بات الجميع يدرك أن حجم العمل في العراق كبير يحتاج الى جهود وطنية ودولية جادة ومضاعفة تدخل ميدان عمل يكاد يكون الأكبر على مستوى العالم، ويتطلب نشاطا كخلية نحل لتصل الى بناء اقتصاد متكامل فاعل محليا واقليما ودوليا، إذ نملك مساحة عمل قادرة على استيعاب جهود الشركات الدولية المتخصصة لتكون شريكا في عمليات البناء والاعمار، وكذلك عمليات البناء الاقتصادي المستدام. هنا لا بد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية في تحقيق النجاح داخل مفصل عمله وداعما من موقعه بما يتناسب ومسؤولياتنا تجاه بلدنا، لاسيما ان وفرة الثروات في العراق تمكنه من ان يعمل على تغيير شكل الاقتصاد الوطني وجعله قبلة للجهد العالم المتطور الذي يمكن ان يوظف ما يملك من تكنولوجيا متقدمة لخدمة العراق في توجهاته التنموية.

العراق الذي ينتظر ان يكون نمرا اقتصاديا جديدا قادرا بإرادته ان يطور جميع مفاصل اقتصاده الوطني، عبر النهوض بالموارد البشرية المتاحة والثروات الطبيعية التي تستهوي كبريات الشركات المصنفة عالميا باختصاصها، والتي تتحين الفرصة المناسبة للدخول الى هذا الميدان الذي يعد فرصة عمل متجددة. وبغية أن نسير بخطى تطوير اقتصادي ثابتة لا بد ان نمتلك رؤى تخطيطية متطورة عبر التعاون الجاد مع مراكز متخصصة في هذا المجال تعمل على  تشخيص نقاط البداية لعملية التنمية لاقتصاد كبير ومهم، وان تدخل الخبرات العراقية في هذه المراكز التي يجب ان تكون لديها فروع في العراق لغرض التدريب ونقل المهارات الى الكفاءات الوطنية. 

فالبناء الاقتصادي الذي يتزامن مع عملية اصلاحية تمثلت بالورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة ونالت صدى ايجابيا دوليا، سيكتب له النجاح لا محالة بعد ان تتم تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الاموال المحلية المهاجرة ورؤوس الاموال الدولية الراغبة بالدخول الى العراق والعمل في جميع مفاصله.

البناء الاقتصادي الفاعل والمقبل يتطلب أن ننهض بالتخطيط والبيئة الاستثمارية، إذ يمثلان ضرورة حتمية لتفعيل الاقتصاد الوطني ومادمنا نملك اهم مقومات البناء الاقتصادي والمتمثلة بالثروات الطبيعية والبشرية، فإن التوجهات الاصلاحية بجميع الاحوال ستتمكن من تحقيق بيئة عمل جاذبة للجهود الدولية ونكون قد تجاوزنا اول حلقة في سلسلة البناء والتنمية.  كما يلازم عمليات البناء توفر الجهاز المصرفي الفاعل، وهنا يمكن القول ان جهازنا البنكي بدأ يتعافى بشكل تدريجي، ولكن يحتاج الى المزيد من العمل كي يلبي متطلبات الاستثمار، ولا بد ان يكون للبنك المركزي العراقي دور في دعم المصارف التي تملك برامج ومنتجات متطورة لتعزيز المنافسة وخلق منتجات مصرفية متطورة تمكن مصارفنا من منافسة المصارف الدولية والاقليمية، ليمكنها التعامل مع الارقام الكبيرة التي تتطلبها عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة.