بغداد / الصباح

رحبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينس بلاسخارت، بإقرار حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبرنامج الحكومي وخطوات الحكومة في مجال مكافحة الفساد، عادّة أن «الحرب على الفساد لن تكون مهمة سهلة، ولكنها حرب لابد منها»، كما رحبت الممثلة الأممية بإقرار موازنة 2019 وما يثبته ذلك من وجود مجال للحوار السياسي البنّاء والشراكة، مناشدةً «الأطراف السياسية أن تتجاوز الصراعات الداخلية وأن تثبت أن التسوية السياسية يمكنها أن تنتصر تحقيقاً للمصالح العليا للشعب العراقي».

وقالت بلاسخارت خلال إحاطة بشأن العراق قدمتها لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الأول الخميس «يسعدني أن أبلغكم بأن البرلمان قد صادق على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بتاريخ 23 كانون الثاني، وقد تحقق هذا الإنجاز نتيجة للمشاورات المسبقة والتعاون الفعال، والخبر السار هو أن ذلك يثبت أن هناك مجالاً للحوار السياسي البناء والشراكة، وآمل أن نرى المزيد من ذلك في الأشهر القادمة».

وأضافت، ان «مخصصات موازنة 2019 لعدد من قطاعات التنمية الرئيسية، مثل الكهرباء، تعكس جهود الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية، ولكن لا تزال مخصصات إعادة الإعمار في المناطق المحررة أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، إضافة إلى ذلك، لا يزال تمويل الدولة العراقية يعتمد بدرجة كبيرة على عوائد قطاع النفط وبذلك فهو عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط». ونوهّت بلاسخارت، بأنه «من الخطوات الإيجابية الأخرى قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتحويل برنامج الحكومة إلى خطة تنفيذية، وسيسمح ذلك بالرصد الدقيق للتقدم وكذلك بالمساءلة»، وأضافت، «أود أن أرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد، فقد ترأس السيد رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) خلال الشهر الماضي 3 اجتماعات للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يهدف إلى توحيد الجهود لمحاربة الفساد من جانب أي جهة أو شخص بغض النظر عن منصبه أو موقعه». وشددت ممثلة الأمم المتحدة، على أن «الحرب على الفساد لن تكون مهمة سهلة، ولكنها حرب لابد منها؛ لأن الفساد بات هائلاً واستشرى على نطاق واسع على كافة الأصعدة في العراق»، مؤكدة أن «الحرب على الفساد بالغة الضرورة من أجل إحياء الثقة لدى المواطنين»، وأضافت، أنه «خلال اجتماعنا في النجف، أكد آية الله العظمى علي السيستاني أيضاً الحاجة الملحة إلى إحراز تقدم في الحرب على الفساد».

وأشارت بلاسخارت، إلى أن «عمليات تشكيل الحكومة المطولة ليست بالأمر الجديد ولا تقتصر فقط على العراق»، واستدركت، «بيد إن هناك ضرورة ملحة في السياق العراقي لاستكمال هذه العملية بدون أي تأخير من أجل التركيز على إعادة بناء البلاد بعد أعوام من الصراع».

وناشدت المبعوثة الأممية، الأطراف السياسية أن تتجاوز الصراعات الداخلية، وقالت: «ندعوها أن تثبت أن التسوية السياسية يمكنها أن تنتصر تحقيقاً للمصالح العليا للشعب العراقي، ولدى القيام بذلك، أود أيضاً أن أذكّرهم بأن هناك نساء عراقيات يتمتعن بالبراعة والخبرة والكفاءة لأداء هذه الوظيفة»، في إشارة إلى المناصب الوزارية الأربعة الشاغرة في حكومة عبد المهدي.

ورحبت بلاسخارت بتطور العلاقات وتحسنها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما أشادت بتوجه حكومة عبد المهدي في توسيع العلاقات الخارجية للعراق مع محيطه الإقليمي والدولي. 

من جانبه، ذكر مجلس الأمن في بيان صحافي، أنه «يتطلع إلى أن يستكمل العراق تشكيل حكومته بهدف تعزيز سيادته ووحدته الوطنية واستقلاله وتكامله الإقليمي، وتلبية احتياجات جميع العراقيين، بما في ذلك الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب».

ودعا المجلس، الأحزاب العراقية للحفاظ على أولويات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتشجيع إعادة الإعمار، والتنمية الاقتصادية.