الاختبار، وسابقاً كان لا بد من ركوب شخص مخول من المرور بجانب الشخص الذي يريد أن يجري عملية الاختبار للحصول على اجازة ويرافقه على طول الطريق، اما الان فلا يوجد هذا الشيء، فيدخل الشخص المختبر لوحده لساحة الاختبار والكومبيوتر والكاميرا هما من يقومان بمراقبة الشخص، ويحددان نجاح او رسوب الشخص المختبر، والذي يرغب بالحصول على اجازة السوق بالتأكيد، وهذا النظام قطع السبيل امام الوساطات، اذ ان الكومبيوتر هو من يحدد نجاح المختبر، وكل هذه الانظمة الحاسوبية المتطورة والكاميرات هدفها الاول والاخير الحفاظ على ارواح المواطنين وسلامتهم وحماية مركباتهم وممتلكاتهم}.