أكدت دائرة صحة بغداد ـ الكرخ، أمس الاحد، ان توحيد اسعار الادوية يحتاج الى قرار نقابي يسبقه تشريع قانون في مجلس النواب، يلزم جميع اصحاب الصيدليات بتطبيقه.

وذكر مدير الرقابة في دائرة صحة بغداد ـ الكرخ، عامر عبد السادة، في تصريح صحافي: إن "توحيد اسعار الادوية يحتاج الى اجتماع موسع من قبل نقابة الصيادلة لتحديد الالية التي يتم من خلالها توحيد الاسعار في جميع الصيدليات، وفرض رقابة على ذلك".

واضاف عبد السادة، ان "البرلمان يمتلك زمام المبادرة في تشريع قانون لتوحيد اسعار الادوية، اذ بامكانه بعد التباحث والجلوس على طاولة واحدة مع نقابة الصيادلة الاتفاق على آلية معينة لتشريع قانون يلزم اصحاب الصيدليات بتوحيد الاسعار والالتزام بالقانون".

واوضح ان "هناك عشوائية في عملية بيع الادوية للمرضى، خاصة ان الصيدليات تعد قطاعاً خاصاً، ويتطلب الامر موقفاً برلمانياً ونقابياً لتوحيد تسعيرة الدواء، ومن المؤمل ان تكون هناك خطوات بهذا الاتجاه بعد ان تم تحديد بداية شهر اذار، لانهاء التعامل بالوصفة الطبية المكتوبة بخط اليد والاعتماد على الكتابة الالكترونية".