توجت زيارة وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي، خالد الروضان إلى بغداد بالتوقيع على محضر للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، والاتفاق على آليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين، وفي حين أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة بتطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي، أوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن أمام البلدين فرصة كبيرة لتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي.

يأتي ذلك في وقت سلم فيه العراق دولة الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي.

وقال عبد المهدي، خلال استقباله الروضان والوفد المرافق له، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته «الصباح»: ان «العراق يسير بخطى ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة، وامامنا مهمة البناء بالتعاون مع اشقائنا واقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما».

وأشار عبد المهدي الى «نموذج الاتفاق بين العراق والاردن واقامة منطقة صناعية مشتركة، والاستعداد للعمل مع دولة الكويت والتعاون بشكل اكبر وتنشيط المنافذ الحدودية وتقديم كل الامكانيات والتسهيلات للمستثمرين»، معرباً عن «تقديره لمواقف سمو امير الكويت وحكمته ودعمه لزيادة وتوسيع علاقات التعاون مع العراق».

من جهته نقل وزير التجارة الكويتي «تحيات سمو امير الكويت للسيد رئيس مجلس الوزراء وتأكيده على دعم الكويت لاستقرار العراق واعماره وإنجاح خطط الحكومة العراقية، والرغبة برفع مستوى التبادل التجاري واشراك القطاع الخاص واقامة علاقات شراكة بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين».

ولدى استقبال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له، «بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة».

وأكد الحلبوسي «حرص العراق على تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتطويرها، وسعيه إلى بناء علاقات دولية متوازنة مع الجميع».

وأوضح الحلبوسي أن «أمام العراق والكويت فرصة كبيرة لتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي»، مشيدا بـ»مواقف سمو أمير الكويت؛ لدعمه توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين».

ودعا رئيس مجلس النواب الكويت إلى «المساهمة في حملة إعادة الإعمار، وتفعيل الجانب الاستثماري مع العراق، وإعادة إحياء المناطق الحرة بين البلدين، وأن تكون هناك أولوية في تشغيل الأيدي العاملة العراقية ضمن الاستثمارات الكويتية المزمع إنشاؤها في البلاد».

وأضاف الحلبوسي أن «مجلس النواب يسعى إلى توفير كل التسهيلات؛ لتطوير القطاع الاقتصادي والاستثماري من خلال القوانين والتشريعات التي من شأنها أن توفرَ بيئة استثمارية آمنة، وتوفرَ جميع الإمكانات والتسهيلات للمستثمرين».

بدوره أبدى الوفد الكويتي «دعم بلاده لاستقرار العراق، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».

وفي ختام اللقاء «تم توقيع محضر للتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في جميع المجالات».

وبشأن محضر التعاون الثنائي، أوضحت وزارة التجارة، في بيان تلقته «الصباح»، أن «العراق والكويت وقعا محضرا للتعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، واتفقا على آليات للتكامل الاقتصادي وحلحلة المشاكل العالقة بين البلدين».

وأضافت الوزارة أن «الاتفاق العراقي - الكويتي خطوة اولى في الاتجاه الصحيح لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتجاوز اشكاليات المرحلة السابقة»، مؤكدة «الانطلاق بالعلاقات العراقية الكويتية الى مديات اوسع وأشمل والذي يربطنا يفوق المصالح الضيقة».

وفي السياق، أعلن قائد شرطة البصرة، أمس الجمعة، تسليم الكويت رفات 300 أسير كويتي قتلوا في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق 613 شخصا.

وقال قائد شرطة البصرة رشيد فليح، وهو عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين، إنه «تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال السنوات الـ 15 الماضية، وجرى تسليمها إلى الكويت».

وأوضح أن «عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة، ومؤخرا أجريت في محافظة ذي قار جنوبي العراق»، لافتا الى أن «عدد المفقودين الكويتيين في العراق الذين قتلهم النظام الصدامي يبلغ نحو 613 

شخصا».