لنقترح الآتي: إنْ كانت قائمة التسوّق اليومية للمتوسط من الأسر العراقيَّة لا تحتوي على 30 % على الأقل من المنتجات العراقية، فاقتصادنا المحلّي فيه خلل فاضح.

هل في هذا مغالاة؟. لا، فالوسط من الناس، ومن دونهم وجب أنْ يجدوا في إنتاج بلدهم ما يعينهم. ولتفتح بعد ذلك الأسواق صدورها الرحبة أمام المستورد من المواد الغذائيَّة.

لكنَّ الاقتصاد الذي يستورد (كل شيء)، و(كل) السلّة الغذائيَّة، هذا أفضل وصف له بأنه سفينة تغرق. الاقتصاد العراقي ليس هكذا، ولا الأسواق المحليَّة أذعنت لغرق المُستورد من البضاعة. ما زالت الحبوب والخضراوات والدواجن والمنتجات الغذائيّة الأولية فيها أرجحيّة وأولويّة في التفضيل والإنتاج والتسويق للمنتج العراقي.

إذاً، الأمر ليس بكائيّة يائسة كما يسطّر من يراها غير ذلك. ويبدو أنّ السياج الضريبي، الذي دعا اقتصاديون منذ سنوات الى ضرورة أنْ يكون موحداً، يبدو أنه سياج هرم، يحتاج الى صيانة، وقبل الصيانة سيحتاج الى صيد لحفّاري (الزواغير) تحته ومن خلاله. فالبضاعة المستوردة تهرب من الضريبة. هذه ايضاً فأس أخرى تحطب في جذع ما يصنع في العراق. صحيح أنَّ العراق لا يصنع الالكترونيات أو الموبايلات أو الأجهزة المعقدة أو غيرها من الحلقات التكنولوجيَّة التي لن تمشي الحياة بدونها، لكنه ينتج الصناعة الغذائيَّة الأوليَّة. وهذه تتوافر في (قائمة) ما زالت ذائقة الناس تفضلها، فالسؤال هنا؛ كيف نوسع من هذه القائمة؟. الحماية لا تقتصر على غلق المنافذ، فالمنافذ لن تحتار بالتلاعب، لكنَّ الأولى دعم هذه الصناعات الصغيرة، وضخ الأموال فيها لأنها لو اتسعت قليلاً لوفرت فرص عمل مهمة لمن هم على حافة دورة المال والاقتصاد هذه. سيعمل هؤلاء من أجل أنْ تملأ القائمة أعلاه، الأمر ممكن، بصعوبات نعم، لكنه ممكن.