شكلت وزارة الصحة والبيئة لجنة لمتابعة عمل المختبرات الاهلية، خاصة ما يسمى منها بـ(الشاملة) ومعرفة مدى دقة الفحوصات التي تجريها.

وافادت مديرة قسم المختبرات في الوزارة بتول الموسوي بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان المختبرات الاهلية في عموم  البلاد، تمنح وفق ضوابط تعليمات رقم 2 لسنة 2006 بقانون الصحة العامة والتي جرى التعديل عليها العام الماضي بقانون رقم 2 لسنة 2018، مبينة ان الضوابط تشمل شروطا فنية تخص الكفاءة والامكانات والخبرة، اذ لايتم منح الاجازة الا بعد اجتياز امتحانين، الاول نظري والاخر عملي مع اجراء الكشف الموقعي على المختبر.  وذكرت ان الآونة الاخيرة شهدت انتشارا واسعا لاجراء ما يسمى بـ(الفحوصات الشاملة) في المختبرات الاهلية ،علما ان المفهوم الطبي ليس فيه فحص شامل ،بل مجموعة فحوص عددها 30 يقوم المختبر باجرائها وهي قد لاتعطي صورة كاملة عن حالة المريض الصحية، مشيرة الى ان القسم بناء على ذلك، شكل لجنة تضم مختصين باللجان الاستشارية بقسم المختبرات للتحقق من مدى دقة الفحوصات في المختبرات الاهلية، لاسيما (الشاملة) منها ضمن التقنيات الموجودة لديها. واوضحت الموسوي ان المختبرات تضم نوعين من الفحوصات احدها تقنية حديثة متقدمة واخرى يدوية، لذا فان نسبة الخطأ بالطرق اليدوية اكثر من التقنية، مقارنة مع الاجهزة المتقدمة، مؤكدة ان اللجنة ستحدد ان كانت هذه المختبرات تعتمد على فحوصات الاجهزة الحديثة، وبشكل علمي دقيق ومدى معايرتها وخضوعها للتقييم والرقابة المختبرية. وبينت ان عدد المختبرات الاهلية وصل الى 950 مختبرا ببغداد والمحافظات منها الشاملة وغير الشاملة وهي تقدم خدمات ساندة ضمن عمل القطاع الخاص، بيد انها بحاجة ماسة الى الجانب الرقابي لمعرفة  مطابقتها للسياقات ضمن السيطرة النوعية والبروتوكول وهل ان العاملين فيها من المختصين البايولوجيين الذين لديهم اجازة رسمية 

من الوزارة. ولفتت مديرة قسم المختبرات الى ان قسم المختبرات اعد تسعيرة لكل فحص وعممته بين المختبرات كافة ضمن قانون رقم 2 لسنة 2018 والتي حددت السعر حسب تقنية الجهاز ونوع الفحص، مبينة في السياق نفسه ان هنالك انتشارا واسعا للدعايات التي تخص المختبرات الشاملة، علما ان القوانين النافذة تمنع ذلك ،لذا فان قسم القانونية بصدد دراسة الموضوع من اجل البت فيه ورصد المخالفات بهذا المجال.