إعداد: الصباح

 

صدر هذا التقرير في 20 حزيران 2002، أي قبل 19 عاماً بالضبط. وهو محفوظ في أرشيف الأمن الوطني الأميركي تحت الرقم (CAB/33/0005)، وجرى تضمينه في تقرير (تقييم المصالح القومية الأميركيَّة) المقدم أمام مجلس الأمن القومي الأميركي في 22 حزيران 2002.

التقرير يدرج أهم النقاط التي تفسر الشروع في غزو العراق، لكنها بعيدة عن تأكيد امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل.

هذه النقاط كما يدرجها التقرير هي:

• قدرة العراق على استيراد مواد ذات استخدام مزدوج، ودخول مصادر ماليَّة للعراق سنوياً تقدر بـ 10 مليارات دولار، عبر برنامج النفط مقابل الغذاء، لكنَّ بغداد قادرة على استقطاع نسبة مهمة منها لصالح الإخفاء بعيداً عن رقابة الأمم المتحدة.

• شروع العراق في تطوير صواريخ باليستيَّة قصيرة المدى، لكنَّ عدداً منها خرق المحدد الأممي الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي، والذي يسمح بالمديات فقط ضمن 150 كلم.

• امتلاك العراق موادَّ كيمياويَّة وبايولوجيَّة تمكنه من إعادة الشروع السريع في تشغيل البرامج التسلحيَّة البايولوجيَّة والكيميائيَّة. رغم أنَّ تأكيد وجود مختبرات بايولوجيَّة لم يتم من قبل لجنة الآنموفيك حتى الآن.

• منذ كانون الأول عام 1998، وبغداد ترفض وتماطل في منح الإذن لدخول مفتشي الأسلحة الأممين الى مواقع حساسة، ومنذ تأسيس هذا الرفض، ارتفعت نسبة إمكانيَّة دخول العراق واستئنافه تشغيل برامجه التسلحيَّة المحظورة.

لكنَّ التقرير يضع ملاحظة مهمة أمام صانعي القرار في لندن، المؤيدة للولايات المتحدة آنذاك، بأنَّ التحشيد الإعلامي والماكنة الإعلاميَّة المبررة والمساندة للشروع في الحرب ضد العراق، إنما تسبق بشكلٍ كبير الجهود الاستخباريَّة التحليليَّة في هذا الجانب. وهنا يشير التقرير الى حالات تورط زعماء ومسؤولين كبار أميركيين وبريطانيين في إيراد معلومات استخبارية وتقديمها للرأي العام على أنها حقيقة، في مقابل أنَّ الدوائر الاستخباريَّة العاملة عليها لم تكن متأكدة تماماً منها ولا تمتلك الدليل القاطع الذي يحولها الى معلومة يقينيَّة.