كشفت امانة بغداد عن خطة لاعتماد مبالغ الجباية بشكل الكتروني وفقا لضوابط تحددها لجان فنية مختصة، في وقت ناشد فيه مواطنون بضرورة تحديد معايير معينة لجباية الرسوم المفروضة على اصحاب المحال التجارية والمؤسسات وعدم الاعتماد على مزاجية الجباة في فرضها.

وقال الناطق الاعلامي باسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة لـ”الصباح”: ان الامانة لم تتسلم منذ العام 2014 مبالغ لتنفيذ او اكمال المشاريع، وتم الاعتماد على الاموال المستوفاة من بدلات الايجار والغرامات ورسوم المهنة والاعلان التي تحدد اسعارها لجان فنية مختصة وفقا للضوابط والتعليمات.  

وبين ان الامانة استحصلت على موافقات لاستمرار تقديم الخدمات اعتمادا ايراداتها التي زادت على الضعف، لاسيما بعد توقف موازنة تنمية الاقاليم وكذلك الاستثمارية وجزء من الموازنة التشغيلية للعام الرابع على التوالي.

واكد عبد الزهرة ان الامانة قطعت شوطا كبيرا في تحويل نظام استيفاء الاموال من الورقي بواسطة الجباة والمخولين الى الكتروني، لضمان تطبيق التعليمات بشكل صحيح وتقليل الروتين واختزال الوقت 

والجهد.  

واشار الى ان الامانة استثمرت اموالها بالطريقة الامثل خلال الاعوام الماضية من خلال تصنيف الايرادات وتقسيمها على ابواب لتسديد الديون، واكساء 3 ملايين متر مربع في العاصمة، فضلا عن تنفيذ مشاريع لمجمعات الماء الصافي وتجديد عدد من شبكات الماء، فضلا عن احالة خط المرور السريع محمد القاسم وطريق المرور السريع صلاح الدين الذي يربط منطقة الشعلة وصولا الى العامرية للصيانة 

والادامة. 

ونوه عبد الزهرة بوجود بعض المخالفات التي ترصد من بعض الجباة الذين يقدرون مبلغ المخالفة او يتقبلون (الرشى) عن التجاوزات معتمدين على مزاجية تطبيق القانون، مطالبا المتضررين من هذا الاجراء بتقديم دليل الى الامانة لاتخاذ الاجراءات القانونية 

ضد المخالفين.         

وذكر ان الامانة تستوفي الاجور من المواطنين بواسطة جباة محددين وتستند لمعايير معينة  من قبل لجان فنية متخصصة باحتساب بدلات الايجار لاملاكها المتمثلة بالاسواق والمحال التجارية والبنايات التابعة لها، فضلا عن رفع التجاوزات والمخالفات البلدية على الممتلكات العامة المتمثلة بالارصفة والشوارع، بعد استنفاد الطرق القانونية التي تشمل الانذارات والغرامات والتعهدات بعدم تكرار التجاوز تليها مرحلة رفع المخالفة. 

من جانبهم، اشتكى عدد من المواطنين من غياب معايير الرسوم والجباية والغرامات المترتبة بذمتهم كالاموال المستوفاة لرسوم المهنة والاعلان والتنظيف، حيث تفرض الدوائر البلدية دائما اجوراً مرتفعة، لذا ينبغي حل هذه المشكلة من خلال اعتماد برنامج الكتروني لتسديد ما بذمة كل مواطن سواء كان مؤجراً لعقار تابع للامانة او غرامة فرضت على متجاوز بعيدا عن التقديرات الشخصية والمزاجية من بعض الجباة.   وطالب المواطنون خلال احاديثهم لـ”الصباح” بالاعلان عن المبالغ العالية المستوفاة منهم لصالح امانة بغداد بشكل شهري، والتعرف على التغيير الحاصل بالواقع الخدمي للعاصمة لاسيما ان غالبية الحلول المتخذة على سبيل المثال لمشاكل الطرق الرئيسة التي تشكو الحفر والمطبات ما زالت ترقيعية، وابرزها الانفاق التي تمر عبر طريق قناة الجيش القريبة من وزارة النقل وساحة مظفر وتقاطع الطالبية، منبها ان موازنة الامانة وان خلت من تنفيذ مشاريع جديدة لكن باستطاعتها تنفيذ مشاريع صيانة وادامة لمختلف القطاعات من خلال ايراداتها 

الذاتية.