بغداد / الصباح

 

اتفقت وزارة العمل مع البنك الدولي، على تفعيل التعاون المشترك من اجل استمرارية تنفيذ البرامج المتفق عليها والمشاريع المستقبلية وفق الرؤية والقوانين العراقية  النافذة.

وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس السبت، ان “الاتفاق جاء خلال اللقاء الذي جمع وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان الربيعي، مع المدير التنفيذي لمكتب البنك الدولي في بغداد يارا سالم بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والبنك الدولي «.

واضاف البيان ان “عبد الزمان دعا البنك الدولي الى شراكة حقيقية في العمل والاستفادة من امكانيات الطرفين لتسخيرها من اجل دعم الفقراء وذوي الاعاقة وقطاع التدريب وايجاد فرص العمل للباحثين عنه”، مؤكدا ان “ذلك من اولويات الاهداف التي تسعى اليها الوزارة».وتابع  ان “ الوزير اكد اهمية ان تصل مبالغ (النقد مقابل العمل) ضمن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة الى مستحقيها الحقيقيين”.وفي ما يخص جانب القروض ضمن البرنامج الطارئ، اكد وزير العمل انها يجب ان تخضع للقوانين العراقية المعمول بها النافذة حاليا، وفي حال الوصول الى صيغة مشتركة فيجب الا تبتعد عن مضمون تلك القوانين».

واضاف ان “الوزارة بصدد تغيير معيار خط الفقر لانه احدث العديد من الاشكاليات لدى تنفيذ قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014 وان لجنة شكلت لذلك ومن المؤمل ان تنهي اعمالها في الاول من آذار المقبل”، مشددا على “وجوب توافق الرؤى بين القدرة على العمل والحصول على راتب الاعانة الاجتماعية.بدورها، قدمت “مدير المكتب التنفيذي للبنك الدولي في العراق يارا سالم شرحا وافيا، عن المشاريع التي ينفذها البنك في العراق ومنها المشروع الطارئ لدعم المناطق المحررة ومشاريع دعم عودة النازحين والاستقرار في تلك المناطق فضلا عن الاستمرار في دعم مشروع تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية».ولفت البيان الى انه “بعد نقاش وتبادل للاراء جرى الاتفاق على ان تكون جميع المشاريع المنفذة ضمن رؤية البرنامج الحكومي وكذلك وفق الانظمة العراقية النافذة، كما جرى الاتفاق على اعادة العمل بالدليل التشغيلي وايضا دعم الافكار التي قدمها الوزير في ما يخص تفعيل القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل”.