تسلمت «الباب المفتوح» مناشدات من عدد من المفصولين السياسيين، يتظلمون فيها من عدم شمولهم باستحداث الدرجات الوظيفية لهذه السنة.

وذكروا في الرسالة، انهم فوجئوا بأن موازنة العام الحالي لم تشر الى استحداث الدرجات الوظيفية المخصصة للمفصولين السياسيين بشكل عام كما ينص على ذلك القانون، وانما خصصت بإحدى فقراتها الذين حصلوا على قرارات صحيحة للعام 2019 نزولا، مستغربين من هذه المخالفة الصريحة للقانون الذي يلزم وزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية لكل من حصل على قرار صحيح من قبل لجنة التحقق التابعة للامانة العامة لمجلس

الوزراء.

واوضحوا انهم ومنذ سنوات طوال عانوا الامرين بسبب ظلمهم واضطهادهم من قبل النظام السابق، الامر الذي جعلهم مشردين هم وأسرهم وغير قادرين على العمل بأي من وزارات الدولة، واليوم يعودون للمعاناة نفسها في ظل التغيير ويجهلون السبب الكامن وراء ذلك.

ونوهوا بأن الغريب في الأمر ان لجنة السجناء السياسيين البرلمانية كانت قد خاطبت وزارة المالية بكتاب رسمي كما علمنا منها، إلا أن الوزارة لم ترد على الكتاب حتى الآن كي توضح لماذا تم استثناء الحاصلين على قرارات صحيحة في العامين 2020 و2021، مطالبين في الوقت نفسه الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعمل على حل هذه المشكلة وتصحيح هذه المخالفة القانونية، ومن ثم إنصاف من تعرض للظلم في الزمن السابق ويعود للتعرض له الان ايضا .

وكانت دائرة المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت في 11 حزيران من العام 2020 ايعازا الى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، باكمال اجراءات تعيين من صدرت بحقهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق من الفصل السياسي.