مطالبات للحد من الضائعات الماليَّة الفرديَّة
اقتصادية
2021/08/23
+A
-A
بغداد: مصطفى الهاشمي
يتعرض المواطن في تعاملاته اليومية، الى انفاق مضاعف خفي، لكنه يشكل تراكماً مهماً وهدراً مالياً خلال السنة، من خلال ثلاثة منافذ، تتمثل بغياب فئات العملة الصغيرة، وبشراء السلع اكثر من الحاجة الفعلية، لوجود قيد الوزن على الحد الادنى لها، واستخدام السيولة النقدية المباشرة بما تحتويه من فئات ممزقة او تالفة او مزورة.وقال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني إن «غياب الفئات الصغيرة من العملة يشكل عبئاً على جميع المستهلكين، وهو المظهر الاول لهدر المال الفردي».
واوضح الخاقاني لـ«الصباح» انه «في حال شراء سلع يقل سعرها عن اصغر فئة متداولة، فانه لا يمكن استرجاع المتبقي من المبلغ، لعدم وجود فئات اصغر من العملة، وهذه الحالة لا علاج لها سوى قيام البنك المركزي بتوفير الفئات الاصغر، كما كان معمولاً به قبل 3 عقود تحقيقاً للعدالة وتقليلا لهدر النفقات الفردية».
واضاف «توجد صورة اخرى لمظاهر الهدر الفردي نراها في المشتريات الموزونة من الخضر والفواكه، وتتقيد بحد ادنى للأوزان تتمثل بالكيلوغرام الواحد ومضاعفاته، اذ يضطر المستهلك الى ان يشتري دائماً اكثر من حاجته الآنية، ما يسبب هدراً في الاموال وتبذيراً في
السلع».
وأكد أن «حل هذه المشكلة يأتي من خلال التطور التكنولوجي لاجهزة قياس الاوزان الرقمية ذات الذاكرة القادرة على خزن اسماء السلع واسعارها، وتعطي الوزن والسعر بدقة على ورقة مطبوعة، ما يسهل شراء برتقالة واحدة وتفاحة وحبة طماطة وغير ذلك، بما يمكن للمستهلك تنويع سلته من المشتريات الضرورية بأقل مبلغ والسيطرة على مصروفاته بشكل أفضل».
وتابع الخاقاني «اما المظهر الثالث للهدر المالي الفردي فيتمثل في حاملي بطاقة الدفع الالكتروني من الموظفين والمتقاعدين، الذين سرعان ما يذهبون الى استلام رواتبهم نقداً من مكاتب الصيرفة مخصوماً منه العمولة».
وبين أن «سبب ذلك هو عدم توفر أجهزة قراءة بطاقات الدفع الالكتروني، التي يفترض توفرها عند كل الجهات الرسمية والمحال التجارية لتحصيل ديونها كالدوائر التي تستحصل الرسوم، الضرائب مثلا، والمولات والأسواق التجارية الكبيرة والصغيرة وسائقي سيارات الاجرة ومحال بيع الخضر والفواكه والافران والمطاعم، بما يجنب المواطن التعامل بالعملات التالفة والمزيفة والدفع اكثر من المطلوب ويقلل كثيرا من استخدام العملة
الورقية».
ودعا الخاقاني« الجهة التي فرضت البطاقة الالكترونية على الموظفين والمتقاعدين، الى فرض استخدام الاجهزة القارئة لهذه البطاقة في تحصيل ديونها مع دعمها بحوافز، وفرض غرامات لعدم استخدامها، وبذلك نحافظ على استخدام العملة الورقية لاطول فترة، ونساعد المواطن في السيطرة على مصروفاته وتسديد ديونه من دون تبذير، بما يحقق العدالة و يقلل
الهدر».
