اكدت وزارة النفط استثمارها لـ 1500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب من اصل الكمية المقدرة بـ 2800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا في عموم البلاد والمستهدف الوصول لها العام 2022، مفصحة عن ابرامها وبصدد الابرام لعقود استثمار الغاز المصاحب بعدد من المشاريع النفطية.

وقال وكيل الوزارة الدكتور حامد الزوبعي في حديث خاص لـ"الصباح": ان كميات الغاز المصاحب والذي يرافق عمليات انتاج النفط تبلغ حاليا 2800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، المستثمر منها 1500 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، بعد ان كان 700 مليون قدم مكعب قياسي يوميا قبل ثلاثة اعوام.

وتابع: ان ما أنجز بهذا الصدد، يعد نجاحا كبيرا للوزارة، اذ تمكنت خلال هذه المدة من استثمار ضعف الكمية المستثمرة، مشيرا الى ان العمل جار لزيادة هذه الكميات لتستثمر بالكامل بحلول العام 2022، مؤكدا انه ستنتهي بحلول هذا العام، اكثر من 95 بالمئة من الغاز الذي يحرق في الحقول النفطية. 

واعلن الزوبعي ابرام وزارته كما انها بصدد الابرام لعقود لمشاريع والتي ستنجز بشكل نهائي وفق خطة الوزارة بحلول العام 2022، وهي اربعة مشاريع قسم منها احيلت ووقعت عقودها، مثل مشروع استثمار غاز حقلي الناصرية والغراف والتي نوها بانه خلال عامين سيتم استكمال بناء المنشآت بالكامل لاستثمار 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، موضحا ان العقد كان قد ابرم مع (جي اي) الاميركية.

ونوه بان العمل جار لاستكمال اجراءات احالة وتوقيع عقد مشروع استثمار غاز ارطاوي في محافظة البصرة خلال الاشهر القريبة المقبلة والذي يضم حقول غاز: (غرب القرنة 2) ومجنون واخرى صغيرة كاللحيس والصبة والطوبة ضمن هذا المجمع والتي يقدر انتاجها بـ 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

واردف وكيل وزارة النفط: بان المشاريع تتضمن ايضا، حقل نهر عمر الذي تقدر طاقته بحدود 150 مليون قدم مكعب قياسي يوميا والعمل جار لاحالة العقد، فضلا عن مشروع استثمار الغاز في محافظة ميسان بمجمع غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، والذي ستتم  احالته خلال ايام.

وبين ان هذه المشاريع كلها ضمن احالاتها ودراساتها، فيها مدد محددة مجموعها اربعة وثلاثة اعوام واخرى عامين، منوها بأن جميع المشاريع ستنتهي بحلول العام 2022، كما ان هنالك مشروع تكملة استثمار الطاقات المخصصة لشركة غاز البصرة والعمل جار لمشاريع استثمار الغاز بمجمعها والذي يقدر انتاجه بـ 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، كما ستضاف وحدة اخرى هذه السنة بواقع 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، لافتا الى ان انجاز مجمل هذه المشاريع سيمكن الوزارة من استثمار معظم كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط.

وبشأن تصدير الغاز الى دولة الكويت، اوضح الزوبعي ان الاولوية لوزارته توفير معدلات متزايدة من الغاز ومحطات توليد الطاقة ولا يوجد على الارض مشروع لتصدير الغاز الى الكويت الشقيق وانما هناك تفاهمات ومناقشات معها ابان حكومة الدكتور حيدر العبادي مبنية على اساس امكانية استغلال الغاز غير المستثمر حالياً في حقل الرميلة وتصديره الى الكويت لمدة محددة ولحين استكمال مشاريع معالجة الغاز في شركة غاز الجنوب، نافيا وجود خطة لتصدير الغاز الطبيعي ضمن المدى القصير والمتوسط.

واضاف‘ انه ضمن اولويات عمل وزارته، استثمار مجمل الغاز المنتج حاليا والمخطط انتاجه بموجب الانتاج المستهدف للنفط الخام كحقول جولات التراخيص والجهد الوطني، مشيرا الى وجود مجموعة مشاريع استثمارية ومعالجات الغاز ومنها قيد الانجاز اضافة الى استئناف العمل في استثمار الغاز الحر بحقلي المنصورية وعكاز بعد استتباب الامن.

وتابع وكيل وزارة النفط: ان هذه المشاريع مجتمعة ستوفر الغاز الى المحطات الكهربائية العاملة بالغاز في عموم البلاد، والذي عده اولوية قصوى لوزارة النفط، مبينا ان وزارته توفر حاليا كميات غاز بشكل يومي الى المحطات الكهربائية تساعد على انتاج ما يقارب الخمسة الاف ميغاواط اضافة الى توفيرها مختلف انواع الوقود الاخرى لضمان استمرار الكهرباء وزيادة انتاجها.

واكد ان وزارته وضعت ضمن اولويتها ايضا تجهيز معامل الاسمدة والطابوق والسمنت والبتروكيمياويات بالغاز ومنحها اهتماما كبيرا لتشجيع الصناعة الوطنية، اضافة الى المعامل ذات الصناعات المتعددة والمحطات الكهربائية التي تعتمد في تغذيتها على الغاز كوقود نظيف وزيادة موثوقيتها اثناء العمل، مبينا ان وزارته تعمل بطاقتها القصوى لاستثمار كامل كميات الغاز المتوفر في البلاد وتوفير النقص الحاصل فيه من خلال ايجاد بدائل لتوفيره للمنشآات الصناعية والكهربائية وفق الجدوى الاقتصادية، كما انها تعمل على توفيره وفق الخطط المعدة وضمن بدائل متعددة لديمومة واستمرار الصناعات والكهرباء.