بغداد / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب

 

يعتزم مجلس النواب بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات تعديل قانون الاحزاب بالشكل الذي يمكن تطبيقه بكل شفافية مع معالجة الكثير من الثغرات التي يشوبها القانون، والاخذ بنظر الاعتبار المقترحات والآراء القانونية.

وترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، امس الاربعاء «جلسة حوارية» بشأن التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015، والتي نظمتها مفوضية الانتخابات بحضور عدد من المختصين، وحضرتها «الصباح».

 

إنضاج الملاحظات والمقترحات 

واكد الكعبي على «اهمية إنضاج التوصيات والمقترحات والرؤى والاخذ بالتعديلات المطروحة خلال هذه الجلسة المهمة في تنظيم عمل الأحزاب السياسية وبما يعزز من دورها الفاعل في خدمة الشعب، اولا وأخيرا»، مشددا على «أهمية ان تكون هناك قيود في تشكيل عمل الاحزاب وهيئاتها التأسيسية والعامة ، وضمان وحدة قراراتها الداخلية» .

واضاف ان “هذه الجلسة سبقتها جلسات وستلحقها اخرى ولمختلف القوانين بغية إنضاج الملاحظات المختصة على ان يتم تضمينها في مقترحات”، موضحا ان “البرلمان يعمل على تذليل العقبات التي تواجه دائرة شؤون الاحزاب”.

وتابع ان “مجلس النواب وبالرغم من العطلة التشريعية ومع انتقادات من جهات كثيرة لعمله، لكنه مضى لعقد نشاطه وكذلك في الايام السابقة كانت هناك جلسات عمل وبرامج”، مبينا ان “الجلسة الحوارية  جمعت مختصين واكاديميين وممثلي كيانات وكتلا سياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني واعضاء مفوضيتي الانتخابات وحقوق الانسان وجهات حكومية واعضاء من مجلس شورى الدولة”.

واشار الى ان “عقد الجلسة الحوارية جاء لوجود مطالبات كثيرة تخص قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 الذي ولد في مخاض عسير مع اعتراضات من كتل سياسية لا ترغب بتأطير عملها الحزبي والسياسي بقانون”، لافتا الى ان”السنوات الـ 14 الماضية، كان العمل الحزبي والسياسي مكرسا للمشاركة في الانتخابات من دون مراقبة ومحاسبة لمعرفة مصادر التمويل” .

واضاف “نتعامل مع القانون النافذ حاليا برؤية سياسية واعدة لضرورة توسيع المشاركة السياسية واستقطاب اكبر عدد من المواطنين والسياسيين في تسهيل تأسيس الاحزاب وعدم التعسف في استخدام الاجراءات القانونية او تعقيدها”.

واوضح ان “هناك معوقات تواجه دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، ومن خلال الحوار وتبادل الآراء من قبل جميع الاطراف المعنية والمشاركة في الاجتماعات الحالية والمقبلة وسنعمل على تذليل العقبات «.

وتابع الكعبي ان” الاطراف المعنية بإدارة قانون الاحزاب تواجه بعض المشكلات مع مؤسسات الدولة العراقية وتم طرح ذلك في الاجتماعات والحوارات، وهناك تعديلات قدمها مختصون قانونيون الى اللجان النيابية، وبالتالي ستعرض في جلسات مقبلة ويتم انضاجها للوصول الى قانون يمثل احدى الركائز الرئيسة للعمل الديمقراطي في العراق مع المفوضية”.

واكد ان”المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة حقيقية من قبل الجماهير والمختصين مع مجلس النواب”، مبينا ان”كل التفاصيل المتعلقة بعمل الاحزاب وممارسة نشاطاتها الاقتصادية وتنظيمها السياسي والمالي تمت مناقشتها وصولا الى وحدة هدف بضرورة توحيد الرقابة في العمل السياسي وألا تكون الاحزاب بمعزل عن الممارسات المخالفة للقانون”. واوضح ان”الفصل التشريعي الجديد ستعرض خلاله تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد ان مضى البرلمان لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، وهناك جلسات حوارية في المفوضية وفي اللجنة القانونية وورش منظمات المجتمع المدني لانضاج التعديلات وكافة التشريعات الاخرى التي يقرها مجلس النواب”.

 

منظومة قانونية مهمة 

من جانبه، بين الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة الانتخابات كريم التميمي، خلال الجلسة ان “هناك منظومة قانونية مهمة جدا تسهم في تطور العملية الديمقراطية في العراق ومن اهم ركائزها قانون الانتخابات وقانون الاحزاب لذلك كان رأي المفوضية ان تعمل على تعديل تلك القوانين مع تمازج الآراء من النخب السياسية والثقافية”.

واضاف في تصريح لـ”الصباح”، ان “الندوة المقامة في مجلس النواب عرضت بعض الفقرات التي تضمنها قانون الاحزاب والتي تحتاج الى تعديل على اعتبار ان قانون الاحزاب مسؤول عن تنظيم الحياة الحزبية والسياسية في العراق”، مشيرا الى ان “المفوضية ارتأت ان تعقد ندوة مشتركة مع مجلس النواب بوجود الباحثين والخبراء والناشطين المدنيين».

واكد التميمي ان “الأراء التي طرحت في الندوة كانت قيمة ومفيدة للمضي بتعديل القانون من اجل الخروج برؤية مشتركة”، لافتا الى انها “ستساعد مجلس النواب على اجراء التعديلات المهمة على القانون قبل الخوض في الحدث الانتخابي”.

الى ذلك، قالت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف، في تصريح لـ”الصباح”: ان “الجلسة الحوارية التي اقيمت في مجلس النواب بشأن قانون الاحزاب وحضرها العديد من المختصين ومن ذوي الشأن كممثلي شورى الدولة والقانونيين وممثلي المجتمع المدني، تأتي من اجل وضع وانضاج مقترحات لتعديل قانون الاحزاب الذي طعنت فيه المحكمة الاتحادية”.

واضافت ان “الهدف من الجلسة يكمن في كيفية انضاج قانون للاحزاب ينظم الحياة السياسية بشكل صحيح”، مشيرة الى ان “قانون الاحزاب الحالي يحتاج الى تعديل في اغلب فقراته الواردة والتي  كان عليها اعتراضات لاسيما في فصل الحقوق والعقوبات والتسجيل”.

فيما لفت الخبير القانوني جبار الشويلي الى ان “قانون الاحزاب صدر في الجريدة الرسمية ولكن لم يطبق بالدورة النيابية السابقة باعتبار ان التعليمات الخاصة به لم تصدر لذلك ارتـأت الكتل السياسية تعديل هذا القانون من خلال المقترحات التي وضعتها المفوضية والجهات المختصة الاخرى”.

واشار في تصريح لـ”الصباح”، الى ان “التعديلات ستشمل تأسيس الاحزاب السياسية وتمويلها والاحكام الجزائية على اصل تكوينها مع ملاحظات كثيرة”، مبينا ان “القانون الان امام مجلس النواب لذلك في هذه الجلسة ستطرح التعديلات ومن ثم تنتقل الى اللجنة القانونية وبالتالي سيعرض للتصويت”. واوضح أن “الجلسة تبحث في مجمل القانون من حيث الصناعة والصياغة والجانب اللغوي والقانوني ايضا لانه يعد واحدا من القوانين المهمة التي تعتمد عليها المفوضية في اداء عملها واجراء الانتخابات المقبلة، حاله حال قانون التعداد العام للسكان والانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لذلك وجود هذه القوانين مجتمعة سيعطي شفافية اكثر للعملية السياسية”.

 

مرتكزات العملية الديمقراطية 

في السياق نفسه، عد الخبير القانوني وليد الزيدي قانوني الاحزاب ومفوضية الانتخابات مرتكزات للعملية الديمقراطية، مع قوانين اخرى.

واضاف الزيدي لـ”الصباح” ان “تلك القوانين تحتاج الى تعديلات وخاصة قانون الاحزاب الذي شرع سنة 2015 واجري عليه تعديل اول، والان هناك مشروع لتعديل ثان لدى مجلس النواب”، مؤكداً ان “هذه الجلسة جاءت لوضع الملاحظات والمقترحات بشأن التعديلات التي ينبغي ان ترد على النص القانوني”.

ويرى أن “بعض الاحزاب لا يرغب في اجراء تعديلات معينة في حين ان البعض الاخر متحمس لذلك، ولكن تبقى امكانية اجراء التعديلات حسب رغبة الكتل الكبيرة والتي تمتلك العدد الكافي من النواب القادرين على تعديل او افشال التصويت على القانون”.

من جانبه، اكد الخبير القانوني الدكتور عز الدين المحمدي ان «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا ترغب بأن ترتبط بها دائرة الاحزاب السياسية، لوجود اشكالية كبيرة خاصة في موضوع متابعة تلك الاحزاب والوضع المالي و السياسي لها».

واضاف المحمدي لـ”الصباح”، ان “الكثير من الامور التي تتحكم بها تلك الاحزاب لا تستطيع المفوضية متابعتها”، مؤكداً “وجود مشاكل وثغرات كثيرة في هذا القانون والكل يهدف الى اعادة النظر به كي يكون افضل وممكن التطبيق، لا سيما ان الجمهور يشكو كثيرا من الممارسات غير القانونية لبعض الاحزاب في الساحة العراقية خلال الانتخابات، لذا فان النقاشات يمكن ان تصل الى الثغرات المستغلة لصالحها بشكل غير قانوني”.

ولفت الى أن “الاحزاب السياسية كانت قد رفضت طلب دائرة الاحزاب السياسية في المفوضية عام 2006 في الكشف عن مصادر تمويلها فضلا عن الكثير من الاسرار التي تمتلكها تلك الاحزاب وترفض كشفها”، متسائلا، كيف يمكن لتلك الاحزاب في وقت السلطة والنفوذ ان تستجيب لمطالب تلك الدائرة؟